قانون مغربي لمحاربة العنف ضد النساء

صادق البرلمان المغربي، اليوم الأربعاء، على قانون يجرم العنف ضد النساء، هو الأول من نوعه منذ تأسيس البرلمان، وشمل القانون تصرفات مثل الإكراه على الزواج والتحرش الجنسي والتهرب من دفع النفقات ومتطلبات الأسرة الأساسية.

وصادق أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) في جلسة عمومية لصالح مشروع القانون، حيث وافق عليه 168 نائبًا، فيما عارضه 55 آخرون، ولم يمتنع أي نائب من الحضور البالغ عددهم 223 نائبًا عن التصويت.

وتأتي جلسة تصويت مجلس النواب اليوم، بعدما صادق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، على مشروع القانون.

وقالت وزيرة الأسرة والتضامن المغربية، بسيمة الحقاوي، في كلمة لها خلال جلسة التصويت على مشروع القانون، إن "هذه إحدى اللحظات البارزة في مسلسل بناء دولة الحق والقانون، إنها لحظة فاصلة في تاريخ تعاطينا المؤسساتي مع قضية محاربة العنف ضد النساء".

وشددت الحقاوي على أن "المدخل القانوني لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء غير كاف". داعية إلى اعتماد خطة شاملة يشارك فيها كل الفاعلين من أجل محاربة العنف ضد النساء.

ويعتبر القانون، الذي سيدخل حيز التطبيق فور نشره في الجريدة الرسمية، أول تشريع خاص بمحاربة العنف ضد النساء في المغرب.

وينص القانون على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررًا بالمرأة كالإكراه على الزواج، والتحايل على مقتضيات الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن وغيرها. كما تم التوسع في صور التحرش الجنسي التي يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات في هذا الإطار.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، ليلى رحيوي، في تصريحات لها، إن حوالي 6 مليون امرأة وفتاة مغربية تعرضن للعنف، بما يمثل 62% من مجموع نساء المغرب حاليًا.