نقابة كلية صفد: قوننة عنصرية لإقصاء الأكثرية العربية

انكشفت هذه القضية رغم محاولة أعضاء النقابة التستر عليها، فقد صادق أعضاء النقابة الستة عشر من قائمة "تاخليس" اليهودية على اقتراح رئيس النقابة، آساف كوهين، لتعديل دستوري بموجبه يحتم على أي مرشح للنقابة في الانتخابات القادمة أن يكون قد ادى الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية، بما يعني استثناء الطلاب العرب من العمل السياسي الذين يشكلون الأكثرية في الكلية، وحاولوا إبقاء التعديل طيّ الكتمان.

نقابة كلية صفد: قوننة عنصرية لإقصاء الأكثرية العربية

- الطالبة خلود أبو أحمد -

يبدو أن قضية الطلاب العرب في كلية صفد بعيدة عن خط النهاية، فبعد الفتاوى العنصرية والاعتداءات العنيفة، ومنع الطالبة خلود أبو أحمد من الترشح لرئاسة النقابة واضعين أمامها العديد من العراقيل، وبعد تنظيم انتخابات النقابة بآلية مكنت القائمة اليهودية بالفوز على قائمة الاكثرية العربية في الكلية، صادقت نقابة الطلاب الأسبوع الماضي على تعديل دستوري ينص بشكل صريح: لا تستطيع الترشح لانتخابات النقابة إن لم تكن جنديا محررًا!.

 

 

انكشفت هذه القضية رغم محاولة أعضاء النقابة التستر عليها، فقد صادق أعضاء النقابة الستة عشر من قائمة "تاخليس" اليهودية على اقتراح رئيس النقابة، آساف كوهين، لتعديل دستوري بموجبه يحتم على أي مرشح للنقابة في الانتخابات القادمة أن يكون قد ادى الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية، بما يعني استثناء الطلاب العرب من العمل السياسي الذين يشكلون الأكثرية في الكلية، وحاولوا إبقاء التعديل طيّ الكتمان.
 
قوننة العنصرية في التعديلات الدستورية للنقابة لم تنته عند هذا الحد، بل قاموا بتعديل جديد يقضي بإجراء انتخابات النقابة كل سنتين بدل كل سنة بهدف، كما تقول الناشطة خلود أبو احمد، تأجيل "المعركة" القادمة لسنة اخرى كي "يستفردوا بالنقابة".
 
خلود أبو أحمد، التي برزت في العامين الأخيرين، كأحد أبرز وجوه المواجهة في صفد ورفع لواء قضايا الطلاب العرب وحقوقهم ومقارعة العنصرية في مدينة معروفة عن "تصديرها" للعنصرية قالت في حديثها لـ"عــ48ـرب" أن هذه الخطوة لن تمر هذه المرة فلقد بلغ السيل الزبى.
 
"لا يمكن أن نتخيل أوقح من هكذا خطوة قاموا بها، إنها رسالة واضحة للطلاب العرب أن مكانكم ليس هنا، لا يكفي العنصرية المتفشية في شوارع المدينة، ومن على منابر حاخامتها، ها هي كلية صفد متمثلة بنقابتها تقول بصريح العبارة: لن نسمح لكم بالوصول لرئاسة النقابة فهكذا ينص الدستور"، قالت خلود وأضافت " لكنهم يعرفون حجمنا الحقيقي وقوة تأثيرنا، فإذا أعلنا نحن الطلاب العرب انسحابنا من النقابة والتوقف عن دفع الرسوم لها سوف تسقط شرعيتها، ونحن ايضا نقولها بصريح العبارة: اذا لم يُلغَ هذا التعديل سنعلن عن انسحابنا الجماعي من هذه النقابة".
 
وعلى اثر تسريب التعديلات الحاصلة مؤخرًا، توجه العديد من أعضاء الكنيست العرب وجمعيات حقوقية للنقابة وادارة كلية صفد لإلغاء البند الجديد، فيما اعتبرت ادارة الكلية في ردها على الرسائل الكثيرة التي وصلتها أن النقابة عبارة عن جمعية مستقلة ولا تستطيع التدخل في شؤونها الداخلية، في الوقت الذي فيه تمتنع النقابة عن تقديم بروتوكول الجلسة التي تمت بها المصادقة للجمهور.
 
وفي ختام حديثنا مع أبو أحمد أكدت لنا أن الطلاب العرب ماضون في إسقاط العنصرية، وسيكون هنالك سلسة تحركات على أكثر من صعيد، أولها وقفة احتجاجية في قلب الكلية من قبل الطلاب ولأول مرة.
 
زعبي: حرمان من الحقوق الأساسية
وطالبت النائبة حنين زعبي في رسالة وجهتها لرابطة الطلاب العامة في كلية صفد، ولرئيس الكلية، بإلغاء بند في مسودة دستور الرابطة الجديد يشترط أداء الخدمة العسكرية أو المدنية للمرشح لمنصب رئيس الرابطة، معتبرة أن يمثل تمييزًا صارخًا ضد الطلاب العرب ويحرمهم من حقوقهم الأساسية.
 
جاءت رسالة زعبي في أعقاب توجهات عديدة من طلاب عرب محذرين من أن بند 35 ج، في مسودة الدستور الجديد، الذي ستبحثه الرابطة اليوم، يفرض عليهم تقييدات عنصرية إذ يشترط أن يكون المرشح لرئاسة الرابطة قد أدى الخدمة العسكرية أو المدنية.
 
وقالت زعبي في الرسالة إن هذا البند يعتبر تمييزا عنصريا ضد الطلاب العرب، ويغلق أمامهم باب الترشيح لرئاسة الرابطة بسبب انتمائهم القومي، الأمر الذي يمس بشكل صارخ بحقوقهم الأساسية. وأضافت زعبي أن منصب رئيس الرابطة هو منصب قيادي ولا علاقة له بالخدمة العسكرية، والمعايير التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار هي شخصية الطالب وقدرته على حشد التأييد. وتابعت زعبي قائلة: " إذا كانت الرابطة تعرف نفسها في مقدمة دستورها على أنها جسم غير سياسي ( بمعنى غير ايديولوجي) فثمة تناقض مع البند المذكور إذ أنه يتخذ موقفا سياسيا ضد شريحة سكانية بشكل ينافي الأعراف والقوانين".
 
وأشارت زعبي في الرسالة إلى أن الطلاب العرب يشكلون 50% من طلاب الكلية، وإذا ما أقر الدستور، فإنه سيحرم هؤلاء من حقهم في التمثيل في الرابطة. وأكدت زعبي في نهاية رسالتها بالتوجه للقضاء في حال لم يستجب طلبها ولم يتم إلغاء البند المذكور الذي يتناقض مع حق الطالب في المساواة والتمثيل السياسي.

التعليقات