"المساعدات الأمريكية والإسرائيلية لن تؤدي إلى انقلاب في السلطة الفلسطينية"

كتبت هيئة تحرير "هآرتس" أن المساعدات التي تقدم إلى رئيس السلطة الفلسطينية؛ الأمريكية 86 مليون دولار، والمساعدات الإسرائيلية 100 مليون دولار، بالإضافة إلى الأسلحة، كل ذلك لن يؤدي إلى حصول انقلاب استراتيجي في السلطة الفلسطينية. كما أشارت إلى أن الدول العربية "المعتدلة"، ومن بينها مصر والسعودية، تعترفان بأن الحصار الشامل الذي فرض على السلطة لن يغير الواقع السياسي. ومقابل التهرب الإسرائيلي من العمل السياسي بذريعة المواجهات الفلسطينية الفلسطينية، تقترح "هآرتس" أن تعلن الحكومة الإسرائيلية عن قبولها بالمبادرة العربية في بيروت كأساس للتفاوض.

كتبت هيئة تحرير "هآرتس" أن المواجهات الخطيرة التي تحصل في قطاع غزة، والقتل المتبادل من الأجهزة الأمنية التابعة لحركة فتح وتلك التابعة لحركة حماس، وفقدان سيطرة القيادة المزدوجة، عباس من جهة وهنية من جهة أخرى، تفهم في إسرائيل بارتياح أكثر من اللازم على أنها "حرب أهلية"، وهو مصطلح يمنح إسرائيل، كما يبدو، مهرباً من العمل على المستوى السياسي. إلا أن إسرائيل لم تكن بحاجة أبداً إلى ذرائع. فمع أو بدون مواجهات فلسطينية فإن إسرائيل قد قررت أنه لا يوجد "شريك فلسطيني، وليس مهماً إذا كان الحديث عن ياسر عرفات أو محمود عباس أو إسماعيل هنية. والآن أيضاً فمن الجائز التشكيك بهذا الإدعاء "عدم وجود قيادة" وذريعة "المواجهات".

وأضافت أنه في السنة الماضية تطور واقع سياسي جديد في مناطق السلطة، حتى لو كانت إسرائيل أو الرباعية الدولية ترفضان الإعتراف به. فحركة حماس، وليس حركة فتح، هي من فاز في الإنتخابات، وهي التي تمسك بمؤسسات السلطة الفلسطينية، في حين تتصرف حركة فتح كحركة تمرد ترفض القبول بالهزيمة. ومؤخراً فإن دولاً عربية، مثل مصر والسعودية، اللتين تعتبران "معتدلتين"، تعترفان بأن الحصار الشامل الذي فرض على السلطة الفلسطينية، ليس فقط لن يغير هذا الواقع السياسي، وإنما قد يؤدي إلى تطورات خطيرة من الممكن أن "تصل إشعاعاتها إليهما".

وبرأي "هآرتس" فإن حركة حماس، كما يبدو، تعترف بأن المواقف الأيديولوجية النقية لا تستطيع أن تخدم حركة سياسية تسعى إلى تجنيد رأي عام واسع. وحماس على استعداد للتنازل، إلى حد معين، عن السيطرة على كافة المناصب الحكومية العليا. وأن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة، قد قال إن "إسرائيل حقيقة"، كما أن التصريحات السياسية لحماس توضح بأنها تطمح إلى إقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967، والآن تبذل الجهود السعودية والمصرية من أجل إقناع حماس بالموافقة على صيغة معتدلة بشأن الإتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وفي المقابل، تتابع، لا تزال الولايات المتحدة وإسرائيل تعتقدان أن الثمار السياسية المطلوبة سوف تأتي عن طريق اللعبة السياسية القديمة، والتي بموجبها فإن إسرائيل، إذا أرادت، تستطيع تعزيز قوة محمود عباس أو إضعافه. كأنما تحويل 100 مليون دولار من إسرائيل، أو 86 مليون دولار من الولايات المتحدة، أو إرسال الأسلحة لقوات عباس، كل ذلك، سوف يؤدي إلى حصول انقلاب استراتيجي في السلطة الفلسطينية. يكفي سماع الإنكار المتواصل من عباس للأنباء بشأن نقل الأسلحة إلى قواته، من أجل فهم أية حرج يحصل له نتيجة هذه السياسة الإسرائيلية، وتضعه في موقع فاقد المصداقية.

وتخلص إلى أنه من الأفضل للحكومة الإسرائيلية أن تقر بشكل مطلق وحازم أن إسرائيل تتبنى مبادرة القمة العربية في بيروت، وأنه على أساسها فهي مستعدة للتفاوض مع أي طرف فلسطيني مخول بذلك. وفي الوقت نفسه أن تكون على استعداد للتعاون مع أي حكومة فلسطينية بشأن القضايا التي تتصل بالخدمات الحيوية وإعادة بناء البنى التحتية والمدنية. ومن أجل ذلك لا حاجة لاعتراف حركة حماس بإسرائيل، أو العكس.