توتر العلاقات بين شارون وقيادة الجيش الاسرائيلي

قالت صحيفة "هآرتس" صباح اليوم، الاحد، ان توترا يسود العلاقات بين رئيس حكومة اسرائيل، اريئيل شارون، وقيادة الجيش الاسرائيلي على خلفية خطة شارون "المعدلة" لاخلاء مستوطنات هلى مراحل. واضافت الصحيفة ان شارون سيلتقي اليوم مع قيادة اجهزة الامن الاسرائيلية للتباحث في الجوانب الامنية لخطة "فك الارتباط المعدلة" لتنفيذ انسحاب تدريجي من قطاع غزة وبضعة مستوطتان في شمال الضفة الغربية. وبحسب الصحيفة، فان قيادة الجيش الاسرائيلي تتحسب من ان يؤدي الانسحاب على مراحل من تصاعد المقاومة الفلسطينية وانها تفضل قرارا شاملا بهذا الصدد. من جانبه سيحاول شارون اقناع قيادة الاجهزة الامنية وتجنيد دعمها لخطته الجديدة.

واوضحت "هآرتس" ان الخطة المعدلة، التي تهدف الى اقناع الوزراء في حكومة شارون لتأييد فك الارتباط، تقسم المستوطنات المرشحة للاخلاء الى اربع مجموعات: مستوطنات معزولة في غزة، اربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، "غوش قطيف" وثلاثة مستوطنات في شمال القطاع. وستبحث الحكومة في كل مرحلة قبل تنفيذها.

ويذكر ان وزير الامن الاسرائيلي، شاؤل موفاز، اجرى يوم الخميس الماضي بحثا اوليا حول خطة الاخلاء المرحلية، وعرض خلاله رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي، غيورا ايلاند، الخطة المعدلة. الا ان قيادة الجيش وجهاز "الشاباك" وجهوا انتقادات شديدة على ما عرضه ايلاند. وانتقد قادة الاجهزة الامنية الاسرائيلية عدم عرض الخطة الجديدة عليهم قبل الاعلان عن الانتهاء من اعدادها. ونقلت الصحيفة عن مصادر امنية اسرائيلية قولها انه "تم الطلب من ايلاند اعداد شيئا على وجه السرعة. لم يطلع احد الخطة ولا نعرف غايتها".

وقالت مصادر الجيش الاسرائيلي ان ضباطا كبار في الجيش يواجهون صعوبة في فهم الخطة ويتساءلون اذا ما كان شارون ينوي اتخاذ قرار شامل بخصوص فك الارتباط وتنفيذها على مراحل ام انه ينوي فصل القرار ذاته الى مراحل. واشارت الصحيفة الى ان الجيش يفضل اتخاذ قرار شامل. اذ يتحسب الجيش، وفق المصادر العسكرية، من ان يؤدي تنفيذ الخطة على مراحل الى تصعيد المقاومة الفلسطينية. واضافوا، ايضا، انهم على قناعة بان التنفيذ سيكون على مراحل لكن اتخاذ القرار بشان تفاصيل الخطة يجب ان يكون شاملا وواضحا سلفا.

صحيفة "معاريف" هي الصحيفة الاسرائيلية الوحيدة التابعة بشكل مطلق لاريئيل شارون. فعلاقة اصحاب هذه الصحيفة، يعقوب نمرودي ونجله عوفير، بشارون معروفة تماما في اسرائيل. وهس واسعة الانتشار في صفوف اليمين الاسرائيلي. وفي كل مرة تورط فيها شارون أو انه واجه صعوبات سياسية، خصوصا داخل حزبه، الليكود، تجندت هذه الصحيفة، منذ ان اقتناها آل نمرودي، الى جانب شارون. خلال المعركة داخل الليكود على خطة الاستفتاء "جاهدت" هذه الصحيفة لتجنيد الدعم داخل الليكود الى جانب شارون ليحظى بالاغلبية في الاستفتاء على فك الارتباط.

احد الصحفيين في هذه الجريدة هو بِن كسبيت. ويتم تسريب الاخبار من ديوان شارون عبر هذا الصحفي عادة. ورغم ان هذه الاخبار تكتسب احيانا شكل السبق الصحفي، الا انها عادة ما تكون شفافة للغاية ولا تكاد تمر اياما معدودة حتى يتبين ان لا اساس لها من الصحة. وهذا الامر يدفع الصحفيين الاسرائيليين عموما الى عدم التعامل بجدية مع الاخبار الموقعة من كسبيت.

على هذا النسق ياتي الخبر الذي اوردته "معاريف"، اليوم، حول اقامة حزب جديد في اسرائيل "سيهز ويقلب الخارطة السياسية في اسرائيل". وجاء فيه انه "في ديوان رئيس الحكومة تجري ابحاث جدية لاحتمالات نجاح حزي جديد، يجمع كافة الاطراف في وسط الخارطة السياسية: المعتدلين في الليكود، حزب العمل، شينوي، عام إحاد (حزي رئيس الهستدروت، عمير بيرتس)، واطرافا اخرى". وليكتمل هذا السيناريو الخيالي، قالت الصحيفة ان "استطلاعات للرأي أجريت مؤخرا، دلت على ان حزب كهذا قد يفوز بـ60 مقعدا (في الكنيست من اصل 120!!!)". واضاف: "ان جهات عدة حول رئيس الحكومة تقوم باعداد طروحات جذابة لقائمة كهذه، في مركزها الانسحاب من غزة، تسريع بناء الجدار الفاصل وبناء اجندة مدنية، تستند على رصد الموارد بشكل مكثف لمجالي التعليم والبنى التحتية". وهنا بدأ شارون-"معاريف" بالتهديد: "احتمالات اقامة حزب كهذا غير كبيرة في هذه المرحلة، بحسب جهات مطلعة مقربة من شارون. لكن في المستقبل المنظور – واذا واجه شارون طريقا مسدودا امام جهوده لدفع خطته السياسية الجديدة، فانه في مثل هذا الوضع كل شيء ممكن"!!

واضافت الصحيفة ان هناك عدد كبير من الشخصيات السياسية الاسرائيلية التي ترغب في اقامة مثل هذا الحزب. واشارت الى ان احتمالات شارون بقيادة حزب كهذا افضل من احتمالات بقائه على رأس الليكود. ولفتت الى ان زعيم شينوي، يوسف لبيد، الذي كان موظفا في "معاريف" قبل وصوله الى الكنيست، يرغب بقيام حزب وسط جديد يكون بديلا للحكم الحالي في اسرائيل. وان هناك جهات في حزب العمل لا ترفض هذه الفكرة. ومضت الصحيفة في تهديدها قائلة ان حزبا جديدا كهذا يعني تفكيك الليكود.

طبعا، خبر "معاريف" لم يذكر امكانية تقديم شارون للمحاكمة. وانه اذا ما قرر المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، عدم تقديم لائحة اتهام ضد شارون لتورطه بقية "الجزيرة اليونانية" فان هناك قضيتين اخرتين تتعلقان بالفساد وسوء استخدام السلطة وخرق الامانة بانتظار شارون. وهان الملفان سيتم فتحهما في الاشهر القريبة القادمة بالتأكيد. وفيما يتعلق بـ"تطلعات" لبيد فان هذا الاخير يواجه معارضة شديدة داخل حزبه "شينوي". وانضمام حزب "العمل" الى هكذا خطوة هو امر غير وارد، لانه يعني تفكيك العمل من اجل اقامة حزب لا تجمع اطرافه اية قضية سوى التأييد لـ"فك الارتباط"..