أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، منح تسهيلات لمستخدمي الكنابيس (القنب)، بحيث ستجيز التعليمات الجديدة لمن يستخدم هذا المخدر حيازة حتى 15 غراما فقط.
ورغم التسهيلات المعلنة، سيجرم القانون استخدام الكنابيس من خلال فرض غرامات مالية وإصدار تحذيرات قبيل فتح ملف جنائي ضد من يعثر بحوزته على المخدر أكثر من ثلاث مرات.
التسهيلات التي يمنحها القانون
وفي هذا السياق، أوضح رئيس سلطة مكافحة المخدرات في المجتمع العربي، د. وليد حداد، القرار الأخير الذي صدر بشأن تعديل قانون تعاطي القنب، والذي يشمل الحشيش، الماريخوانا والغراس، لـ'عرب 48' قائلا: إنه 'في حال ضبط شخص بكمية حتى 15 غرام من هذه المادة، فإنّ المخالفة لن تكون جنائيّة، وعليه لن تكون هنالك إجراءات تجريم، هكذا يتم التعامل مع الشخص الذي تعاطى مادة القِنب حتى المرة الثالثة، وبعدها سيتم تجريم الشخص وربما يجري سحب رخصة القيادة حتى دون ضبط المخالف تحت تأثير المخدِر'.
وأشار د. حداد إلى أن 'القِنب يُقسم إلى قسمين من حيثُ التعاطي، هناك ما يُسمّى القنّب الطبي، الذي يتم استخدامه بناء على تصريح من قِبل وزارة الصحة، وعادة ما يمنح لمرضى السرطان والمصابين بأمراض عصبية، وفي البلاد هناك، تقريبًا، 25 ألف مستخدم للقنب كعلاج، حيث تسمح وزارة الصحة بالتعاطي لدوافع مرضيّة'.
وتابع د. حداد أن ما حدث في الفترة الأخيرة هو تعديل القانون الجنائي المتعلق بتدخين الحشيش والماريخوانا والغراس، لأهداف الكيف والسُطُل وليس للمرضى، والتغيير في القانون يأتي للتأكيد على عدم تجريم متعاطي المخدرات، لتصبح مخالفة إدارية، إذ يمكن دفع غرامة مالية لغاية ثلاث مرّات متكررة في حال ضبط الشخص وبحوزته حتى 15 غرام من القنب، وبعد المرّة الثالثة يتم التجريم وتقديم لوائح اتهام'.
وأوضح د. حداد أنّه 'خلال الفترة السابقة كان الشخص الذي يضبط وبحوزته تلك المادة يجرّم منذ المرّة الأولى. وأن الحديث يدور حول 15 غرام من مادة القنب للاستعمال الشخصي فقط، لكن حيازة تلك المواد بغرض التجارة والزراعة لا تزال ممنوعة، وهي جريمة بموجب القانون'.
وأشار د. حداد إلى أنه في مراحل متقدمة، وحين يضبط شخص بالغ وبحوزته مادة القنب لأكثر من ثلاث مرات، سيتم سحب رخصة قيادته، دون الحاجة حتى لإثبات أنه كان يقود سيارته تحت تأثير المخدر أم لا'.
وأكد د. حداد 'أنّ القِنّب وجميع أنواع المخدرات تؤثر على الدماغ وتؤدي للإدمان، رغم أنّ التجريم وسياسة الزج في السجون لا تأتي بنتائج إيجابية، وإنما يحتاج الأمر للتوعية والتثقيف والعلاج'.
وأضاف أنّ 'هذه المادة (القِنّب) تؤدي للإدمان، تمامًا كما الكحول' ويرى د. حدّاد أن 'متعاطي المخدرات بشكلٍ مبالغ فيه يحتاجون إلى علاج. وكذلك الأمر بالنسبة للقِنب، فرغم ضرره فإنّ هناك حاجة لتوجيه الإنسان وتوعيته وليس معاقبته، فطريقة العقاب لإنسان مدمن أثبتت على مرّ التاريخ أنها لا تأتي بنتائج إيجابية ولم تنجح بالتقليل من هذه الظاهرة. وهذا هو الحال أيضًا في طريقة المخالفات والتجريم والجنايات إذ لم تؤدِ إلى خفض هذه الظاهرة'.
المجتمع العربي: الشريحة الأكثر استهلاكًا لمخدر القنب
وقارن د. حداد بين المجتمع العربي ومجتمعات أخرى، قائلاً: إنه 'نتيجة عدم وجود توعية وتثقيف، فإنّ تعاطي المخدرات في المجتمع العربي أكثر بكثير من المجتمع اليهودي، خاصةً عندما نأخذ بعين الاعتبار مستخدمي المخدرات الكيماويّة (إكستازي، تريب، المستر نايس جاي)، مع الإشارة إلى أنّ 9% من الشبيبة العرب وطلاب المدارس جرب هذه المواد ولو لمرّة واحدة. مقارنة بالشبيبة اليهود الذين تصل نسبتهم إلى 4.5%. أما بما يخص الحشيش فنسبة المتعاطين العرب تجاوز الـ 12.7%مقابل 10.2% من اليهود الذين جربوا هذه المواد لمرة واحدة على الأقل خلال مرحلة التعليم'.
مخدرات الأكشاك
وحذر د. حداد من تغلغل مخدرات الأكشاك الخطرة جدًا والتي انتشر في الآونة الأخيرة، مثل المستر نايس جاي، وهي عبارة عن مواد عشبية مرشوشة بمواد كميائية شديدة الضرر، تسوّق وكأنها (قِنب) لكنها ليست قِنب، وأكد أن القانون يعتبرها مواد خطرة وليست مخدرات، مع ذلك يتم بيعها في المجتمع العربي ويكثر استهلاكها.
يُشار إلى أنّ السلطات المحلية لا تستغل الميزانيات التي تصلها لمكافحة ظاهرة تعاطي الشباب للمواد المخدرة.
اقرأ/ي أيضًا | إردان يمنح تسهيلات لمستخدمي الكنابيس
التعليقات