وجه "مجلس التعليم العالي" رسالة إلى جامعة حيفا طالبها من خلالها بتغيير سياسات قبولها المتبعة في عدد من الموضوعات الدراسية بالجامعة، والتي ينتج عنها تمييز واضح بحق الطلاب العرب، وذلك إثر رسالة احتجاج بعث بها الدكتور جمال زحالقة حول هذه القضية.
وقام "مجلس التعليم العالي" بتوجيه طلبه إلى جامعة حيفا بعد أن فحص عددا من شكاوى خريجي الثانويات وطلاب الجامعات العرب، والتي تتعلق بتحديد سن القبول في كل من كليات التربية، وعلوم الرفاه والصحة، وفي أقسام أخرى في الجامعة، وغيرها.
الجامعة تطبق تحديد سن القبول على الطلاب العرب، وتستثني منه اليهوديات المتدينات
ويشكو عدد كبير من الطلاب العرب، من أن شروط القبول لهذه الموضوعات تتوفر جميعها فيهم، باستثناء السن، المحدد بـ 20 عاما فما فوق، ولهذا فطلباتهم للالتحاق بهذه الموضوعات ترفض، فيضطرون إلى الانتظار سنتين قبل أن ينخرطوا في التعليم الجامعي الرسمي الذي يرغبون به، بينما في المقابل فإنه يسمح للطالبات اليهوديات المتدينات من "الحريديم" بالالتحاق بهذه الموضوعات في سن الـ 19.
زحالقة "تمييز قومي صارخ"
وكان الدكتور جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديموقراطي البرلمانية، قد توجه إلى كل من مجلس التعليم العالي، ورئيس جامعة حيفا، بروفسور أهرون بن زئيف، في شهر تشرين ثاني / نوفمبر الماضي، محتجا على شروط القبول التمييزية، وقد جاء في رسالته: "تعفي الجامعة الطالبات المتدينات من تحديد السن كشرط قبول، وهن لا يخدمن في الجيش، ويتسجلن للدراسة في كليات وأقسام مختلفة"، وأضاف: "هذا الإعفاء يعبر عن تمييز قومي صارخ".
وكتب زحالقة أيضا: "يشكل تحديد السن حاجزا أمام الشباب العرب، ويمنع مئات الطلاب من الدراسة في كليات وأقسام" يرغبون بالالتحاق بها، كما شدد زحالقة على أن هذه السياسات تؤدي بآلاف الشباب العرب للسفر خارج البلاد طلبا للتعليم في الجامعات، وخاصة في الأردن وإيطاليا ورومانيا."
جامعة حيفا تبرر
وجاء رد الجامعة على طلب "مجلس التعليم العالي" من بروفسور دافيد فرجي، عميد الجامعة، والذي برر سياسات تحديد سن القبول في بعض أقسام الجامعة في كلية الرفاه والصحة، بأنها تنطلق من منطلقات مهنية "وتنطبق على كل المرشحين للدراسة في الجامعة، دون أي تمييز بحق وسط أو آخر" على حد تعبيره.
وحول قبول الطالبات اليهوديات المتدينات رغم وجود شرط تحديد السن، وهن لا يلبين هذا الشرط، قال فرجي إن الجامعة تنظم مساقا دراسيا خاصا بشكل مستقل عن التدريس في الجامعة، لنساء من الوسط اليهودي المتدين "الحريديم"، ضمن "الكلية الحريديت" في "بني براك".
وأوضح فرجي أن سن القبول لهذه الموضوعات قد حدد في هذا المساق الخاص بسن الـ 19، لكونه مساق مميز ومتجانس من حيث شريحة السكان التي يستهدفها، ونظرا لموارد التدريب والإشراف المستثمرة فيه.
وادعى فرجي كذلك أن هذا المساق الخاص لا يؤثر على الطلاب الذين يدرسون الموضوعات نفسها في الجامعة، والذين ينطبق عليهم شرط سن القبول المحدد بـ 20 عاما.
مجلس التعليم العالي: تبيرات غير مقنعة، ويمنع التمييز على أي خلفية كانت
هذا ورفض "مجلس التعليم العالي" رد بروفسور فرجي، على اعتبار أنه لم يتضمن أي حجة مقنعة تبرر التمييز الذي تقوم به الجامعة بين الفئات الطلابية المختلفة.
وكتب مدير عام مجلس التعليم العالي، موشي فيغدور، إلى فرجي معقبا على تبرير الجامعة، "التحديد الذي تنتهجه جامعة حيفا فيما يتعلق بسن القبول للموضوعات الطبية والطبية المساندة، وجدت لكي تضمن مستوى معينا من النضج الذي يستوجه العمل الخاص في هذه المهن"، وأضاف فيغدور أن التبريرات التي قدمتها جامعة حيفا، لا تقدم حجة مقنعة للتفضيل المتبع في الجامعة لصالح النساء اليهوديات المتدينات، والتمييز بين المجموعات السكانية المختلفة.
وكتب فيغدور طالبا من الجامعة تسوية هذه المسألة: "لا بد وأن نذكر وفقا لقوانين مجلس التعليم العالي والقانون العام، بأنه يمنع التمييز بين مرشحين مختلفين على خلفية عرقهم، أو جنسهم، أو دينهم، أو مستواهم الاجتماعي".
الخطوة القادمة تعميم القرار ليشمل كل الجامعات والمؤسسات الاكاديمية في البلاد
وتعيقبا على قرار مجلس التعليم العالي، قال زحالقة لموقع عــ48ــرب: "نثني على مجلس التعليم العالي على هذا الموقف، وهذا الملف كبير جدا، وينسحب على كل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في البلاد، وقد جهزت ملفا يتناول هذه القضية بصورة شاملة، سأقوم بعرضه أمام المجلس وفي لجنة المعارف بالكنيست"، وأضاف: "مشكلة تحديد سن القبول موجودة في كل الجامعات، والتبريرات هي نفسها التي أعطتها جامعة حيفا ورفضها المجلس، وإذا كان المجلس حقا ضد التمييز في قبول الطلاب الجامعيين، فعليه أن يقوم حالا بإلغاء تحديد سن القبول كشرط في كل الجامعات والمؤسسات الاكاديمية، وخاصة في الموضوعات الطبية والمهن الطبية المساندة."
وقال أيضا: "نحن ننتظر أن تستجيب جامعة حيفا لطلب مجلس التعليم العالي وتقوم بإلغاء شرط الجيل، والخطوة بعد ذلك يجب أن تكون تعميم ذلك في كل الجامعات."
وحول قدرات الطلاب العربي وكفاءاته قال زحالقة: "أنا أجزم بأنه لو اتبعت معايير موضوعية ومهنية في القبول للجامعة، وفق كفاءات الطلاب وقدراتهم على النجاح في دراستهم، لتضاعف قبول الطلاب العرب، فجذر المشكلة هو وضع المدرسة العربية نتيجة للتمييز، وليست قدرات الطالب."
التعليقات