نساء عربيات ينشطن لإزالة المعيقات أمام تشغيلهن

أقامت جمعيّة نساء ضد العنف بالتعاون مع جمعيّة الزهراء للنهوض بمكانة المرأة، مؤتمرًا لتوقيع ميثاق عهد المساواة مع السلطات المحليّة العربيّة، يوم أمس السبت، في قاعة سينمانا النّاصرة.

ألقت مديرة جمعيّة نساء ضد العنف، نائلة عواد، كلمةً افتتاحيّةً لتليها كلمة مديرة جمعيّة الزهراء، وفاء شاهين، بحضور بعض رؤساء وأعضاء وعضوات وموظفي وموظفات السلطات المحليّة ومستشارات النهوض بمكانة المرأة وناشطين اجتماعيين.

معيقات

تخلل التوقيع عرض أهمّ الإحصائيّات حول وضع النساء العربيّات في سوق العمل، تحت عنوان 'دور السلطات المحليّة في إزالة المعيقات أمام تشغيل النساء'، قدّمه الباحث في الاقتصاد، لبيب شامي، بعد أن قدّمت مركّزة المرافعة في جمعيّة نساء ضد العنف، سوسن توما شقحة، نبذةً عن ارتباط وضع النساء العربيّات بالاقتصاد والسياسة.

عرضَ البحثُ نتائج مُقلقة جدًا، تدعو إلى اتخاذ خطواتٍ حاسمة وحازمة لرفع مكانة النساء العربيّات، إذ تشير النتائج في عام 2014، إلى أنّ 27.6% فقط من النساء العربيّات هنّ عاملات وشريكات في القوى العاملة، أو يبحثن عن عمل ويملكن الرغبة في العمل، وبالمقارنةِ مع المجتمع اليهوديّ، فإنّ نسبة النساء اليهوديّات العاملات تصل إلى 65.8%، بينما الرجالُ في المجتمع العربيّ ممن انخرطوا في سوق العمل تبلغ نسبتهم 64.3%، مما يشير إلى هوة كبيرة إذ أردنا المقارنة بين النساء العربيّات بقريناتهنّ اليهوديّات، أو حتى مقارنةً بالرجال العرب.

وأكّد شامي خلال عرضه أنّ نسبة الإناث بين الطلبة العرب تشكل 67%، مشيرًا إلى أنّ النساء اللواتي يحملن اللقب الثالث ويعملن في بلداتهن لا تصل إلى 1%، وهي مشكلة حقيقيّة، حيث أنّ مكان عملها خارج بلدتها حتى ولو كانت تحمل اللقب الثالث'.

وتابعَ البحث الذي عرضه شامي، بعرضِ نسب النساء العاملات بوظيفةٍ كاملة، وهي نسبة 49.0% ونجد أنّها قريبة جدًا من مقارنةً بالنساء اليهوديّات، التي تصل إلى 49.6%.

وتظهر المعطيات التي استخلصت من 20 سلطة محلية عربية، أنّ أغلب الأجور التي تتقاضاها النساء العاملات في السلطات المحليّة العربيّة أدنى من أجور الرجال العاملين فيها، عدا عن المشاكل في المواصلات العامّة التي لا تدخل إلى جميع الأحياء في المدن والقرى العربيّة، مما يشكل صعوبة في تنقل النساء وذهابهنّ للعمل.

أزمة

تمتد أزمة النساء العاملات إلى انحسار فرصة وجود مناطق صناعيّة عربيّة، وكما أظهر البحث فإنّ 96.8% من الأراضي المعدّة للمناطق الصناعيّة تابعة للبلدات اليهوديّة، وما تبقى فهو لجميع المدن والقرى العربيّة، وتحتوي 4 بلدات عربيّة فقط من أصل 64 بلدة على مناطق صناعيّة، وتنطلق أهميّة المناطق الصناعيّة بتشكيلها دخلاً للسلطات المحليّة وأماكن عمل للمواطنين.

وقامَ عدد من رؤساء السلطات المحليّة أو مندوبيهم بالتوقيع على وثيقة عهد المساواة، وشمل التوقيع رئيس مجلس محلي يركا، وهيب حبيش، ورئيس بلديّة طمرة، سهيل ذياب، ورئيس مجلس محلي المشهد، محمد حسن، ورئيس مجلس محلي البعنة، عباس تيتي، والأستاذ نديم ميخائيل، نيابة عن مجلس محلي أبو سنان.

ومن جهتها ألقت النائبة عن القائمة المشتركة، عايدة توما، كلمةً حول عهد المساواة، بأنّها فكرة اعتبرها الكثيرون عام 2006 فكرة مجنونة وغير قابلة للتنفيذ، قائلةً: 'قررنا حينها توقيع الوثيقة مع الأحزاب السياسيّة عشية الانتخابات، وقد اعتبر البعض أنّ  الأمر انتهى هناك، ولكننا قدمنا كجمعيّة نساء ضد العنف أوراق عمل، وكنّا بحاجة لأن يتبنى أحد ويساهم بتطوير مشاريعنا في رفع مكانة المرأة، وها نحن اليوم نريد توظيف النساء في السلطات المحليّة العربيّة'.

مكانة

وقال رئيس مجلس محلي المشهد، محمد حسن، لـ'عرب 48' حول توقيعه على عهد المساواة أنّه سعيد بتوقيعهِ على الوثيقة، معبرًا عن نيته واستعداده لاحترام مكانة المرأة، 'لها دور ومن المفترض أن هذا عمل إنساني وأخلاقي ووطني، خاصةً أنّ المرأة تملك الكثير من القدرات التي لا تنكشف إلا خلال عملها'.

وتابعَ أنّه سيتم العمل على الحدّ من ظاهرة العنف ضد النساء، وعن أعمالهِ في رفع مكانة النساء في المجلس المحليّ، أجاب حسن: 'لقد عيّنت مستشارة لشؤون المرأة، ويحتوي المجلس كذلك على قسم للشؤون الاجتماعيّة يتابع جميع لأمور المتعلقة بالمرأة، مما يعود بالفائدة على النساء'.

شركة

ومن جهة أخرى، قالت مديرة جمعيّة الزهراء، وفاء شاهين، لـ'عرب 48، إنّ 'هذا العمل يهدف لضمان شراكة النساء في مراكز اتخاذ القرار. نوظف جميع الإمكانيات منذ سنوات للعمل على تأهيل النساء وتدريبهنّ ومرافقة قضاياهنّ، مقابل السلطات المحليّة ومرافعة أمام الدولة ومؤسساتها وتعديل قوانين مجحفة في قضايا العمل والأحوال الشخصيّة والتمثيل السياسي وضمان حقوق ومصالح النساء.

'عهد المساواة بدأ في الأساس في لجنة المتابعة عام 2005، وبعد تعديل وإقرار توصيات بإدخال نساء إلى لجنة المتابعة ضمن الأحزاب بادرت جمعية نساء ضد العنف لتوقيع هذا العهد مع الأحزاب السياسية، وفي عام 2014 كانت الرؤيا أكثر شموليّة نحو توقيع عهد المساواة مع جميع السلطات المحليّة، للعمل في كل بلدة عربيّة، فنحن نبني هذه الشراكة مع الأطر الرسميّة المتمثلة مع السلطات المحليّة وإداراتها، من أجل جمهور الهدف ونلائم برامجنا لاحتياجات النساء'، هذا ما قالته شاهين.

وأشارت إلى أن 'قضية تدريب المستشارات لبناء أطر في داخل السلطات المحليّة كان بالأساس لجمع المعلومات، وهو مشروع عمره سنتين فقط مع السلطات المحليّة، ولغاية اليوم لا زلنا في صدد كتابة المعلومات والتقارير لإيصال وعكس هذه المعلومات للسلطات المحليّة'.

وأضافت أنّ 'تعيين مستشارات لشؤون المرأة ضمن مناقصات في داخل السلطات المحليّة بحد ذاته إنجاز كبير نفخر به وعمليًا كل قضية وجود نساء منتخبات داخل السلطات المحليّة عام 2013 كان جزء من هذه الحملة كمؤسسة الزهراء ونساء ضد العنف، لنحصل على 15 مقعدا لنساء منتخبات في السلطات المحليّة'.