لجنة الطاعة بجامعة تل أبيب تمنح الادعاء 10 أيام للرد على "جفرا"

قررت لجنة الطاعة في جامعة تل أبيب، اليوم الأربعاء، منح الادعاء مهلة 10 أيام للرد على دفاع الطالبين يوسف طه وطارق طه، قبل البت في إمكانية مواصلة المسار القضائي بالدعوى المقدمة ضدهما أم سحب الاتهامات كليًا.

وتأتي هذه الدعوى ضمن سياسات الملاحقات السياسية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بجميع أذرعها السياسيّة والإعلامية والأكاديمية، إذ تواجه كتلة التجمع الطلابي في جامعة تل أبيب "جفرا" أوامر منع فعالياتها ونشاطاتها السياسيّة والاجتماعيّة من قبل إدارة الجامعة بعد التصدي للمطبع المصري، سعد الدين إبراهيم في مطلع العام، وقدمت كل من يوسف طه، سكرتير الكتلة، وطارق طه، العضو فيها للجنة الطاعة.

ومع قرار اللجنة بمنح المدعي مهلة 10 أيام، لم يتقدم المسار القضائي الذي رسمه الادعاء، إذ كان من المقرر أن تقرأ الشكوى على مسمع من الطالبين، لكن المرافعة المهنية التي قدمها مركز عدالة، ممثلًا بالمحامية سهير أسعد، أجبره على اتخاذ هذا القرار.

وقالت المحامية أسعد إن "على الجامعة إلغاء لجنة الطاعة لأنها جسم ملزم باحترام القانون الدستوري ولأن ما قام الطالبان به هو احتجاج سياسي ينطوي تحت حرية التعبير، وعليه يجب تفسير بنود النظام الداخلي بحيث لا تستخدم للقمع السياسي ولتقييد حرية التعبير والاحتجاج".

وأكدت كتلة "جفرا" أن "رفاقنا لم ولن يكونوا وحدهم، فما قاموا به هو عمل مشرف ينبع من الموقف الوطني والأخلاقي ضد نهج التطبيع، هذه اللجنة سياسية بامتياز ولا يمكن اعتبارها غير ذلك".