هآرتس: السلطة تجمع اسلحة المطلوبين وستضطر اسرائيل لتنفيذ تعهداتها

قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية اليوم الجمعة ان السلطة الفلسطينية بدأت بجمع اسلحة "المطلوبين" وفقا لـ"اتفاقية المطلوبين" مع اسرائيل التي شتكون مضطرة الى تنفيذ تعهداها حيال الفلسطينيين.

واضافت الصحيفة ان اجهزة الامن الفلسطينية جمعت اسلحة المقاتلين الفلسطينيين المطاردين المتواجدين في مدينة اريحا والبالغ عددهم 17 مقاتلا.

واصبحت عملية جمع اسلحة المقاتلين الطاردين المتواجدين في مدينة طولكرم في مراحل متقدمة واوشكت اجهزة الامن الفلسطينية على الانتهاء من هذه العملية.

ويذكر ان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية اهارون زئيفي فركاش كان قد اكد الاسبوع الماضي هذه المعلومات.

لكن الحكومة الاسرائيلية صادقت في مطلع الاسبوع الماضي على اقتراح لوزير الدفاع شاؤل موفاز بتجميد تسليم المسؤولية الامنية في مدن فلسطينية في الضفة الغربية الى ايدي السلطة الفلسطينية بادعاء ان السلطة لا تحارب الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وجاء قرار الحكومة الاسرائيلية في اعقاب اشتباكات بين مقاتلين فلسطينيين والجيش الاسرائيلي في مدينة صيدا القريبة من طولكرم والواقعة تحت السيطرة الامنية الاسرائيلية.

وكانت اسرائيل والسلطة الفلسطينية قد اتفقتا على تسليم خمس مدن في الضفة الغربية واطلاق سراح اسرى فلسطينيين مقابل وقف المقاتلين الفلسطينيين لاطلاق النار.

واشار المحلل العسكري لصحيفة هآرتس زئيف شيف اليوم الى ان "اتفاقية المطلوبين" تنص على ان تسلم اسرائيل الفلسطينيين قائمة باسماء "المطلوبين" لدى انسحاب الجيش الاسرائيلي من كل مدينة بهدف نزع اسلحتهم.

وجراء التوغلات الاسرائيلية المستمرة في المناطق الفلسطينية اعرب المقاتلون الفلسطينيون في البداية عن رفضهم لتسليم اسلحتهم خوفا على حياتهم من عمليات اغتيال تنفذها اسرائيل ولان اجهزة الامن الفلسطينية لا تحميهم.

وقالت هآرتس ان السلطة الفلسطينية ابلغت السلطات الاسرائيلية بانها ستستوعب المقاتلين الفلسطينيين المطاردين في اجهزتها الامنية وان اسرائيل لم تبدي معارضة على هذا الامر لكنها رفضت "تبييض" سلاحهم.

واضافت الصحيفة ان السلطة الفلسطينية وافقت هذا الاسبوع على الشرط الاسرائيلي واعلنت انها ستستوعب المطاردين في اجهزتها الامنية من دون سلاحهم اضافة الى الحصول على تواقيعهم على وثيقة يتعهدون من خلالها عدم القيام بهجمات ضد اهداف اسرائيلية في المستقبل.

وطالبت اسرائيل السلطة الفلسطينية بتسليمها ارقام الاسلحة مقابل تعهدها بعدم ملاحقة المطاردين بعد اليوم.

الجدير بالذكر ان خلافا حاصلا في الفترة الراهنة حول هذه المسألة بين القيادة السياسية وقيادة جهاز الشاباك من جهة والقيادة العسكرية، التي يستقي منها شيف معلوماته ويعبر عن مواقفها، من الجهة الاخرى.

وكتب شيف انه "في حال طبقت السلطة الفلسطينية اتفاق المطلوبين فانه اسرائيل ستضطر الى تنفيذ تعهداتها.

"وسيتوجب عليها اولا اخلاء مدن فلسطينية اخرى واعادة مبعدي كنيسة المهد في بيت لحم (الذين ابعدوا الى قطاع غزة والى دول اوروبية عدة) وتخفيف الطوق الامني المفروض على الاراضي الفلسطينية".

وذكّر شيف بان اسرائيل تعهدت باطلاق سراح 900 اسير فلسطيني لم تفرج سوى على 500 منهم.

توقعت جهات اسرائيلية تراقب البرنامج النووي الايراني ان ايران لا تسعى للحصول على سلاح نووي من خلال دفع ثمن باهظ بعزلها وفرض عقوبات عليها.

وكتب المراسل السياسي لصحيفة هآرتس الاسرائيلية آلوف بِن في مقال تحليل حول الرؤية الاسرائيلية حيال البرنامج النووي نشره اليوم الجمعة ان هذه الجهات الاسرائيلية تنطلق من وجهة نظر مفادها ان "ايران تسير على الحافة".

واضاف ان القيادة الايرانية تحاول ان تفحص طوال الوقت "حدود صبر واصرار الاوروبيين والامريكيين، لكن يحاذرون طوال الوقت من تجاوز الحدود ما قد يؤدي الى تحويل الملف الايراني الى مجلس الامن الدولي".

رغم ذلك، الا ان "التقديرات في اسرائيل تفيد بان ايران ستطلق في الفترة القريبة القادمة تصريحات متطرفة" بخصوص برنامجها النووي بسبب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الايرانية التي ستجري في 17 حزيران/يونيو.

وكتب بِن ان "الجهات الاسرائيلية تعتقد ان لدى ايران حساسية بالغة للضغوط الدولية وتخشى من ان تصبح في وضع دولة مجذومة.

"وهذا التخوف هو الذي يلجم، في هذه الاثناء، الجهود الايرانية من انتاج قنبلة نووية".

من جهة اخرى قال بِن ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون يثير في كل لقاءاته السياسية قضية البرنامج النووي الايراني ووجوب نقل الملف الايراني الى مجلس الامن الدولي.

واضاف ان "شارون يخشى من ان تنهك ايران الثلاثية الاوروبية في محادثات غير مجدية فيما تتقدم سرا نحو السلاح النووي.

"ولذلك فان شارون يقترح تحديد موعد نهائي تتوقف بعده الاتصالات الدبلوماسية ليتحول الامر مباشرة الى مجلس الامن".

وقال الكاتب ان نائب الرئيس الامريكي ريتشارد تشيني، بصفته مسؤولا عن الملف الايراني في الادارة الامريكية، يؤيد موقف شارون.

من جهة اخرى اشار الكاتب الى ان العالم بحاجة الى النفط الايراني الذي يدر ارباحا طائلة على الخزينة الايرانية.

لكن المتعقبون للبرنامج النووي الايراني في اسرائيل يعتقدون انه بالامكان الامتناع عن فرض عقوبات اقتصادية على ايران مقابل فرض عقوبات اخرى مثل منع الطائرات الايرانية من الهبوط في المطارات الغربية وسحب تصاريح دخول الدبلوماسيين الايرانيين الى دول اجنبية وتقييد زيارات وفود ايرانية الى دول العالم.

وترى اسرائيل ان الحل يمكن ان يكون في اقتراح روسي بنقل المواد الخام في المفاعلات النووية الايرانية الى روسيا لتنتج بدورها من هذه المواد قضبان وقود للمفاعل النووي الايراني لانتاج الطاقة الكهربائية الذي اقامته شركات روسية قرب مدينة بوشهر الايرانية.