قرر الأطباء المقيمون في الجزائر، العودة مجددا إلى الشارع لتنفيذ اعتصامات واحتجاجات للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم، وأعلنت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين اليوم الإثنين، عن تنظيم وقفة احتجاجية في العاصمة خلال الأسبوع الحالي تنديداً بسياسة المماطلة التي تنتهجها الحكومة.
وأفاد بيان للتنسيقية بأن "الوضع يفرض على المضربين مواجهة السياسة التي تنتهجها الوزارة، والمتمثلة في المماطلة عبر اجتماعات متكررة تهدف إلى استنزاف إرادتنا وتشتيت صفوفنا".
ويخوض الأطباء المقيمون إضرابا منذ شهر تشرين الثاني الماضي، يعد أطول إضراب في التاريخ النقابي في الجزائر، وتتمثل مطالبهم في إلغاء الخدمة المدنية التي تفرض عليهم العمل في المستشفيات الحكومية لمدة سنتين وفق خريطة تفرضها الحكومة، وتوفير السكن للأطباء في الأماكن النائية وتمكينهم من العفو من الخدمة العسكرية، وتحسين ظروف العمل والممارسة والتجميع العائلي، ومطالب مهنية واجتماعية أخرى.
وتدعم نقابات مستقلة وأحزاب وناشطون إضراب الأطباء المقيمين ومطالبهم، وفشلت الحكومة في إقناعهم بالعودة إلى العمل في المستشفيات رغم الفترة الطويلة والضغوط والإكراهات، وحملة التشويه التي تقوم بها وسائل إعلام موالية للحكومة.
وهددت تنسيقية الأطباء المقيمين في سياق تصعيد الموقف الاحتجاجي، بتوقيف ضمان المناوبات الليلية خلال نهاية الأسبوع الجاري، واعتبرت أن الحكومة لا نية لها بحل المشاكل أو الاستجابة للمطالب.
وقبل أسبوع، تجدد الصراع بين الأطباء المقيمين ووزارة الصحة، في أعقاب فشل جولة جديدة من الحوار مع وزير الصحة مختار حزبلاوي، بسبب ما وصفه الأطباء بمماطلة الوزير وعدم جدية الحوار، بعد فترة انفراج كادت تنهي الأزمة.
وصعّد الأطباء في شهر م آذار الماضي مواقفهم، حيث قرروا مقاطعة امتحانات نهاية التخصص، رغم تهديد وزارة التعليم العالي بإقرار سنة بيضاء وعدم احتسابها في المسار الدراسي، كما قرروا خفض العمل إلى الحد الأدنى من مستوى الخدمات الطبية في المستشفيات.
وفي وقت سابق، وجّه الأطباء رسالة مفتوحة إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لمطالبته بالتدخل لإنصافهم والنظر في مطالبهم.
التعليقات