انطلقت صباح اليوم، الأربعاء، جلسة المحاكمة الثانية لـ 10 ناشطات سعوديات مدافعات عن حقوق المرأة، بينهنّ الناشطة الحقوقية لجين الهذلول والأستاذة الجامعية هتون الفاسي والمدونة إيمان النفجان والأستاذة المتقاعدة عزيزة اليوسف، استئنافًا للجلسة الأولى التي عقدت قبل أسبوعين، وسط تعتيم ومنع لوسائل الإعلام المحلية والعالمية من الحضور، وفق ما ذكره حساب "سعوديات معتقلات" وحساب "معتقلي الرأي" عبر "تويتر".
بينما تقام في هذه اللحظات الجلسة الثانية من محاكمة السعوديات المعتقلات في المحكمة الجزائية بالرياض..
— سعوديات معتقلات (@hw_saudiwomen) March 27, 2019
نؤكد موقفنا الثابت من رفض هذه المحاكمات المسيسة، وكل ما سينتج عنها من قرارات تعتبر حتما باطلة ما لم تكن متعلقة بإطلاق سراح جميع السيدات المعتقلات دون أدنى شرط أو قيد.#إلا_النساء
ومنذ مساء أمس، الثلاثاء، دشّن الحسابان وسمي #إلّا_النّساء و #المعتقلات_في_خطر عبر موقع "تويتر" ودعوا لتكثيف النشر فيه، تأكيدًا على رفض محاكمة الناشطات وللمطالبة بإطلاق سراحهنّ.
#المعتقلات_في_خطر التعرض لأحكام جائرة .. وفي خطر التعرض لتدهور صحي ونفسي ..
— معتقلي الرأي (@m3takl) March 26, 2019
الحرية للمعتقلات القابعات من دون سبب قانوني رهن الاعتقال التعسفي. pic.twitter.com/fgdksNbcjN
وكانت النيابة العامة قد وجهت للناشطات في الجلسة الماضية في 13 آذار/ مارس الجاري تهمًا تتمثّل في "التواصل مع جهات وقنوات إعلامية معادية، وتقديم دعم مالي لجهات معادية خارجية، وتجنيد أشخاص للحصول على معلومات تضر بمصلحة المملكة".
من بين مواد "الجرائم المعلوماتية" التي اُتهمت به الناشطات المعتقلات، مادة تتحدث عن النشاط الإرهابي، إذ تعاقب المتهم في حال ثبوت جرمه، بالسجن 10 سنوات ودفع 5 ملايين ريال!
— سعوديات معتقلات (@hw_saudiwomen) March 13, 2019
ما يعني أنّ تحويلهن من محكمة الإرهاب إلى المحكمة الجزائية لم يكن سوى أجراءً شكليًا هدفه ذرّ الرماد على العيون.
ولم تسمح المحكمة الجنائية بالرياض لهنّ بالكلام أو الرّد، بعد أن أسمعهن القضاة أن تلك التهم هي التي اعترفن بها ووقّعن عليها، فيما كان من المتوقّع خلال الجلسة اليوم أن تقوم الناشطات المتهمات بالرّد على الاتهامات المنسوبة إليهنّ، وفق تقديرات حقوقيّة.
٢- بعد أن استعرضت المحكمة الجزائية بالرياض التهم على الناشطات، لم تسمح لأي منهن بالكلام أو الرد، وأسمعهن القضاة أن تلك التهم هي التي اعترفوا بها ووقّعوا عليها، ثم رُفعت الجلسة إلى بعد أسبوعين (بتاريخ الأربعاء 27/3/2019).#لا_لمحاكمة_الناشطات
— سعوديات معتقلات (@hw_saudiwomen) March 13, 2019
وعقدت الجلسة اليوم وسط تعتيم مطبق، إذ منعت السلطات السعودية وسائل إعلام عديدة عالمية من حضور الجلسة رغم تقديمها طلبات للجنة القضاة المعنية بالأمر، كما تمّ إخراجهم من مبنى المحكمة، وفق ما ذكرته عدّة وكالات مثل "بلومبرغ" و"رويترز".
وكانت السلطات السعودية أوقفت الناشطات في أيار/ مايو 2018، فيما كانت السعودية تروّج وتحتفي بقرار رفع حظر قيادة النساء للسيارات، الذي بدأ سريان مفعوله في نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، لتعلن النيابة لاحقًا عن تهمٍ بحق بعضهن تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد.
اقرأ/ي أيضًا | محاكمة الناشطات السعوديات: منع دخول الصحافيين وتأجيل المحكمة
التعليقات