"الانتقال من بيتونيا إلى بيتونيا يتطلب تصريحا بالدخول إلى إسرائيل"..

منذ 3 أيام تقوم قوات الاحتلال بمنع المحامين وذوي الأسرى من المرور في حاجز بيتونيا العسكري، الواقع إلى الغرب من مدينة رام الله، في طريقهم إلى المحكمة العسكرية "عوفر" التي تقع على بعد 300 متر إلى الجنوب من الحاجز على أراضي بيتونيا.

وتبين أن قوات شرطة الاحتلال وحرس الحدود تمنع المحامين وذوي الأسرى من الوصول إلى المحكمة بذريعة عدم الحصول على تصاريح بالدخول إلى "إسرائيل" من أجل الوصول إلى المحكمة العسكرية "عوفر" المقامة أصلا على أراضي الضفة الغربية، الأمر الذي دفع بالمحامين إلى الإعلان عن الإضراب.

وتبين أيضا من تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" أنه على الرغم من أن المسؤولية العامة عن المنطقة تقع على عاتق قوات جيش الاحتلال إلا أن الشرطة وقوات حرس الحدود هي التي تتولى الحاجز العسكري.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال قامت في العام 2001 بإغلاق الشارع الذي يخرج من بيتونيا ويربط رام الله بالقرى المحيطة بها. وعندما تم نقل المحكمة العسكرية إلى "عوفر" في العام 2004، تم فتح الحاجز أمام المحامين وذوي الأسرى في معتقل "عوفر".

وقالت "هآرتس" إنه قد جرت محاولة أولى، قبل 3 أسابيع، لمنع دخول المحامين وذوي الأسرى، وطلب منهم العبور عن طريق قلندية، بيد أنهم لم يوافقوا على هذه الطريق الالتفافية، خاصة وأن المرور عن طريق قلندية يتطلب الحصول على تصريح إسرائيلي، وهو ما يستغرق الحصول عليه، في حال تمت الموافقة، إلا أيام وأسابيع. كما أن العبور عن طريق قلندية يقتضي انتظارا طويلا على الحاجز ومصاريف سفر أخرى.

يذكر أنه في حينه أعلن المحامون الإضراب، وتم توجيه رسالة احتجاج إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز. وبعد عدة أيام فتح الحاجز مجددا للمتجهين إلى المحكمة العسكرية في "عوفر". بيد أنه تم تجديد الأمر في مطلع الأسبوع الحالي، حيث يطلب عناصر حرس الحدود على الحاجز السفر مسافة 20 كليومترا في طريق التفافية عن طريق حاجز قلندية.

وعلم أن أحد قضاة المحكمة العسكرية في عوفر قد فرض غرامة وصلت إلى 1000 شيكل على محام لكونه لم يمثل موكله القاصر.

تجدر الإشارة إلى أن المسألة لا تتوقف عند المس بحقوق الأسرى وذويهم من خلال الأوامر الجديدة، بل تعني أن إسرائيل تحاول أن تفرض بشكل فعلي حدودا إسرائيلية من جانب واحد، خاصة وأن إسرائيل كانت قد طلبت في العام 1995 بجعل بتونيا "نقطة التسجيل" الشمالية للمعبر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وتدريجيا، ومنذ العام 2000، بدأت تتحول جنوب بيتونيا إلى منطقة يمنع الفلسطينيون من دخولها.