في حلقةٍ جديدة من مسلسلها المستميت في قمع كلّ حراك يدعم حقوق الإنسان والحريات، اعتقلت السلطات السعودية خلال الشهر الحالي ناشطتين سعوديتين هما الكاتبة نوف عبد العزيز، في السادس من حزيران الجاري، لإعلانها تضامنها مع ثلاث ناشطات في حقوق المرأة اعتقلن خلال شهر أيار الفائت، لتعتقل بعدها صديقتها مياء الزهراني، بعد نشرها رسالةً طلبت منها عبد العزيز نشرها في حال اعتقالها وذلك في العاشر من الشهر الحالي.
وكانت السعودية أعلنت في شهر أيار الماضي عن اعتقالها ل17 ناشطًا وناشطةً بارزات في مجال حقوق المرأة، بتهمة الخيانة والعمل على تقويض استقرار المملكة، بينهنّ الناشطة لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، المعروفات بدفاعهن عن حقوق المرأة ورفض نظام الولاية ومطالبتهن بإنهائه، عدا عن نشاطهن في قضية قيادة المرأة للسيارة؛ فيما ذكر نشطاء آخرون أنّ السلطات حظرت عليهم السفر منذ 15 من أيار.
وتمّ الإفراج عن ثمانية من المعتقلات والمعتقلين ال17، بشكل مؤقّت حتّى انتهاء التحقيق، بينما قالت وكالة الأنباء السعودية إنّ الموقوفين قد أقرّوا "بقالتّواصل والتّعاون مع أفراد ومنظمات معادية للمملكة السعودية، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج"، لتتّهم بعض وسائل الإعلام الموالية للنظام السعودي، هؤلاء المعتقلين بأنّهم "خونة" و"عملاء للسفارات".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش "يبدو أن الحكومة السعودية مصممة على ترك مواطنيها بلا أي مساحة لإظهارهم الدعم الكلامي للناشطين المسجونين في حملة قمع المعارضة، التي لا ترحم"، مضيفةً إنّه على ما يبدو فإنّ "جريمة نوف عبد العزيز ومياء الزهراني الوحيدة هي التعبير عن التضامن مع زملائهن الناشطين المعتقلين".
وتأتي هذه الخطوات متزامنةً مع تحضّر المملكة العربية السعوديّة لإلغاء حظر قيادة المرأة للسيارة، وذلك في الرابع والعشرين من هذا الشهر، بعد أن كانت الدّولة الوحيدة في العالم التي تستمر بمنع نسائها من قيادة السيارة، إضافةً إلى سلبهنّ حقوقًا عديدةً لم تتّخذ حتّى الآن أيّ إجراءات أو تشريعات تحميها للنساء وللحريّة الفكريّة والحريات عمومًا.
اقرأ/ي أيضًا | إقالة رئيس "هيئة الترفيه" بالسعودية بعد استضافة سيرك روسي
التعليقات