افتتاحية هآرتس: حول التوظيفات الحكومية في المستوطنات

تتناول افتتاحية صحيفة "هآرتس" الصادرة اليوم موضوع الميزانيات المخصصة للمستوطنات الإسرائيلية ومسألة توزيع الموارد. وتقول الافتتاحية انه نادرا ما يمكن تجسيد مسألة توزيع الموارد بين المناطق الواقعة خلف الخط الأخضر والمناطق الواقعة داخل إسرائيل بواسطة الأرقام والمعطيات. وذلك لان بنود موازنة الدولة تكون عامة ولا تبين المخصصات بناء على التوزيع الجغرافي. ولكن وبفضل الالتماس الذي تقدم به رئيس المجلس الأقليمي "جيزر"، السيد بيتير فايس، قدمت وزارة الاسكان معطيات مفصلة حول التوظيفات الحكومية للبناء حسب المناطق الجغرافية. ومن هذه المعطيات يمكن الحصول على صورة واضحة حول سلم أفضليات وزارة الاسكان حول التوظيفات الحكومية.

وبناء على معطيات وزارة الاسكان يتضح انه من مبلغ 621 مليون شاقل التي خصصت للبناء القروي في السنوات الثلاث الأولى، تم تخصيص 330 مليون شاقل (أي 54%) للبناء في المناطق الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل، بينما خصص للبناء داخل الخط الأخضر فقط مبلغ 69 مليون شاقل (11%).

وعندما نفحص التوظيفات الحكومية في هذا المجال للفرد الواحد تتضح الصورة أكثر. فحصة الفرد اليهودي في المناطق الفلسطينية المحتلة وفي الجولان تصل الى 4,321 شاقل، بينما تصل الى 1,382 شاقل للفرد داخل إسرائيل.

وتقول الافتتاحية ان مبلغ 339 مليون شاقل التي وظفت على مدار ثلاث سنوات في المستوطنات تعتبر مبلغا كبيرا نسبيا بالمقارنة مع ميزانيات الوزارات المختلفة وتضيف الافتتاحية ان هذا المبلغ يعكس أثره السلبي على العجز الحاصل في الميزانية.

ثم تكتب الافتتاحية: "زيادة على ذلك ثمة عدم منطق سياسي واقتصادي في توظيف هذه المبالغ الكبيرة في مناطق ستضطر إسرائيل في نهاية النطاف مغادرتها، ان كان ذلك بشكل أحداي الجانب أو ضمن اتفاقية".

وتقول الافتتاحية ان وزارة الاسكان تجعي بن هذه الأموال موزعة بناء على معايير حددتها الحكومة وتم المصادقة عليها من قبل وزارة المالية ولجنة المالية التابعة للكنيست، وردا على ذلك تكتب الافتتاحية: "اذا كانت هذه هي نتائج التخصيصات بناء على المعايير، فإن هذه المعايير مشوهة بحد ذاتها وآن الاوان لتغييرها بشكل جذري".