الترجمة الحرفية لمقال وزير القضاء الاسرائيلي، يوسف لبيد، دفاعا عن اربيل

"تلقيت مساء أمس رسالة من وزيرة المعارف ليمور ليفنات، تبلّغ فيها ان الدعية العامة (الاسرائيلية)، عيدنا اربيل، طلبت منها في حينه فحص امكانية تعيين زوج السيدة اربيل في مجلس ادارة شركة حكومية. وجاء في الرسالة ايضا: "بودي الاشارة الى انه غير معلوم لي اذا ما جرت ضدي تحقيق في ذلك الحين". وقبل ثلاثة ايام اتصلت بي الوزيرة ليفنات بخصوص القضية ذاتها وبلغتني انها فحصت في يومياتها، واتضح لها بما لا شك فيه ان التحقيق ضدها بدأ بعد وقت طويل من توجه عيدنا اربيل بخصوص زوجها.

"وتنفي عيدنا اربيل انها توجهت الى ليمور ليفنات بخصوص مجلس الادارة وزوجها. ولكن حتى لو انني اقبل برواية الوزيرة ليفنات، فانني اتساءل: لماذا لم يكن معلوما لها بالامس اذا ما جرى تحقيق ضدها في ذلك الحين، اذا عرفت قبل ثلاثة ايام انه لم يجر تحقيق ضدها في ذلك الوقت؟

"غير ان هذا مجرد ملعقة واحدة في الطبخة السامة التي يتم طبخها في الايام الاخيرة حول تعيين عيدنا اربيل واليكيم روبنشطاين لمنصب في المحكمة العليا. فقد جررت ملفا كبيرا معي الى البيت بالامس من اجل ان اقرأ خلال الليل عددا غير نهائي من الرسائل والتوجهات والتوجهات بالفاكس والمقالات المتعلقة بترشيح اربيل وروبنشطاين.

"وتنقسم هذه المواد الكثيرة الى عدة مجموعات:
*رسائل من لحوحين، وهم ظاهرة لا يمكن لجمها في مثل هذه الحالات. بينها رسالة من محام بعث حتى الان (وانا لا امزح) 2750 رسالة في مواضيع مختلفة.
*رسائل المنتقمين. اذ ادى مستشار قضائي ومدعية عامة واجنهم باخلاص فانهم يقيمون ضدهم الكثير من الاشخاص، الذين تضرروا من قراراتهما وحتى ارسلوا الى السجن. ويرى هؤلاء الاشخاص في مناسبة اختيار القضاة الساعة الفرصة المناسبة لمحاسبة من مس بهم. وينقط من هذه الرسائل كراهية كبيرة.
*رسائل من محامين، صحفيين ومواطنين عاديين، لديهم ادعاءات موضوعية، لو انها صحيحة لوضعت أهلية اربيل وروبنشطاين في موضع الشك لمنصب قاض في العليا. ونعمل ان وطاقمي على استيضاح كل واحد من هذه الادعاءات بصورة جدية وبالجدية التي يتطلبها الامر، حتى ادق التفاصيل. ولم اجد حتى الان اي ادعاء يبرر الغاء ترشيح الاثنين، لكن بالتأكيد فان هذه المواضيع ستطرح اليوم للبحث في جلسة اللجنة. كما اننا نتلقى عدد غير قليل من الرسائل التي تهدف الى الدفاع عن اربيل وروبنشطاين من الاتهامات التي يتم نشرها ضدهما.
*وأخيرا، وليس لطيفا بتاتا: الهجوم الشرس السياسي على عيدنا اربيل من جانب اوساط اليمين، الذين يكرهونها بسبب الملفات ضد شارون وبسبب مقاضاة شخصيات عامة من معسكر اليمين (وينسون انها قاضت شخصيات عامة من معسكر اليسار). تحفظات هذه الاوساط من عيدنا اربيل اصبحت في الايام الاخيرة الى كرة ثلج هدامة ومدمرة، الى درجة انه لم يعد الحديث يدور حول مرشحة للمحكمة العليا، انما بوجود النظام الدمقراطي.

"لم اكن طوال حياتي العامة منكشفا لمثل هذه الالة من الضغوط الوحشية والتهديدات المبطنة بقدر اقل او اكثر. ويستخدم رقص الوزراء في وسائل الاعلام كرياح عاتية في جهاز سياسي غير ملجوم، واصبحت غير متعلقة بتاتا بتعيين عيدنا اربيل، وانما برغبات شخصيات عامة من اليمين ان تثبت بانهم قادرون علىاخضاع الجهاز القضائي. ويفصل بين ارهاب كلامي كهذا وارهاب فعلي فاصل هش، مثلما ثبت ذلك في الماضي في انظمة اخرى، بدت الدمقراطية فيها ذات حصانة ولكنها تفتتت تحت الضغط الفاسد لجهات عنيفة.

"انني واثق من ان هناك بين الذين يعارضون تعيين عيدنا اربيل اشخاص عاقلون، جيدون وصادقون، يعملون من خلال ايمانهم بانهم يؤدون خدمة هامة للدولة. انني اختلف مع رأيهم، الا انني احترم دوافعهم. لكن يخيفني، ويتوجب ان يخيف ذلك كل مواطن جيد، اشخاص يغلب الدافع المختلط بالقوة وغريزة التسلط لديهم على القياس الرسمي، والنغاضي خلال ذلك من جهاز التوازن في نظام دمقراطي. ما علاقتهم بالمنطق، الطريق المستقيم والنظام الصحيح؟!

"انني احذر انفسنا من الهجوم العنيف على القضاء. واذا استسلمنا لهذه الضغوط الممارسة علينا الان، لن يتمكن المواطن الاسرائيلي بعد اليوم ان يأمن من القياس الغقلي الحر لاي لجنة رسمية. ولا يتعلق الامر بعيدنا اربيل وانما بسلطة القانون".