تعالت الأصوات الشابة الناشطة في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، متضامنةً مع الناشطة المصرية المُعتقلة ماهينور المصري، والتي حُبِسَت بعد فوز عبد الفتّاح السيسي برئاسةِ مصر، طبقًا لمادة قانون التظاهر الجديد الذي فرضته السلطة المصرية الحالية، والذي يحد ويمنع حريّة التعبير عن الرأي بواسطةِ التجمهر، وذلك تخوّفًا من أيِّ خطواتٍ وحراكاتٍ مُعارِضة قد يقوم بها الشباب ضد السلطة الحالية.
وكما أثبتَ حراكُ الإعلام الإجتماعي الفلسطيني سابقًا تلاحمَهُ وتضامنه مع القضية المصرية والمَطالب التي أنزلها الشباب المصري إلى ميادينَ مصر، كذلك يستمرُ اليوم بمحاكاةِ المعانة القائمة على الجيل الجديد في مصر، والذي يُطالبُ بالحُريات، العدل الإجتماعي والعيش الكريم. فقضيةُ الناشطة السياسية والمحامية المصرية وعضوةُ حركةِ الاشتراكيين الثوريين، لاقت تجاوباً وتضامنًا واسعاً من قِبَلِ ناشطينَ/ات فلسطينيين/ات هنا في الداخل، مُعلنينَ من خلالِ منشوراتِهم/ن وحدة النضال ضد الأجهزة القامعة في الوطن العربي، كذلك استغلالَ كل وسيلة ممكنة للتواصل وأيِّ قضيةٍ عادلة.
يُشار إلى أنَّ ماهينور المصري اشتهرت بمواقفها المؤيدة لحقوق العمال بالإضافة إلى مشاركتها في ثورة 25 يناير و مظاهرات 30 يونيو، كما كانت ماهينور من أوائل النشطاء الذين ساهموا بكشف وقائع قتل خالد سعيد، وكانت ضمن أول مجموعة تظاهرت أمام قسم سيدي جابر في الإسكندرية بخصوص الواقعة، التي كانت من ضمن الأسباب أشعلت ثورة 25 يناير. وجديرٌ بالذكرِ أنه وبتاريخ 26 يونيو 2014 وأثناء حبس ماهينور المصرى أعلنت لجنة "جائزة لودوفيك تراريو" منح جائزة العام 2014 للمحامية ماهينور المصرى.
التعليقات