29/01/2021 - 00:28

"لجنة الأحوال الشخصية": لا للتحريض لتحقيق مكاسب سياسية

استنكرت "لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية"، الخميس، "استخدام المساومة على الحريات لتفرقة وزعزعة بنية مجتمعنا بهدف المكاسب السياسية بين مركبات القائمة المشتركة"، في إشارة إلى الأزمة بين القائمة المشتركة والإسلامية.

استنكرت "لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية"، الخميس، "استخدام المساومة على الحريات لتفرقة وزعزعة بنية مجتمعنا بهدف المكاسب السياسية بين مركبات القائمة المشتركة"، في إشارة إلى الأزمة بين القائمة المشتركة والإسلامية.

وتتكون اللجنة من جمعيات ومؤسسّات: نساء ضد العنف، مركز الطفولة، السوار، جمعية حقوق المواطن، معًا، كيان - تنظيم نسوي، الزهراء، جمعية نعم، منتدى الجنسانية.

وجاء في بيان اللجنة، "نحن أبناء وبنات هذا الوطن، مجتمع عربي فلسطيني متعدّد ومتنوّع يوحده نضاله المستمر من أجل إحقاق حقوقه والعيش الكريم في وطنه، لا نقبل لأيّ حزب أو شخص أن يلغي جزءًا من مجتمعنا وأن يقوم بالتحريض المبطن ضد شرائح مستضعفة داخله وأن يفرّقنا ويتعامل معنا كالقطيع الذي يسير وراءه دون فهم أو مناقشة أو اعتراض".

وأكّدت اللجنة على أنّ "الحقوق والحريات الجنسانية والجندرية الفلسطينية، هي جزء من النضال الفلسطيني الحقوقي الذي نصبو إليه، رغبةً في التحرّر وتحقيق العدالة الاجتماعيّة والمساواة" وأنه "لا يمكن تحقيق وحدة فلسطينية حقيقية في الداخل، إلا من خلال قبول واحترام التعددية الدينية والفكرية في مجتمعنا ومن خلال خلق أطر للحوار بين جميع أطياف المجتمع بعيدًا عن المناكفات، وحملات التشويه والتحريض الموسمية".

وتابع البيان "ليست هذه المرة الأولى التي تتمّ فيها محاولة خلق حالة من التساوي بين التعامل مع أحزاب سياسية ذات الأيديولوجيات العنصرية والعدائية تجاه الفلسطيني أينما تواجد وبين التعامل مع مطالب حقوقية اساسية كحرية المعتقد، والمساواة، والحق في الكرامة والحق في السلامة الجسدية. وما يحصل في هذه الأيام ما هو إلا انحدار آخر في مستوى الخطاب السياسي والمجتمعي الفلسطيني في الداخل، كانت مؤشراته واضحة من قبل، ومسؤوليتنا جميعا التصدي له".

وأضاف البيان أنّ ضمان الحريات "هو بوصلتنا في النضال من أجل الكرامة والحقوق الوطنية والاجتماعية والفردية"، وأنّ "حقوق الإنسان لا يمكن أن تتجزأ.. فمن يطالب بالحرية المطلقة لعقيدته ومن يستند إلى خطاب حقوق الإنسان، حين يخاطب مؤسسات الدولة، لا يحق له أن يحرم غيره هذا الحق".

وشدّد البيان "إننا نصبو للعيش في مجتمع عادل، يؤسس للقيم الديمقراطية، الإنسانية، ويحافظ على كرامة الجميع، ويتقبل الآخر والمختلف. لا تضعوا أبناء وبنات شعبكم في خندق العنصرية والتفرقة، فالحكومات الإسرائيلية كفيلة في ذلك وواجبنا جميعا محاربة هذا النهج ورفضه".

التعليقات