المحاضرون البريطانيون يبادرون لمقاطعات المحاضرين والجامعات في إسرائيل

للمرة الثانية خلال سنة، مبادرة أخرى للمقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، حيث أن منظمة المحاضرين الكبرى في بريطانيا من الممكن أن تتخذ قراراً بتوصية أعضاء المنظمة بمقاطعة محاضرين ومؤسسات أكاديمية في إسرائيل لا تصرح علانية أنها تعارض سياسة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت صحيفة هآرتس اليوم إلى أن محاولة فرض المقاطعة السابقة من قبل هيئة أكاديمية بريطانية كانت في نيسان/إبريل2005، عندما قررت "منظمة محاضري الجامعات" فرض المقاطعة على جامعات "بار إيلان" وجامعة حيفا. إلا أن المقاطعة ألغيت بعد شهر بضغط من منظمات كثيرة غالبيتها إسرائيلية ويهودية.



ويقود المقاطعة الحالية "نقابة المحاضرين في التعليم العالي والدراسات العليا"، والتي يبلغ عدد أعضائها ما يقارب 67 ألف محاضر في الجامعات والكليات والمؤسسات غير الأكاديمية للتعليم العالي في بريطانيا.



وجاء أن إقتراح المقاطعة قد تمت صياغته من قبل أعضاء النقابة في الجنوب الشرقي، والذي يشمل مؤسسات أكاديمية مثل "أوكسفورد" و"ساري" و"كنت". ومن المقرر أن يتم عرض الإقتراح على المؤتمر القطري السنوي للنقابة في السابع والعشرين من الشهر الجاري، والذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام.



ويختلف الإقتراح الجديد للمقاطعة عن الإقتراح السابق الذي تناول جامعتين فقط في إسرائيل، فالإقتراح الحالي يتصل بجميع المحاضرين والمؤسسات الأكاديمية في إسرائيل.



وفي أعقاب التهديد الذي أطلقته جامعة حيفا برفع دعوى قضائية ضد نقابة المحاضرين في المرة السابقة، فإن صياغة الإقتراح الجديد أكثر حذراً، وينص على أن النقابة لا تتبنى المقاطعة وإنما توصي أعضائها باتخاذ موقف المقاطعة. وتحت شعار "المسؤولية الأكاديمية" تقترح النقابة الإعتراف بسياسة الابرتهايد التي تمارسها إسرائيل بما في ذلك جدار الفصل والمناهج التعليمية التمييزية".

وسيبحث مؤتمر نقابة الأساتذة البريطانيين "الانحياز الفاضح" لحكومة بريطانيا في معارضتها لنتائج الانتخابات الفلسطينية وفوز حماس فيها والتي جاءت "في عملية ديمقراطية".

وطالب الاقتراح بإقرار أن تواصل النقابة "في تقديم العون لحماية ودعهم كليات وجامعات فلسطينية على ضوء العدوان المتواصل من جانب حكومة إسرائيل".