"أوقفوا موجة التمييز"..

كشف البحث في فصل نحو 40 عاملا، الذي جرى يوم أول أمس في محكمة العمل اللوائية، تفاصيل أخرى من القضية، والتي يدفع إليها تمييز صريح وواضح جرى إخفاء تبريراته.

لقد بدأت القضية عندما طالب العمال – الذين يعملون عن طريق شركة للقوى العاملة "هشميراه" – بإعادتهم إلى أعمالهم كمراقبين لحركة القطارات. وذلك بادعاء أن فصلهم إنما اعتمد على طلب جديد لمصلحة القطارات تشغيل من خدموا في الجيش فقط، الأمر الذي يخالف قانون المساواة في فرص العمل وقانون أساس: حرية التشغيل والعمل.

في جوابها على رسالة المحامي (وكيل العاملين المفصولين)، كتبت مصلحة القطارات إن وظيفة مراقب تستلزم إلماما ويقظة وتدريبا وطاعة وكل هذا يتم اكتسابه في الجيش، وقالت إنها ستبحث في إمكانية أن تعيد المفصولين إلى وظائف أخرى. لكن الإدارة طرحت بالأمس مقترحات وتبريرات وتفسيرات مختلفة. من بينها إتاحة فترة تأهيل للعاملين ومراقبتهم لمدة سنة يمكنهم بعدها – إذا ما كانوا ملائمين للوظيفة – أن يبقوا. كما ادعت الإدارة أن الفصل جاء لحدوث تقصيرات في أداء المراقبين، والتي أدت إلى اتخاذ قرار إعادة صياغة المناقصة وتحديد الوظيفة بموجب معايير جديدة.

إنه تصرّف مخز. من الصعب عدم الإقتناع بأن إدارة مصلحة القطارات إنما تحاول إصلاح ما خربته وأنها تبحث عن ذرائع ملتوية وتسويات عوجاء بكل ثمن. لكن هذه الذرائع تبرز حقيقة أن إقالة هؤلاء العاملين إنما تتعلق مباشرة بأصولهم، وأن وضعهم الضعيف بشكل خاص كونهم عربا تم تشغيلهم عن طريق شركة قوى عاملة، سهّل عليها (الإدارة) لدى تجديدها نصاب القوى العاملة لديها كما ترغب.

سيكون على الإدارة أن تفسر هذه التقييمات للعاملين، وللقاضي وللجمهور. وحسنا فعلت محكمة العمل اللوائية إذ أبقت على أمر المنع ضد الفصل، الذي يشكل سوية مع الطلب الجديد الذي يسرّب عاملين لم يخدموا في الجيش، مخالفة فظة للقانون، كما يحملان في طياتهما بشرى سيئة لكبح تشغيل عاملين عرب.

إن الأمر أصعب بما لا يقاس في أوقات الركود الإقتصادي، إزاء المحاولات السيزيفية لزيادة إشراك مواطنين عرب في سوق العمل. هنالك أمل بأن تجد محكمة العمل المساعدة اللائقة لهؤلاء العمال، وأن توقف موجة التمييز.