مزوز تراجع ثانية في اللحظة الحاسمة

تحت هذا العنوان، كتب غدعون ليفي في صحيفة "هآرتس" مقالة شن فيها هجوما غير مسبوق على المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، وحمّله مسؤولية انحسار الثقة عن الجهاز القضائي.

فقد كتب ليفي، "إذا كان دانيئيل فريدمان (وزير العدل) يعتقد أن جهاز المحاكم يعاني من نقص، فقد حوّله مزوز إلى زائد"، لا لزوم له. فقد جبن مزوز للمرة الثانية في اللحظة الحاسمة وتراجع: في قضية الجزيرة اليونانية والآن في قضية موشيه كتساف.

ومضى ليفي، "إن من نجح في خلق الإنطباع بأنه إنما يقوم بعمله بشجاعة واستقامة، قد سقط سقطة عمره للمرة الثانية. إن من ألقى خطابا شديد اللهجة ضد الفساد المستشري في دولة إسرائيل، قد فاقم، بمحض قراره، عدم الثقة في الجهاز القضائي والمحاكم، وكذلك عدم المساواة أمام القانون وإحجام جمهور واسع من الضحايا عن تقديم شكوى على ما تعرضوا له.

إن الشخص الذي تفوّه قبل شهور معدودة بشكل قاطع وشجاع ضد رئيس الدولة، قد تراجع أو أنه أطلق اتهامات كاذبة في حينه، أو أنه انحنى الآن من دون لزوم. لا نعرف ما هو الأخطر، لكن على هذا وعلى ذاك يجب أن يعاقب.

ومضى ليفي يقول إنه لا يجوز أن تعقد صفقات مع رئيس الدولة. بسبب مكانته العالية بالذات. يجب أن يتم بحث الإتهامات في المحاكم فقط. فلا يهم إذا كان "بوزاغلو" مذنبا، لكن أمر رئيس الدولة إذا كان مذنبا يهم الجميع.. أما الآن فقد بقينا مع شك عظيم إذا كان كتساف قد اغتصب أو أن المستشار القضائي فشل.

إن مزوز ليس قاضيا وهو لا يحمل مسؤولية تحديد مدى صدق المشتكيات. ولقد قال إنه يصدق المشتكية (أ) لكنه يخشى أن لا تصدقها المحكمة! إن الأمر يستفزّ ويثير، فلأجل هذا انوجدت المحاكم.