قانون المواطنة ودولة أبرتهايد

إن قرار الحكومة قبل أسبوع، تمديد سريان مفعول "قانون المواطنة" لسنة أخرى، يدل على أن كافة الحواجز أزيلت عمليا من أمام تثبيت القانون الذي يميز بشكل صارخ ضد مواطني إسرائيل العرب، ويمس بحقوق مواطنتهم.

هذا التمديد هو الثامن منذ سن القانون أول مرة عام 2003، وهو يدل- كم كان موقف القاضي أدموند ليفي ساذجا حينما رفض التصويت مع قرار قضاة المحكمة العليا الخمسة، الذين اعتبروا أن القانون ليس شرعيا ويتعارض مع قانون الأساس: حرية الإنسان وكرامته، وينبغي إسقاطه من كتاب القوانين. وقد علل ليفي رفضه بأنه لا يرى مدعاة للتدخل فالقانون بكل الأحوال سينتهي سريان مفعوله بعد شهرين فقط. إلا أنه في ختام الشهرين مُدد القانون سنة أخرى والآن يعتزمون تمديده سنة أخرى.

لو كان ليفي يعرف، أن التحديد الزمني للقانون ما هو إلا تحايلا يهدف إلى تمهيد الأرضية للقانون التمييزي وغير القانوني، لا شك بأنه كان سينضم لرأي القضاة الخمسة، ويقر بأن القانون غير شرعي وأنه يجب حذفه من كتاب. والآن، نتوخى من المحكمة العليا، أن تأخذ بعين الاعتبار، حينما يُطلب منها الحسم في الالتماس الجديد الذي قُدم ضد القانون بعد تمديده عام 2006، أن العنوان "تعليمات مُلحّة" الذي تمنحه الحكومة والكنيست لهذا القانون ما هو إلا تحايلا إذ أن الحديث يدور عمليا عن قانون دائم.

وحسب القانون، وزير الداخلية غير مخول بالمصادقة على منح المواطنة الإسرائيلية لمواطنة أو مواطن من الضفة الغربية (إلا إذا كانوا يهود بطبيعة الحال، أي مستوطنين) في إطار توحيد العائلات(لم الشمل)، أي في إطار الزواج، إذا كان الحديث يدور عن زوج مواطنة إسرائيلية عمره أقل من 35 عاما، أو زوجة لمواطن إسرائيلي عمرها أقل من 25 عاما.

وعمليا، يمنع القانون الشبان مواطني إسرائيل من الزواج والإقامة في إسرائيل مع الزوج أو الزوجة التي يختارونها إذا كانوا فلسطينيين من الضفة والقطاع. وواضح ضمنا أن القانون لا يمس بحقوق الشبان اليهود بالإقامة مع الزوج أو الزوجة التي يختارونها، لأنه لا يوجد زواج مختلط بين اليهود والفلسطينيين من الضفة والقطاع. وبالمقابل فإن الشبان الفلسطينيين هم من يمكن أن يكونوا أزواجا أو زوجات للعرب مواطني إسرائيل.

حينما سن القانون أول مرة عام 2003، وعرض على أنه «تعليمات مُلحّة» لمدة سنة، جرى تبريره بادعاءات أمنية؛ وبخطورة إدخال مخربين لإسرائيل عن طريق الزواج. وهذا التبرير هو جماعي إذ أن فحص الخطورة الأمنية الكامنة في السماح لفلسطيني أو فلسطينية بالدخول هي إجراءات شخصية ينبغي التعامل فيها مع كل شخص على حدة، ومهمة الشاباك القيام بذلك، وبذلك يقوم بواجبه الرئيسي: الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل كي يتاح لهم إقامة ديمقراطية فيها جميع المواطنين متساوو الحقوق. إلا أنه ومع مرور السنين يتضح أن التبرير الأمني والعنوان "تعليمات مُلحّة" ما هي إلا احتيال يهدف إلى تمهيد الأرضية لسن قانون تمييزي لاعتبارات ديموغرافية.

تسمع الادعاءات في أوساط محافل واسعة في العالم الغربي أن في إسرائيل يوجد علامات لوجود نظام أبرتهايد. الكلمة «أبرتهايد» هي اصطلاح إعلامي دارج ومفهوم في أجزاء واسعة من العالم، لهذا تستخدم لنقل الفكرة التي نثور ضدها وندعي أن لا علاقة لها بالواقع في إسرائيل. إلا أنه لا يجب أن يكون تشابها بين مميزات الأبرتهايد في جنوب أفريقيا وبين ممارسات التمييز في حقوق المواطن المعمول بها في إسرائيل، كي يصبح ممكنا نعت إسرائيل بأنها دولة أبرتهايد. إن تعديل قانون المواطنة هو ممارسة من هذا النوع تماما، ويفضل عدم التهرب من الحقيقة: بأن وجود هذا القانون في كتاب القوانين يحول إسرائيل لدولة أبرتهايد.
وقد قررت الحكومة إضافة قطاع غزة إلى قائمة البلاد والتي لا يمكن لوزير الداخلية المصادقة لسكانها على الحصول على المواطنة الإسرائيلية في إطار الزواج ولم الشمل- دون علاقة لسنهم. إن هذه القائمة والإضافات الجديدة للقانون ضارة. فغزة في كل الأحوال، ومنذ سيطرة حماس مغلقة لا يدخلها ولا يخرج منها أحد، والتقييدات الجديدة تمس في الأزواج الذين ارتبطوا حينما كانت المعابر مفتوحة. لا حاجة لهذا المس.