واشنطن توسع نطاق عملياتها العسكرية السرية لاسيما في الشرق الأوسط

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن وثائق عسكرية أن الولايات المتحدة وسعت نطاق انشطتها العسكرية السرية في الشرق الاوسط وآسيا الوسطى وشرق افريقيا لضرب شبكات المتطرفين.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة هدفها "اختراق وعرقلة عمل وهزم أو القضاء" على شبكة القاعدة ومجموعات أخرى في إيران والسعودية والصومال، بحسب الوثائق، مشيرة أيضاً إلى أن جهوداً تجري "لتحضير الاجواء" لهجمات محتملة قد تشنها القوات الاميركية في المستقبل على الرغم من أن الوثائق لم تشر إلى أي دولة محددة في اطار ضربة محتملة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في وزارة الدفاع الاميركية أن الامر السري الذي وافق عليه قائد القيادة الوسطى الجنرال ديفيد بترايوس في أيلول يتيح إمكانية القيام بإستطلاع قبل ضربة عسكرية محتملة في إيران إذا استمر التوتر بخصوص ملفها النووي بالتصاعد.

ونقلت الصحيفة عن وثيقة أن الامر يركز على جمع معلومات استخباراتية في البلدان المطلوبة، وذلك "من قبل القوات الاميركية ورجال اعمال أجانب وأكاديميين أو أشخاص آخرين" لرصد التهديدات والتعرف إلى المتطرفين والوصول إلى "إدراك متواصل للوضع".

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن هذه التوجيهات الهادفة أيضاً إلى تحسين العلاقات مع القوات المحلية الصديقة في المنطقة تعكس تحركات قامت بها ادارة جورج بوش السابقة لتوسيع نطاق عمليات عسكرية امنية خارج مناطق الحرب، الا أن الامر الجديد يهدف إلى اعتماد مقاربة يكون مداها اطول.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي البنتاغون حذروا من أن توسيع نطاق العمليات السرية قد يؤدي إلى توتر علاقات واشنطن مع الحلفاء في المنطقة مثل السعودية واليمن. ولفتت أيضاً إلى أن أنشطة تتم بموجب هذا القرار لا تحتاج كالأنشطة التي تقوم بها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه)، إلى مداولات كثيرة مثل موافقة البيت الابيض على عملياتها أو رفع تقارير إلى الكونغرس.

لكن العمليات المهمة لا تزال بحاجة لموافقة مجلس الامن القومي للبيت الابيض. وقال مسؤولون رفضوا الكشف عن اسمهم لصحيفة "نيويورك تايمز" أن التعليمات هذه تتعلق بالانشطة "التي لا يمكن أن تنفذ ولا تنفذ بموجب الجهاز العسكري العادي أو وكالات إستخبارات أميركية أخرى".