شح الميزانيات للملاجئ يهدد حياة المزيد من النساء

تواصل وزارة الرفاه الاجتماعي تجاهل النساء المعنفات اللواتي يقمن في مآوٍ تمولها الوزارة وقضاياهن، رغم وجود خطر حقيقي يهدد حياتهن وحياة أطفالهن.

شح الميزانيات للملاجئ يهدد حياة المزيد من النساء

مظاهرة ضد قتل النساء في الرملة (أرشيف)

تواصل وزارة الرفاه الاجتماعي تجاهل النساء المعنفات اللواتي يقمن في ملاجئ تمولها الوزارة وقضاياهن، رغم وجود خطر حقيقي يهدد حياتهن وحياة أطفالهن.

ورغم الوعودات التي تلقتها الجمعيات النسوية من الوزارة بزيادة التمويل أو صرف الميزانيات المستحقة على الأقل، تعاني هذه الملاجئ ضائقة صعبة على عدم مستويات، من ضمنها تقديم الخدمات وضمان أمن النساء والأطفال، بسبب شح الميزانيات وعدم صرف الأموال المستحقة لنصف الملاجئ منذ شهرين على الأقل.

نائلة عواد

وعن عدم صرف الميزانيات، قالت مديرة جمعية "نساء ضد العنف"، نائلة عواد، لـ'عرب 48' إنه 'حتى لو تم تحويل كامل المبلغ الذي وُعدنا به للملاجئ الخاصة بالنساء، فإن المبلغ الباقي غير كافٍ، علمًا أن وزارة الرفاه الاجتماعي كانت قد صادقت قبل عام على الميزانية المخصصة للملاجئ، إلا أن المبلغ لم يتم تحويله للجهات المسؤولة'.

وتابعت عواد 'حتى لو تم تحويل الميزانية المشتركة، أي التي وُعدنا بها، والتي سيتم لاحقًا دفعها، فإن هناك حاجة ماسة لميزانية الملاجئ، لأن من شأن هذا المبلغ أن يمنع إغلاق الملاجئ التي تحمي النساء المعنفات، وتُبعدهن عن الخطر والأذى، لكن الملاجئ، حتى اللحظة، تعمل في ظل أزمة اقتصادية خانقة وخطيرة، بسبب مشاكل بيروقراطية، رغم تدخُل أعضاء الكنيست'.

كيف تؤثر مسألة التأخير في دفع الميزانية المخصصة للنساء المعنفات على حياتهن؟

تقول مديرة الجمعية إن 'قضية التأخير بتحويل الميزانيات والمخصصات تمس بالنساء والأطفال المتواجدات بالملاجئ بشكل مجحف، إذ تستطيع المرأة المعنفة البقاء في الملجأ لتشعر بالأمان، ولذلك يجب توفير الأمان للطاقم العلاجي، وتوفير الأكل والشرب والملبس. ناهيك عن البرامج العلاجية والحضانة التي تقوم بتوفير هذه الإمكانية، وأيضًا توفير خدمات طبية ومرشدات، هذه كلها بحاجة لميزانيات'.

وتابعت عواد 'في حال عدم توفير الميزانيات من قبل الوزارة أو حتى التأخير في تحويلها، سيتشكل عبء مادي على الجمعيات النسوية المسؤولة على إدارة الملجأ، وبالتالي يُدخلها في ديون يؤدي تراكمها إلى إعلان إحدى الجمعيات اليهودية إغلاق ملجأين للنساء المعنفات، ما معناه أن أكثر من 120 امرأة و240 طفل حياتهم في خطر، ولا يوجد للأمهات وأطفالهن مكان آمن متوفر في اللحظة التي تحتاجه المرأة المعنفة'.

واعتبرت عواد أن سياسة الوزارة من شأنها وضع النساء المعنفات وأطفالهن في خطر، وتضيف 'يجب الإشارة أيضًا إلى إشكالية التأخير التي عانى منها ست ملاجئ من أصل 14 ملجأ في البلاد في الأشهر الأخيرة، بسبب أخطاء بيروقراطية مِن قبل الوزارة'.

وتمثل خطأ الوزارة في عدم تمديد العقد مع الجمعيات التي تدير هذه الملاجئ بعد انتهائه، وبسبب عدم تمديد العقد أو تجديده، لم تحول الوزارة الميزانيات المخصصة لكل ملجأ، ما أجبر الجمعيات على صرف تلك الأموال من ميزانياتها الخاصة، لكن لن يكون بإمكانها تشغيل الملاجئ لفترة طويلة بدون تحويل المخصصات من وزارة الرفاه الاجتماعي.

هل تستطيع هذه الملاجئ حماية النساء المهددات بالقتل وهل يمكن الحفاظ على سرية أماكنها؟

يجب أن تكون هذه الملاجئ منتشرة في كافة المناطق التي توفر الأمن والأمان للنساء وتضمن السرية التامة من أجل سلامتهن.

كيف يتأقلم الأطفال الذين يعيشون هم أيضًا في الملاجئ؟

توفر الملاجئ برامج تربية وتعليمية للأطفال الموجودين في الملاجئ لتساعدهم على التأقلم، وتوفر لهم التعليم الإلزامي مع بلوغهم السن الذي يتيح لهم ذلك.

كم مِن الملاجئ يتم توفيرها لإعطاء أفضل خدمة للنساء المعنفات؟

يتوفر في البلاد 14 ملجأ للنساء وأطفالهن، وملجأين للنساء العربيات وملجأين آخرين مختلطات (نساء عربيات ويهوديات)، ونعلم تمامًا أن هناك نقص في هذه الخدمات الهامة للنساء وخاصة للعربيات، إذ أن نسبة النساء العربيات المتواجدات بالملاجئ سنويًا تصل إلى 44%، وهذا لا يتلاءم مع الخدمات المتوفرة.

هل هناك حراسة كافية لحماية النساء في الملاجئ؟

لا توجد شركات حراسة على مداخل الملاجئ، لكن كافة الملاجئ بتواصل مباشر في حال حدوث أي خطر.

هل تكفي الميزانية لتوفير جميع المطالب التي تحتاجها النساء المعنفات وأطفالهن؟

بالتأكيد لا تكفي أبدًا، وأقصد ما تقوم بتحويله الوزارة عن كل امرأة، ونحن نتحدث هنا عن 12 امرأة (في نفس المكان) مع 24 طفلاً.

تقوم الوزارة بتحويل مبلغ 14400 شيكل عن كل امرأة وأطفالها، شهريا وهنالك ضرورة لزيادة المبلغ إلى 18800 على الأقل، أي أن هنالك نقص بحوالي 4400 شيكل شهريًا لتغطية كافة المصاريف وإقامة امرأة وأطفالها الاثنين بالملجأ، مع العلم أن النساء العربيات قد تصلن مع 4-6 أطفال.

ولا تولي الوزارة هذه الفروقات أي اهتمام، وعدا عن عدم تخصيص أي من الميزانيات لتوفير برامج تربوية وفعاليات للأطفال وعدم تغطية تكاليف أجر البيت والذي قد يصل إلى 280000 شيكل سنويا، تقوم الجمعيات بتحمل هذه المصاريف.

هل يتقبل السكان العرب إقامة ملجأ للنساء لحمايتهن؟

في كل مكان في البلاد سنجد من يعارض إقامة هذه الملاجئ، ولكن، وبما أننا نؤمن كنسويات أن هذه المراكز والخدمات هامة جدًا لتوفير الحماية والدعم للنساء، علينا فرض واقع ومواجهة كافة التحديات وتجنيد الجمهور الداعم من أجل الوقوف والتصدي لمثل هذه الاعتراضات.

وإذا نجحنا كجمعية نسوية وكنساء ضد العنف بكسر التابوهات، سنتمكن من إقامة الملجأ الأول في منطقة عربية ومواجهة كافة التحديات، من خلال الإيمان بحقنا كنساء في العيش الكريم وتوفير الأمان وأظن أننا نستطيع مواجهة كافة التيارات التي تحاول أن تنتقص من النساء خاصة حقها في تقرير مصيرها والعيش بأمان.

التعليقات