محاكم الطاعة: لجان الطاعة كآليّة لقمع النشاط السياسيّ للطلاب العرب في الجامعات الإسرائيليّة

إصدار: جمعيّة الثّقافة العربيّة.

إشراف عامّ: د. روضة عطا الله.

إعداد: وئام بلعوم ويارا سعدي

تحرير: إياد برغوثي.

تصميم: إيمان عودة.

يصدر التقرير ضمن مشروع "الراصد" وبرنامج "التمكين الشبابيّ"، بدعم من صندوق المجتمع المفتوح (لوغو)

كلمة أولى

يسلّط هذا التقرير الضوء على محاكم الطاعة في جامعة حيفا تحديدًا، يضعها في سياق تشكّلها القانونيّ، وماهية دورها السياسيّ- الأمنيّ، ويرصد ويوثّق محاكم الطاعة التي تعرّض لها طلبة فلسطينيّون في الجامعة على خلفيّة نشاطهم السياسيّ خلال السنوات الخمس الأخيرة.

تضييق

قدّمت جامعة حيفا، في شهر آذار في السنة المنصرمة 2012، عشرة طلاب عرب فلسطينيّين، من التجمع الطلابيّ الديمقراطيّ، للجنة الطاعة بتهمة التظاهر والإخلال بالنظام العامّ، بعد اشتراكهم وتنظيمهم لاعتصام طلابيّ طالبوا فيها إدارة الجامعة وشركة "العفيفي" للنقل والمواصلات بتنظيم وتوفير مناليّة عالية ومريحة للمواصلات، من وإلى القرى والمدن العربيّة، لتسهيل الوصول والسفر إلى الجامعة!

قامت اللّجنة بتبرئة 6 من الطلّاب وإنذار 3 منهم، وما زال طالب آخر ينتظر تعيين موعد لجلسته كونه منظّما لهذه التظاهرة، إلا أنّه وبرغم إسقاط التهم وعدم انتهاء محاكمة منظّم التظاهرة، قام عميد الطلبة بمحاسبة التجمّع الطلابيّ ومنعه من إقامة معرض الكتاب العربيّ ومنعه من العمل الجماهيريّ لمدّة أسبوع!

في المقابل، اعتبر الناشطون هذه المحاكمة جزءًا من التضييق عليهم ومن العنصريّة والتمييز ضدّهم وحرمانهم من حقوقهم ومسّ بحرياتهم، فقد صرّح الطالب إيليّا شقّور، من التجمّع الطلابيّ: "سنستمرّ في الدفاع عن الطلاب العرب أمام محاولات الجامعة معاقبتهم والتضييق على نشاطهم في الحرم الجامعيّ، حيث أنّنا نتّهم إدارة جامعة حيفا بالعنصريّة والتمييز ضدّ الطلاب العرب، وخرق الأسس الديمقراطيّة في حقّ الطلاب الشرعيّ بالتظاهر والتعبير عن رأيهم"[1].

هذه ليست أوّل حادثة من هذا النوع، بل هي جزء من سياسة حوّلت محاكم الطاعة الجامعيّة إلى أداة سيطرة سياسيّة- أمنيّة وأحد أبرز الوسائل للملاحقات السياسيّة للطلاب، إذ يقدّم أمن الجامعة سنويّا العديد من الطلّاب العرب من النشيطين في العمل السياسيّ للمحاكمة أمام هذه اللجنة، وذلك بهدف ضبط النشاط الطلابيّ العربيّ في الحرم الجامعيّ، ممّا يؤدّي إلى قمع الحقوق والحرّيّات الطلابيّة في التنظّم والتعبير عن الرأي.

لجان الطاعة ودستور النشاط الجماهيريّ

لا يحتوي قانون الطاعة[2] على أيّ تعريف واضح لأهداف اللجنة أو سبب إقامتها، إلا أنّ التعريف العامّ للّجنة يولي أهميّة قصوى للحفاظ على تصرّفات"مقبولة" ويشدّد على أن يتصرّف الطلاب بولاء وإخلاص تجاه واجباتهم.

تندرج لجنة "الطاعة" أو "التأديب" ضمن إطار مكتب رئيس الجامعة[3]، ويمكن تقسيم القضايا التي تعالجها لجنة الطاعة لنوعين؛ الأوّل، قضايا أكاديميّة تتعلق بسلوك الطلّاب الأكاديميّ، أما الثاني، قضايا تتعلق بالحيّز العامّ للطالب الجامعيّ والانصياع لدستور النشاط الجماهيريّ.

أمّا دستور النشاط الجماهيريّ فهو وثيقة قانونيّة تقيّد وتحدّد الأنشطة الطلابيّة المُنظّمة خارج إطار نقابة الطلاب العامّة، على مستوى المكان والزمان والمضمون وهويّة المشاركين، وهي تشكّل أداة للتضييق على الكتل الطلابيّة العربيّة، التي إمّا تتمثّل بمندوبين قلائل جدّا في النقابة، أو أنّها خارجها كليّا، والتي تتعارض مضامين أنشطتها السياسيّة والثّقافيّة والاجتماعيّة مع أجندة النقابة التي تتمتّع قانونيّا ورسميّا بأكثر حرّيّة وأقلّ رقابة كجسم تمثيليّ معترف به بعكس لجان الطلاب العرب المنتخبة التي ترفض الجامعة الاعتراف الرسميّ بها.

على سبيل المثال، حسب دستور النشاط العامّ، بإمكان الحركات الطلابيّة في جامعة حيفا أن تبادر لمظاهرات في مكان واحد فقط، وأن تقيم الندوات وتعرض الأفلام في قاعة معيّنة بعيدة عن مركز الجامعة، بينما بإمكان نقابة الطلاب العامّة أن تقوم بفعاليّاتها بأكثر الأماكن المركزيّة والإستراتيجيّة في الحرم الجامعيّ (منطقة الديشي/ المَرجَة). أمّا بعد تحديد مكان الفعاليّات، فهناك شروط أخرى حول فحوى ومضمون النشاط والمشاركين. يتعامل مكتب عميد الطلبة مع الطلبات المقدّمة من الكتل الطلابيّة العربيّة لتنظيم الأنشطة بمنهجيّة غير ثابتة، إذ يرفض المكتب النشاط دون تبليغ أحيانًا، أو يقدّم الرفض عبر الهاتف دون جواب رسميّ مكتوب في أحيانٍ أخرى.

سنتناول في هذا التقرير نماذج للجان الطاعة في مجال النوع الثاني من السنوات الخمس الأخيرة، في جامعة حيفا، حيث يوجد أكبر نسبة طلبة عرب في الجامعات الإسرائيليّة. وقد اقتصرت معالجة محاكم الطاعة للقضايا لهذا النوع على الطلاب العرب واليساريّين فقط، مما يطرح العديد من التساؤلات.

نماذج للجان الطاعة

كانون الثاني 2009

اعتقال 13 طالبًا وتقديم خمسة منهم للجان الطاعة لمشاركتهم بتظاهرة ضدّ الحرب على غزة

نظّمت الحركة الطلابيّة العربيّة في جامعة حيفا، بالتزامن مع إضراب أعلنه الاتّحاد القطريّ للطلاب الجامعيّين، اعتصامًا ضدّ العدوان على غزّة. وقام أمن الجامعة باستدعاء قوّات من الشرطة والجيش وحرس الحدود لفضّ الاعتصام الذي لم يستمرّ لأكثر من نصف ساعة. كما قامت قوّات حرس الحدود بالاعتداء على الطلاب العرب، داخل الحرم الجامعيّ، ممّا سبب عددًا من الإصابات[4]، كما قاموا باعتقال 13 طالبًا [5]، أفرجت عنهم لاحقًا المحكمة المركزيّة في حيفا[6].

رغم قرار المحكمة، ورغم عدم تقديم أيّ لائحة اتّهام بحق أيّ من الطلاب، أصرّت الجامعة على تقديم خمسة طلاب للّجنة الطاعة، حيث اتّهم أربعة منهم بتنظيم تظاهرة غير مرخّصة، وهم: فريد أبو صالح وعلي حاجّ وخالد فاهوم ووئام بلعوم، بينما اتّهمت الطالب طارق خطيب بالإخلال بالنظام العامّ والمشاركة بفعاليّة جماهيريّة غير مرخَّصة والتصرّف بطريقة عنيفة لا تليق بطالب جامعيّ[7].

عقدت لجنة الطاعة ثماني جلسات وأجّلت جلستين، وتمحورت النقاشات فيها حول قانونيّة الاعتصام الذي قام به الطلاب حسب دستور النشاطات العامّة.

يُشار إلى أنّه، وبعد أن قام طاقم الدفاع بدحض الاتّهامات، كفّت سكرتارية اللجنة عن عقد الجلسات ولم تقم بإيضاح السبب لذلك، ولم تبلغ أيّا من المتّهمين عن مصير الشكوى ضدّهم، وما زال الملف مفتوحًا!

موقف: حلقة في مسلسل الملاحقة!

في بيان للحركة الطلابيّة العربيّة في الجامعة، اعتبر الطلاب الاعتقال والتقديم للّجنة، حلقة أخرى من مسلسل الملاحقة السياسيّة والعنصريّة تجاه الطلاب العرب في الجامعة، إذ لم يعترض أمن الجامعة المظاهرة المقابلة الدّاعمة للحرب والتي نظّمتها نقابة الطلاب العامّة، ولم يتمّ تقديم أي من المشاركين فيها للطاعة!

ملاحظة 1

حدود اللياقة

توجّه الجامعة بشكل عامّ العديدَ من التّهم للطلاب العرب، لكن تبرز بشكل متكرّر تهمة 5.3 -"عدم التعامل بشكل يليق بالطالب"[8] وهو أمر جدير بالتأمّل، ما هو الشّكل اللائق الذي تحبّ جامعة حيفا أن ترى الطّلاب العرب فيه؟ يبدو أنّ المظاهرات ومخالفة رأي الأغلبيّة، والسباحة بعكس تيّار الصهيونيّة لا تلائم مبادئ جامعة حيفا ورؤيتها "للطالب الصّالح"، بما يشابه رؤية المؤسّسة الإسرائيليّة للعربيّ الصّالح الذي يعلن الولاء للدولة ولا يطالب بحقوقه كصاحب الأرض ولا يعارض رموز الدولة العبريّة بل ويغنّي نشيدها الوطنيّ!

أيلول 2007

لجنة الطاعة تدين الطالبين الفنّانين نضال بدارنة وحسن طه

حكمت لجنة الطاعة على الطالبين الفنّانين نضال بدارنة وحسن طه[9]، بغرامة وقدرها 100 شيكل لكلّ منهما، إضافةً للتوبيخ، وبتعهّد بعدم القيام بأي فعالية مشابهة خلال فترة تعليمهما، وذلك بدعوى قيامهما بعرض مسرحيّ في حرم الجامعة دون تصريح.

وجاء في لائحة الاتهام[10] أنّ الممثّلين قاما بعرض مشهد عن التمييز اللاحق بالطلاب العرب في مساكن الطلبة.

يُذكر أنّ أمن الجامعة كان قد أوقف العرض الذي حضره العديد من الطلاب الذين تجمهروا بشكل تلقائيّ، دون أي ترتيب أو تنظيم مسبق، بحجّة عدم الترخيص.

موقف: محاكمة المهمّشين

في تعقيب للراصد الأكاديميّ على القرار، صرّح بدارنة: "دستور جامعة حيفا يخصّص المساحات الرئيسيّة في الجامعة لنشاطات نقابة الطلاب العامّة فحسب، بينما يسمح لباقي الكتل أن تقوم بفعاليّاتها بأماكن هامشيّة بعيدة كقاعة "صفاديا"، وبأوقات وأيّام محدّدة، وذلك إضافة إلى سيرورة طلب التصريح البيروقراطية الطويلة. أمّا نقابة الطلاب العامّة فتنحصر فعاليّاتها على جمهور الطلاب الإسرائيليّ والأجندة الصهيونيّة. وبالتالي قرّرنا التعبير عن هذه العنصريّة والتضييق وكمّ الأفواه من خلال عمل مسرحيّ. والمثير للسخرية أن تحاكم مؤسّسة أكاديميّة طلابها بسبب إبداعهم وفنّهم".

آب 2007

الأمن يقدّم 7 طلاّب من جامعة حيفا للمثول أمام لجنة الطّاعة

قدّم أمن جامعة حيفا للجنة الطاعة 7 طلاب[11]، من ناشطي كتلة الجبهة الطلابيّة، بتهمة تنظيم مظاهرة "دون ترخيص"، وذلك في أعقاب قيام ما يقارب خمسين طالبًا وطالبة من الطلاب العرب واليساريّين اليهود بالتظاهر بصمت في جامعة حيفا، بتاريخ 4.7.2007، احتجاجًا على تصريحات عنصريّة أطلقها الناطق بلسان نقابة الطلاب العامّة، ساعر زيف، لصحيفة حيفاويّة محليّة، صرّح فيها أنّ لجنة الطلاب العرب لا تعكس قيم التعايش وبالتالي فهو يأسف لأنّ جامعة حيفا تسمح للجنة بالعمل وتنظيم النشاطات، وأنّه سعى مرّات عديدة لنصب علم إسرائيل في طابق ال700 (الطابق الذي فتحت فيه طاولات الكتل الطلابيّة العربيّة في سنته) حتى يكون واضحًا من هي الأغلبية[12]!

وقام الطلاب خلال التظاهرة الاحتجاجيّة الصامتة، التي نظّمتها الجبهة الطلابيّة، بالوقوف في حرم الجامعة المفتوح أمام المبنى الرئيسيّ، مشكّلين سلسلة بشريّة، وأفواههم ملصقة بأشرطة لاصقة رافعين شعارات كتب عليها بالعبريّة والعربيّة.

تضمّنت التهم الموجّهة للطلاب: "الإزعاج لسير التعليم"، "عدم الاستجابة لأوامر سلطات الجامعة"، "خرق قوانين الجامعة" و"تصرّفات لا تليق بطالب"[13].

أما النقاش في جلسة محكمة الطاعة فقد دار حول ضبابيّة مفهوم "تظاهرة" في دستور النشاطات العامّة. خاصّة وأنّ أحداثا احتجاجيّة مشابهة في السابق من حيث العدد والمكان، من قبل طلاب إسرائيليّين فُسِّرت كتجمهّر لا يحتاج لتصريح وفقًا للدستور وليس مظاهرة غير مرخّصة.

في حينه، قام قاضي المحكمة، خالد غنايم، بتبرئة الطلّاب من جميع التهم، إلا أنّ الجامعة قدّمت استئنافًا ضدّ هذا القرار!

موقف: قرار يؤكّد التضييق المنهجيّ والتمييز

علّقت الطالبة ريم حزان، إحدى المتّهمات: "إن قرار اللجنة يؤكّد ادّعاءاتنا ضدّ إدارة الجامعة التي يجب أن تتراجع عن سياستها القمعيّة ضدّنا، الجامعة ومن يقف على رأسها تعمل بشكل منهجيّ على تضييق الخناق ضدّ النشاطات الجماهيريّة في الجامعة، تحديدًا تلك التي ينظّمها الطلاب العرب واليساريّون اليهود".

وأضاف الطالب إلعاد برداس: "القرار هو نصر"فنيّ" لحريّة التعبير في هذه الجامعة، أصبح تقديم الطلاب اليساريين والعرب إلى لجان الطاعة أمرا اعتياديّا، وأصبح التغاضي عن ممارسات نشيطي "نيتو" الذين يسيطرون على نقابة الطلاب واعتداءاتهم المتكرّرة على المظاهرات المُرخّصة التي نقوم بها أمرا طبيعيّا من قبل الجامعة. هذا تمييز واضح، وآمل بأن يضع قرار لجنة الطاعة حدّا لهذه الممارسات[14]".

ثلاث إشارات لا بدّ منها

للعرب فقط

لم يقدّم في السنوات الأخيرة أيّ طالب يهوديّ صهيونيّ للجنة الطّاعة، وذلك برغم تنظيم نقابة الطلاب العامّة واليمين العديد من المظاهرات والفعاليّات غير المرخّصة.

على سبيل المثال لا الحصر: تظاهرة اليمين في كانون الثاني 2009 في نفس المكان والزمان لاعتصام الطلاب العرب ضدّ العدوان على غزة  والذي تمّ فيه تقديم خمسة طلاب لمحكمة الطاعة.

أمّا في عام 2010، فقد قامت حركة "إم- ترتسو" بتظاهرة غير مرخّصة أمام المظاهرة المرخّصة للطلاب العرب في ذكرى النكبة[15].

الدستور الضبابيّ

في العديد من المرّات، تكشف المحاكم على ضبابيّة المصطلحات المستخدمة في دستور النشاطات العامّة، وذلك بهدف ترجمته بطرق مختلفة حسب الحادثة. على سبيل المثال لا الحصر، ملاحظات القضاة، خلال محاكمة الطاعة في شهر آب 2007، راجع النموذج الرابع، حول عدم تحديد قانون الجامعة لماهيّة مصطلح "النشاط الجماهيري"، ما يولّد مطلب تغيير الدستور بشكل يحدّد مفهوم النشاط الجماهيريّ. ويجب أن نتذكّر أنّ الجهة التي تقرّر تقديم الطلاب بالنهاية هي النيابة، وهي بهذه الحالة تمثّل الجامعة كجسم وليس الأمن، حيث تنتهي وظيفة الأمن عند تقديم الشكوى.

الخانة الأمنيّة

إنّ سعي قسم الأمن لإجهاض أيّ نشاط طلابي عربيّ غير منسّق مسبقًا معه حتى لو تعارض هذا النشاط مع دستور الجامعة[16]، والشكاوى المتكرّرة للناشطين من استعمال رجال أمن الجامعة للأساليب المخابراتيّة، مثل التهديد والتخويف، يؤكّد وجود سياسة قمعيّة تسعى لإخافة الطلبة من النشاط السياسيّ وزجّه ضمن الخانة الأمنيّة ما يمسّ بالحرّيّة السياسيّة وحقوق الطلاب العرب.  

كلمة أخيرة

تستخدم المؤسّسات الأكاديميّة محاكم الطاعة كهيئة سياسيّة- أمنيّة وأداة تخويف لقمع وتقييد وتحديد نشاط الحركات الطلابيّة العربيّة، من خلال استغلال ضبابيّة دستور النشاط الجماهيريّ، لكنّ تقديم الطّلاب الناشطين العرب للجان الطاعة ليس الطريقة الوحيدة للتضييق على نشاطهم السياسيّ، فهو جزء من صورة تشمل إلغاء فعاليّات، وحظر القيام بنشاطات، واعتقالات، وتهديد، وإرهاب، ومنع الاحتفاء باللغة والثقافة الخاصّة بالعرب، ولكنّه يشكّل وجهًا آخر للعنصريّة المؤسّساتيّة الإسرائيليّة، ويعكس الطريقة التي تخضع فيه الأكاديميا الإسرائيليّة للتوجّه الأمنيّ والسياسيّ[17] والذي وجّه سياسة الجامعات وتعاملها مع الطلاب العرب والحركة الطلابية الفلسطينيّة  منذ بداية تبلورها في الجامعات الإسرائيليّة.