جريمة ختان جديدة في مصر دون عقابٍ للمجرمين

تعرّضت طفلةٌ مصريّة تبلغ من العمر 12 عامًا أوّل أمس، الأربعاء، لنزيفٍ مهبليّ حادّ استدعى نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعيّ لتقديم العلاج اللّازم لها، وذلك بعد خضوعها لجريمة ختان الإناث، على يد طبيب في الوحدة الصّحيّة في إحدى القرى، بحسب اعتراف والدها.

وأكّد ائتلاف المنظّمات الحقوقية المصري في بيان اليوم الخميس، ضرورة محاسبة الطبيب المتورط في الجريمة، معبّرًا عن استهجانه لقرار محكمة جرجا الجزئية يوم الأربعاء، بإخلاء سبيل كل من الطبيب والأب، وذلك بعد قرار النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.

وجاء في البيان أن "إخلاء سبيل الطبيب على ذمّة القضية هو بمثابة رسالة تشجيع ضمنية لباقي الأطباء الممارسين الختان، كما أنّه يمنح الطّبيب فرصةً للهرب خوفًا من المحاسبة القانونية مثلما حدث في حالات مماثلة".

وشدّد البيانُ على ضرورة تحمّل كافة مؤسسات الدولة والآليات الوطنية ذات الصلة مسؤوليتها كاملةً، في مجابهة جرائم الختان الّتي يستمر انتشارها دون تدخّلات ملموسة تساعد في الحدّ من تلك الجرائم، خاصّةً أنّه لا يتم الإبلاغ عنها إلّا عند موت الضحية أو تعرّضها لمضاعفات وإصابات جرّاء انتهاكها.

واعتبر البيان أنّ هذه الحادثة ما هي إلّا "تأكيد للمخاوف الموجودة لدى عدد من المنظمات النسوية والحقوقية من استمرار تعريض حياة الفتيات وصحتهن للأخطار الجسيمة، وعدم كفاية القانون كضمان لحمايتهن، وقصْر نظر الفلسفة القانونية المعتمدة على تغليظ العقوبة وتجاهل التسامح المجتمعي مع ختان الإناث، والذي يؤدي إلى استمرار التراخي في تطبيق القانون وإفلات الجناة من العقاب في هذه الجرائم، ذلك أن القائمين على إنفاذ القانون هم جزء من المجتمع، وكثير منهم مقتنع بجدوى وأهمية ختان الإناث".

وقال البيان إنه "رغم مرور ما يقارب نصف زمن الاستراتيجية، إلا أنه لم يتم التغلب على الفجوات الأساسية، والتي تتضمن: عدم إدراج ختان الإناث كممارسة غير مهنية في مناهج الطب، وكذلك ضعف معدلات الإبلاغ".

ورغم الزيادة النسبية في قضايا ختان الإناث أمام المحاكم، إلا أن هذه النسبة لا تمثل سوى قمة جبل الجليد، فعدد القضايا لا يتناسب إطلاقا مع الحجم الذي تمارس به هذه الجريمة، فمن غير المعقول أن تنظر المحاكم بضع قضايا كل عام بعد عشر سنوات من التجريم، حتى بعد التعديلات الأخيرة في مادة تجريم ختان الإناث في 2016، على حد قول البيان.

وطالبت "قوة العمل" بضرورة "تأهيل قوات الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة للتّعامل مع قضايا ختان الإناث، ونشر الوعي القانوني والحقوقي بينهم، ومعاقبة كل طبيب يثبت تورطه في هذه الجريمة، وأن تتسع دائرة العقوبات لتشمل المنشأة الطبية وإدارتها. وضمان عدم إفلات طبيب سوهاج من العقاب".

وطالبت أيضًا بخلق مساحة أوسع لمنظمات المجتمع المدني، للمشاركة في تطوير وتنفيذ السياسات المختلفة الخاصة بمحاربة ختان الإناث.

وتأسست قوة العمل المناهضة لختان الإناث في 6 فبراير/شباط 2018، من خلال تجمع مؤسسات ومنظمات وائتلافات بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة المرأة الجديدة ومركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومبادرة الحب ثقافة ومبادرة المحاميات المصريات ومركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية والائتلاف المصري لحقوق الطفل والجمعية المصرية للتنمية الشاملة ومؤسسة سالمة لتنمية النساء والاتحاد النوعي للجمعيات العاملة لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل وائتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة ختان الإناث.