"يجب الاستعداد لعملية عسكرية ضد إيران"..

كتب أفرايم سنيه، عضو لجنة الخارجية والأمن ونائب وزير الأمن سابقا، في صحيفة "هآرتس" أنه يجب على إسرائيل، التي لن تستطيع أن تتعايش مع وجود سلاح نووي بيد نظام ملتزم أيديولوجيا بالقضاء عليها، أن تكون مستعدة لتنفيذ عملية عسكرية ضد إيران، بذريعة التهديد النووي الذي تشكله على إسرائيل، والذي اعتبره تهديدا وجوديا، في ظل توجه عالمي نحو العمل الدبلوماسي، وتجنب الولايات المتحدة اتخاذ قرار بتنفيذ عملية عسكرية ضد إيران لأسباب سياسية، على حد قوله.


وبحسبه فإن الخيار العسكري ليس طريقة العمل المفضلة، وإنما المخرج الأخير بالتأكيد. وأنه يجب أولا استنفاذ خيار عقوبات اقتصادية حقيقية قادرة على ضعضعة أركان النظام الإيراني أو إقناعه بالتخلي عن تطوير السلاح النووي. والعقوبة الأفضل قد تكون منع بيع النفط المكرر لإيران، وخاصة البنزين للسيارات. وذلك لأن نصف كمية البنزين المستهلكة في إيران يتم استيرادها من الخارج، وخاصة من الهند واتحاد الإمارات وهولندا.

وبرأيه فإن هذه وسيلة ناجعة، ولكن "المصيبة أن دول العالم، حتى تلك التي يئست من العمل الدبلوماسي، وتلك التي تدرك أن إيران تغرر بهم لكسب الوقت، لا تسارع إلى فرض عقوبات حقيقية".

ويضيف أنه على إسرائيل أن تفترض أنه لن يتم فرض عقوبات حقيقية على إيران. وأمام الولايات المتحدة يوجد إمكانيتان؛ تشجيع فعال على إسقاط نظام "آيات الله" من قبل الشعب الإيراني، أو عملية عسكرية.

وبحسبه فإن الولايات المتحدة معنية بالإمكانية الأولى إلا أنها نسيت كيف يمكن تطبيقها. أما الإمكانية الثانية فهي قادرة على تنفيذها، بيد أنها لا ترغب بذلك لأسباب سياسية.

ويضيف أنه في حال لم يتمكن أحد من منع إيران من الاستمرار في طريقها نحو القنبلة النووية في نهاية الأمر، فيجب أن يكون خيار عسكري إسرائيلي على الطاولة. وذلك من خلال إدراك كافة التحفظات والنواقص التي ينطوي عليها خيار كهذا، ومن خلال التعامل مع هذه الإمكانية كـ"مخرج أخير"، لن يكون أسوأ منه سوى "إيران النووية".

وفي غياب هذه الإمكانية، برأيه، فإن احتمال أن يتخذ العالم أية إجراءات هو ضئيل جدا. وحتى لو حاول العالم أن يمارس ضغطا اقتصاديا وعسكريا وعلى إيران، فلن يكون لديها سبب للخنوع، ولن يأخذ أحد إسرائيل على مأخذ الجد طالما اكتفت بالشكاوى من الخطر الإيراني، بدون أن تظهر جاهزية للعمل بنفسها.

ويقول "يجب أن يتوفر شرطان أساسيان حتى يصبح العمل الإسرائيلي ضد إيران ممكنا؛ دفاع فعال عن الجبهة الداخلية من الصواريخ الموجهة بالآلاف إلى المدن الإسرائيلية، والتي من الممكن أن يحمل بعضها رؤوسا كيماوية، وقدرة تكنولوجية وعملانية للعمل على بعد مسافات كبيرة".

تصل التكلفة الشاملة للدفاع من الأسلحة الكيماوية والصورايخ، من خلال تحديث صواريخ "حيتس" وتطوير القدرة على العمل وراء الأفق إلى 5 مليارد شيكل. ومن الممكن تقسيم هذا المبلغ على 5 سنوات. أما الإنتاج والتسلح فيجب مسارعته خلال سنتين أو ثلاث سنوات. هذا الأمر ليس مستحيلا في دولة يتم تدريجها في المكان 14 من جهة الناتج القومي، وبالتأكيد عندما يكون الحديث عن مسألة وجودية.

لقد تمت المصادقة على المشاريع المذكورة من قبل رئيس الحكومة ووزير الأمن، وصودق على بعضها من قبل المجلس الوزاري الأمني المصغر. وحصل بعضها بشكل متأخر على جزء من الميزانية المخصصة. وبحسب توصيات لجنة "برودط"، التي صادقت عليها الحكومة مؤخرا، يمنع تخصيص ميزانيات خاصة لمواضيع أمنية غير عادية. ولذلك فهناك علامة سؤال حول إذا ما كان سيتم تقديم الميزانيات الضرورية لتنفيذ للمشاريع المذكورة بسرعة.

ويعني ذلك، بحسبه، أن الدلالات العملية من الممكن أن تؤدي إلى غياب الخيار الإسرائيلي لمعالجة البرنامج النووي الإيراني حيث يحين الوقت لذلك. وهذا الوقت، الذي ستضطر فيه إسرائيل إلى اتخاذ قرار حول كيفية التصرف إزاء التهديد النووي الإيراني، سيكون في عهد الحكومة القادمة.

ويصل إلى نتيجة أن الحكومة الحالية لا تملك الحق في مصادرة القدرة على العمل من الحكومات التي ستأتي بعدها، وبالتالي حرية اتخاذ القرار. وأن إلغاء أو تأجيل خيار العمل الإسرائيلي من الممكن أن يكون له أبعاد وجودية بالنسبة لإسرائيل.