أعلنت وزارة الخارجية السودانية أول أمس الخميس، عن سنّ قانون جديد يجرّم ختان الإناث وتشويه أعضائهن التناسليّة، وهي الممارسة التي عانت بسببها نحو 87 في المئة من النساء والفتيات في السودان، وفق بيانات نشرتها الأمم المتحدة.
وقالت الوزارة في بيان أنّ القانون الجديد يأتي في إطار التزام الحكومة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، معتبرةً أنّ "لا شك في أن هذه المادة ستسهم في معالجة واحدة من أخطر الممارسات الاجتماعية التي تشكل انتهاكا واضحًا ضد المرأة وجريمة ضد حقوق المرأة".
وأضاف البيان أنّ "إقرار ذلك خطوة متقدمة من أجل إنهاء هذا الاتجاه السائد ذو الجذور الاجتماعية. وترحب وزارة الخارجية بهذا القرار وتثق بكفاءة السلطات السودانية المعينة وقدرتها ومهنيتها في حماية واحترام النساء وتعزيز "بشكل عام، ولا سيما حقوقهم الصحية والاجتماعية".
وأكّدت الوزارة أن نجاح تطبيق القانون منوط بوجود جهد مجتمعي وتنسيق بين "جميع الأطراف"، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في رفع الوعي بهذه القضية من خلال التواصل مع المجتمع.
واعتبرت الخارجيّة السودانيّة أن هذا التعديل القانوني يعدّ "علامة إيجابية في خلق مجتمع تتمتع فيه المرأة بجميع حقوقها، بما في ذلك ممارسة حقوقها وواجباتها".
ولم توضّح الوزارة في بيانها تفاصيل حول المادّة 141 الجديدة التي تجرّم الختان، إلّا أنّ بعض وسائل الإعلام المحلية كانت قد تداولت عام 2017 مشروع مادة شبيهة بموجبها "يعد مرتكبا جريمة كل من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى مما يؤدي إلى ذهاب وظيفته كليا أو جزئيا سواء كان داخل أي مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن؛ ويعاقب من يرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة كما يجوز إغلاق المحل".
ورحبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالإجراء. ودعت في بيان لها إلى ضرورة إعلام القابلات ومقدمي الخدمات الصحية والآباء والأمهات والشباب بالتشريع الجديد، ونقلت شبكة "سي إن إن عن ممثّل يونيسيف في السودان، عبد الله فاضل قوله إنّ "هذه الممارسة ليست فقط انتهاكًا لحقوق كل طفل، إنها ممارسة ضارة ولها عواقب وخيمة على الصحة البدنية والعقلية للفتاة. لذلك، يجب على الحكومات والمجتمعات على حد سواء اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء ذلك".
التعليقات