نضال نسوي قبطي للحصول على حقهن في الميراث

تحارب آمال حنّا القبطيّة، قوانين الميراث الإسلاميّة التي تُطبق على المسيحيين الأقباط في مصر، خصوصًا بعد أن حققت حنّا عدة انتصارات قضائية دفعت النساء القبطيات للمضي قدمًا في النضال من أجل انتزاع حقوقهن.

على مدار عقود، طبقت المحاكم المصرية إلى حد كبير قوانين الميراث الإسلامية، التي تحكم للمرأة بنصف حصة الرجل، على المسلمين وحتى على الأقلية المسيحية القبطية في البلاد.

لكن الأحوال الشخصية القبطية الأرثوذكسية تدعو إلى المساواة بين الجنسين في مسائل الميراث.

وتعرضت حنّا مرتين لتقسيم غير متوازن من قبل القضاء المصري في ميراث ممتلكات عائلية. المرة الأولى كانت منذ أكثر من 20 عامًا، عندما منحت المحكمة لشقيقها ضعف نصيبها من ممتلكات والديهما.

والمرة الثانية كانت بعد وفاة عمتها العام الماضي حين منحت محكمة أخرى الميراث بالكامل لشقيق حنّا. وقدمت طعنًا ضد هذا الحكم الأخير.

وقالت حنّا، إنني "صُدمت وحز الأمر في نفسي وضايقني، خصوصًا وأننا تربينا أنا وأخي على المساواة في كل شيء".

ثم جاء أواخر العام الماضي الحكم الذي حصلت عليه المحامية القبطية هدى نصر، بالمساواة بينها وبين إخوتها الذكور في الميراث، لتر المسيحيات في ذلك بصيص أمل.

وكانت محكمة أسرة في القاهرة قضت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بالاحتكام إلى مبادئ الشريعة المسيحية، وفقًا لمواد الدستور في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالأقباط.

أثار انتصار نصر الله النادر في أروقة المحاكم ضجة كبيرة على الرغم من أنه لم يكن الأول من نوعه.

ولطالما اشتكى المسيحيون الأقباط من التمييز ونقص التمثيل في مصر علمًا أنهم يعتبرون أكبر طائفة مسيحية وأكبر أقلية دينية غير مسلمة في الشرق الأوسط، إذ يمثلون 10-15% من سكان مصر البالغ عددهم قرابة 100 مليون نسمة.

وتقول الخبيرة في الشؤون القبطية بجامعة كمبريدج البريطانية، إليزابيث منير، إن تطبيق قواعد الميراث المسيحية سيواجه مقاومة من داخل النظام القانوني.

وأضافت، أن تطبيقها "عليه أن يتغلب على هذه المقاومة من ممارسات وقواعد راسخة في كل من القضاء والمجتمع".