على هامش ندوة نظمتها الهيئة التونسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أول أمس، الاثنين، أعلنت رئيسة الهيئة، روضة العبيدي، عن رصد 742 حالة اتجار بالبشر في تونس في عام 2017، قائلةً إنّ معظم الحلات التي تمّ رصدها "تتعلق بالاستغلال الاقتصادي، مثل تشغيل الأطفال واستغلال الطبقات الفقيرة للتسول، إضافة إلى الاستغلال الجنسي والاستعباد المنزلي".
فيما أكدت العبيدي أن الهيئة "لم تسجل أي حالة اتجار بالأعضاء في تونس أو استغلال جنسي للأجانب"، مشيرةً إلى أن "النسبة الأعلى التي تتعرض لحالات الاستغلال هي الأطفال"، ومشدّدةً على كون تونس "ترفض العبودية والاتجار بالأشخاص، سواء لمواطنيها أو للوافدين عليها، خاصةّ أنها كانت أول دولة عربية ومسلمة تلغي العبودية والرق عام 1846".
من جانبه، أعلن وزير العدل التونسي، غازي الجريبي، خلال الندوة نفسها، عن "انضمام تونس لحملة القلب الأزرق الدولية التي تهدف للتوعية بالمحنة التي يعيشها ضحايا آفة الاتجار بالبشر".
وكشف الوزير عن الاستراتيجية التونسية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تتمحور أساسًا حول تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الظاهرة وحماية الضحايا ورعايتهم، إضافة إلى تكثيف ملاحقتها للمتورطين في الاتجار بالبشر قضائيًّا.
وقال الجريبي، في كلمته بالندوة، إن "هذه الجريمة أصبحت تحتل المرتبة الثالثة عالميًّا بعد تجارة السلاح وتجارة المخدرات، كما أنها تعتبر الجريمة الأكثر نموا في العالم"، معتبرًا أنّها أصبحت جريمة "ممأسسةًومنظمة ومعقدة تقف وراءها شبكات عابرة للقارات"، وهو ما يحتم تعزيز التعاون الدولي لمجابهتها.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت يوم الـ 30 من تمّوز/يوليو يومًا عالميًّا لمناهضة الاتجار بالبشر، منذ عام 2010 ضمن خطتها للتوعية بخطورة القضية، معتبرةً أنها مناسبة لتذكير وحث الحكومات في جميع أنحاء العالم، على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية.
اقرأ/ي أيضًا | الاتجار بالبشر: ملايين الضحايا ثلثهم من الأطفال
التعليقات