عبّرت مؤسسات أهلية وحقوقيّة، الخميس، عن قلقها العميق من حملات مناوئة لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف من خطاب تحريض وكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت المؤسسات في بيان مشترك إن هذه الحملات "وصلت إلى حدود التكفير والتهديد باقتراف جرائم القتل بحق المناصرين/ات للقانون".
وأكّدت المؤسسات على "حاجة المجتمع الفلسطيني إلى رزمة تشريعات متكاملة تحفظ كرامة الإنسان الأصيلة فيه وحقوقه الأساسية، بما فيها قانون حماية الأسرة من العنف نظرًا لتزايد حالات العنف الأسرية وتداعياتها على تماسك وسلامة الأسرة الفلسطينية. وفي ضوء تلك الحملة المضادة وخطابها، تدعو المؤسسات والائتلافات إلى تغليب لغة الحوار المجتمعي في كافة القضايا الوطنية والمجتمعية، حفاظًا على السلم الأهلي وتماسك المجتمع، واحترامًا لنضال الشعب الفلسطيني لتحقيق مصيره في دولة مدنية مستقلة، تستند إلى مبادئ الحرية والعدالة، سيادة القانون وحقوق الإنسان".
ودعت المؤسّسات "الحكومة الفلسطينية إلى نشر مسودة القرار بقانون المطروحة أمامها لنقاش مجتمعي جاد وحقيقي من شأنه توعية المواطنين/ات بأهمية تنفيذ هذه القانون ليس لحماية المرأة الفلسطينية فحسب، انما لحماية الأطفال ذكورًا وإناثًا، وكبار السن من جرائم العنف والتحرش والتمييز والحرمان الاقتصادي سواء كان بمنع العمل أو الإجبار عليه أو السيطرة على متحصلاته أو الحرمان من الميراث، أيًا كان مرتكب تلك الأفعال داخل الأسرة. والتنسيق ما بين الجهات المعنية في الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والوزارات المختصة من أجل الشروع الفوري بحملة توعية مجتمعية بجسامة الجرائم والشكاوى التي يحققون فيها، أو يعملون على حماية الضحايا فيها، وتزايد تلك الحالات خلال الأعوام المنصرمة. كما تؤكد على أن القانون من شأنه توفير سُبل الوقاية، الحماية والإنصاف لضحايا العنف الأسري وإعادة دمجهم في المجتمع، تعزيزًا لمناعة الأسرة الفلسطينية".
كما طالبت المؤسّسات "الحكومة بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان لضمان عملهم/ن بحرية دون ترهيب"، وطالبت النائب العام "بفتح تحقيقات جزائية جدية وفورية في أعمال التحريض على القتل وهدر الدم التي طالت الناشطات والناشطين المدافعين/ات عن حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة الفلسطينية، وكان آخرهم الزميل د. عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية ".
ودعت المؤسّسات إلى سرعة إجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) "تحصينًا للبيت الفلسطيني، وحماية لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وذلك لانتخاب ممثلين برلمانيين يعملون على سن التشريعات وفق الآليات الدستورية الطبيعية، وتعبيرًا عن الحاجات المجتمعية، وتعزيزًا للوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الخطيرة المحدقة في القضية الوطنية الفلسطينية، ومن بينها مخطط الضم الصهيوني لأراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، وفرض الوقائع بمدينة القدس المحتلة، واستمرار حصار قطاع غزة".
والمؤسسات الأهلية والائتلافات الفلسطينية الموقعة على البيان المشترك هي الائتلافات الفلسطينية: مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، الذي يضمّ "مؤسسة الحق - القانون من أجل الإنسان"، و"مركز الميزان لحقوق الإنسان" و"مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان" و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين" و"مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" و"مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان" و"مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ’حريات’"، و"الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ’ديوان المظالم’" - عضو مراقب، و"معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان" – عضو مراقب.
كما وقّعت على البيان "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية"، وتضم في عضويتها 134 مؤسسة أهلية، و"الائتلاف الفلسطيني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" و"اتحاد لجان المرأة الفلسطينية" و"اتحاد لجان العمل النسائي" و"الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة – أمان" و"منتدى مناهضة العنف ضد المرأة" والمؤسسات الأهلية: "مركز الدراسات النسوية" و"مركز شؤون المرأة" و"المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – ريفورم" و"اتحاد لجان العمل الصحي" و"مؤسسة فلسطينيات" و"جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة"، و"المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية – مدى" و"مركز بيسان للبحوث والإنماء" و"مركز إبداع المعلم" و"الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال" و"جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية" و"مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي" و"مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية" و"المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ’مساواة’"، و"جمعية النجدة لتنمية المرأة الفلسطينية" و"المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح".
التعليقات