أعلنت السلطات السعودية أنها ستسمح للنساء السعوديات بقيادة الدراجات النارية والشاحنات بدءًا من حزيران/ يونيو المقبل، وتأتي هذه الخطوة كجزء من الحملة التي تهدف لرفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للمركبات في الشوارع العامة.
وأكدت الإدارة العامة للمرور وقيادة قوات أمن الطرق بالسعودية أنه لن يكون هناك تمييز لسيارات النساء بأرقام ولوحات خاصة، وألمحت لاحتمال نشر عناصر شرطة نسائية على نقاط التفتيش على الطرقات.
ونشرت الإدارة العامة للمرور وقيادة قوات أمن الطرق عبر وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مساء أمس الجمعة، إجابات عن مجموعة من الأسئلة تتعلق بقرار رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات.
وقالت في إجاباتها "نعم سيسمح للنساء بقيادة الدراجات النارية، فالقرار السامي نص على تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على الإناث والذكور على حد سواء"، مضيفة أنه سيسمح للنساء بقيادة الشاحنات أيضا.
وعن إمكانية تمييز آليات النساء بألواح وأرقام خاصة تختلف عن الرجال، قالت السلطات "لا يوجد تمييز".
وكانت السعودية قد قررت في أيلول/ سبتمبر الماضي السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءا من حزيران/ يونيو 2018 في قرار شكل محطة رئيسية في سلسلة تغييرات اجتماعية تهدف إلى تحضير المملكة لمرحلة ما بعد النفط وتحسين صورتها في الخارج وسجلها في مجال حقوق الإنسان.
وعلى مدى عقود، أوقفت العديد من الناشطات الحقوقيات بسبب محاولتهن القيادة. ومع أن أيا منهن لم تحل إلى المحاكمة، إلا أن السلطات كانت تجبرهن على توقيع تعهد بعدم تكرار فعلتهن مقابل الإفراج عنهن.
وأوضحت إدارة المرور أنه في حال وقوع حادث سير أو مخالفة تستوجب التوقيف، سيتم نقل السائقات إلى مراكز خاصة بالنساء.
عناصر شرطة نسائية؟
ولم تستبعد الإدارة منح السعوديات أدوارا أمنية في قطاع المرور، وبينها نشر عناصر نسائية عند نقاط التفتيش على الطرق.
وقالت "سيكون عمل العنصر النسائي بمراكز الضبط الأمني ومراكز انطلاق الدوريات للتعامل مع المخالفين ومستخدمي الطرق وفق مقتضيات الحالة، كالتحقق من الشخصية، والتفتيش، والقبض، وتسليم الحالات، والضبط المروري".
وتابعت أيضا "لا يمنع من التحول مستقبلا إلى وظائف عسكرية بعد عملية التدريب والتأهيل وتطوير القدرات".
ودعت الإدارة النساء اللواتي يتعرضن للمضايقات على الطرق إلى الإبلاغ عنها فورا من خلال هواتف الطوارئ أو المراكز الأمنية.
مدارس تدريب
وفي إطار خطة إصلاح اقتصادية كبرى تحت مسمى "رؤية 2030"، تسعى السعودية إلى دفع أكبر عدد من النساء للعمل. وسيؤدي القرار إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تسهيل مهمة المرأة في التنقل والعمل بعدما اعتمدت لعقود على السائقين.
وذكرت إدارة المرور أن التحدي الأول هو إقامة مدارس قادرة على استيعاب أعداد السعوديات اللواتي يرغبن في تعليم القيادة.
اقرأ/ي أيضًا | فرنسيس: مقاضاة ترامب بتهمة التشجيع على ارتكاب جريمة حرب
التعليقات