ما زال المشهد الحقوقيّ النّسائي في السعودية قاتمًا، مصبوغًا بلون جدران السجون التي تقبع فيها 12 ناشطة حقوقية نسوية طالبن بحقوقهنّ وعلى رأسها حقّهنّ ألّا يعشن في "جلباب" نظام الولاية المفروض عليهن، فيما تحاول السعودية تسويق الخطوات والتعديلات التي قام بها وليّ العهد، محمد بن سلمان، منذ تولّيه مقاليد الحكم تحت سقف "رؤية 2030" على أنّها "إصلاحات" حوّلت فجأةً عباءة المرأة السعودية إلى ورديّة مصوّرةً لها عالمها على أنّه "أكثر انفتاحًا".
ففي شهر حزيران/ يونيو الماضي، وقبله في أيار/ مايو، وفيما كانت السعودية تروّج وتحتفي بقرار رفع حظر قيادة النساء للسيارات، ضمن خطّة بن سلمان، قاد وليّ العهد حملة اعتقالات واسعةٍ لناشطاتٍ نسويّات طالبن بقيادة السيّارة، مثل الناشطة لجين الهذلول، التي وجدت نفسها مع 10 ناشطاتٍ أخريات معتقلات ومتهماتٍ بـ"الخيانة والعمل على تقويض استقرار المملكة".
وعلى الرّغم من رفع الحظر في نهاية شهر حزيران/ يونيو، إلّا أنّ النّاشطات ما زلن معتقلات حتّى الآن، وسط تقارير تؤكّد تعرّضهنّ للضرب، والتعذيب بالإيهام بالغرق والصعق بالصدمات الكهربائية، فضلًا عن التحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب والقتل، حتّى أعلنت المملكة قبل أسبوع، ببيانٍ فضفاضٍ ومبهم، أنّها ستقدّم "معتقلين" للمحاكمة، دون الكشف عن أسمائهم.
وحتّى عند رفع حظر قيادة النساء للسيارات، ظلّت القوانين التي وضعتها السعوديّة لاستصدار الرّخص مقيّدةً للنساء ومعرقلةً لهنّ، بين تفاوت الرّسوم وارتفاعها للنساء، وبين حصر أماكن استصدار رخص القيادة النسائية في نقاط محدّدة في المدن، بالإضافة لتهديد من يرتكبن مخالفاتٍ مروريّة مختلفة بحبسهنّ في مؤسسات الرعاية المعروفة كسجن نسائي، عدا عن خضوع قرار النساء باستصدار رخصة سياقة لنظام الولاية الذي يظلّ سيّد الموقف في كل قضية تتعلّق بالنساء السعوديّات، إذ يجبرن على أخذ تصريح من أولياء أمورهنّ من أجل نيل رخصة السياقة.
وأظهرت تقديرات صدرت حديثًا أنّ 91% من النساء السعوديات متعلمات، وعلى الرغم من كون النسبة مرتفعة نوعًا ما، إلّا أنها ما زالت أقل من نسبة التعليم لدى الرجال في السعودية، في المقابل، فإنّ نسبة النساء في ميادين العمل لا تتجاوز 13% من القوى العاملة، بينما شهدت السعودية خلال العام الماضي عدّة تعديلات عرضتها السلطات على أنها تأتي إطار سياسة الانفتاح، وإتاحة مجالات عمل جديدة للنساء، بينها تعلّم الطّيران وبعض الوظائف العسكريّة، في محاولة لتصوير المرأة السعودية قائدةً للسيارة والطيارة والجيش، في الوقت الذي لا تستطيع فيه قيادة حياتها، محكومةً بنظام الولاية.
وتحتلّ السعودية المرتبة 141 من 144 على مؤشّر حقوق النّساء فيها، وفقًا للتقرير العالمي للفوارق بين الجنسين عام 2017؛ وقالت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" إنّ نظام الولاية يقف أكبر عقبة في وجه نضال المرأة السعودية، واضعًا الرّجل وصيًّا على المرأة ويرسّخ تبعيّة النساء للرجال، باعتبارهنّ قاصرات، إذ لا يحدّد سنًّا قانونيًّا لرشدهنّ ولا يمكّنهنّ من نيل استقلالهنّ، فيما يمكن لوليّ الأمر أن يكون صغيرًا أو كبيرًا، دون تحديد سنٍّ معيّن، وهو عادة الأب أو الزوج وأحيانًا العم أو الشقيق أو حتى الابن.
وقبل عدّة أيّام، أعلن مجلس الشورى السعودي، رفضه توصيةً تطالب بتنفيذ أمر ملكي بـ"تخفيف" وصاية ولي الأمر على المرأة في حصولها على الخدمات والإجراءات، لتظلّ السعوديات بهذا ملزماتٍ بطلب الإذن من الأوصياء في شتّى المجالات، ومغطّياتٍ بعباءة تحجبهنّ عن كثير من الأمور كالسفر والدراسة واختيار شريك الحياة أو اختيار الانفصال عنه، ومهدّداتٍ طوال الوقت بتهمة العقوق وبسوط هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
التعليقات