أولمرت: كنا قريبين من الاتفاق وكانت موافقة على استمرار البناء في المستوطنات

"يديعوت أحرونوت" تنشر مقاطع من كتاب إيهود أولمرت يتضمن تفاصيل حول المفاوضات التي أجراها مع السلطة الفلسطينية واقتراحه الذي تضمن تقسيم القدس وتبادل أراض ودولة منزوعة السلاح

أولمرت: كنا قريبين من الاتفاق وكانت موافقة على استمرار البناء في المستوطنات
عنونت "يديعوت أحرونوت" عددها الصادر صباح اليوم، الخميس، بالإشارة إلى وثيقة الاقتراح المفصل الذي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت إلى السلطة الفلسطينية. وأبرزت في العنوان الرئيسي اقتباسا لأولمرت يقول فيه "كنا قريبين من الاتفاق"، وقوله لمحمود عباس إن "السلطة لن تحصل على اقتراح كهذا من إسرائيل حتى بعد 50 عاما".
 
ونقلت الصحيفة بعض المقاطع من كتاب أولمرت الجديد حول المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، مشيرة في التفاصيل إلى ما أسمته "الموافقة بالصمت" على استمرار البناء في المستوطنات، و"الخارطة" التي ظلت على الطاولة، ولحظة تفويت "الفرصة التاريخية" للتوصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطة الفلسطينية.
 
ويتضمن اقتراح أولمرت أن يكون الحل الجغرافي بين إسرائيل والدولة الفسطينية على أساس حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 مع تبادل مناطق.
 
وتضمن أيضا أن تكون "الأحياء اليهودية" (المستوطنات- عــ48ـرب) التي بنيت في القدس بعد احتلالها عام 67 تحت السيادة الإسرائيلية. أما "الأحياء" العربية التي تقع اليوم ضمن منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في القدس فتكون جزءا من الدولة الفلسطينية.
 
وجاء في الاقتراح أن الحرم المقدسي (ما أسمي بـ"الحوض المقدس")، والمشترك للديانات الثلاث، بما في ذلك البلدة العتيقة تعرّف على أنها منطقة برعاية 5 دول تشرف عليها.
 
وتضمن الاقتراح أيضا أن توافق إسرائيل على "استيعاب" (عودة- عــ48ـرب) فلسطينيين داخل حدودها على أساس فردي وإنساني، وليس على أساس "لمّ شمل عائلات".
 
كما توافق إسرائيل على الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية بواسطة نفق يكون مدخله ومخرجه تحت السيطرة الفلسطينية.
 
وبحسب اقتراح أولمرت فإن الجزء المحاذي لحدود الدولة الفلسطينية من البحر الميت يكون تحت السيادة الفلسطينية ما عدا منطقة مصانع البحر الميت ومنطقة الفنادق.
 
وتكون الدولة الفسطينية، بحسب أولمرت، منزعة السلاح تماما وخالية من أي قوة عسكرية. كما أنه لا يمكن لأي جيش "أجنبي" أن يدخل إلى داخل الدولة الفلسطينية.
 
وفي التفاصيل أشارت الصحيفة إلى أن أولمرت، وبعد الحرب العدوانية على لبنان في تموز/ يوليو 2006، بعث برسائل إلى محمود عباس مفادها أنه ينوي إجراء محادثات معه. وقال إن هدف اللقاء كان من أجل خلق أجواء مريحة تتيح تجديد اللقاءات بشكل ثابت. ويضيف أن المحادثة التي جرت في حينه لم تتركز في موضوع معين حتى بدء طرح المطالب، حيث طلب عباس من إسرائيل الإفراج عن أموال الضرائب التي تم تجميدها من قبل سلطات الجمارك الإسرائيلية.
 
وبحسب أولمرت فإن عباس طلب تحويل مبلغ 50 مليون شيكل، إلا أن أولمرت أجابه أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن السلطة الفلسطينية كانت بحاجة إلى 100 مليون شيكل، وأن إسرائيل توافق على تحويل هذا المبلغ بشكل فوري. كما عرض عليه أن تحويل أموال أخرى في حال احتاجت السلطة ذلك.
 
ويكتب أولمرت في كتابه، بحسب الصحيفة، أن الحكومة برئاسته واصلت البناء في المستوطنات بشكل مكشوف، وفي الوقت نفسه استمرت المفاوضات بدون توقف.
 
كما يشير أولمرت إلى أن السلطة الفلسطينية أبدت حساسية تجاه البناء في المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم" على اعتبار أن ذلك يمنع التواصل الجغرافي بين بيت لحم ورام الله. ويضيف أنه تعهد بعدم البناء في هذه المنطقة، ما عدا مركز الشرطة الذي كان العمل به يوشك على الانتهاء. وبحسبه فقد أوضح للسلطة الفلسطينية أن إسرائيل لن توافق على إخلاء هذه المنطقة مستقبلا.
 
كما يشير إلى أنه كان من الواضح أن البناء في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية (بما في ذلك القدس المحتلة) سوف يستمر. وبحسبه فإنه كان من الواضح أن السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة لن توافقان على ذلك، إلا أنه كانت "موافقة صامتة" على استمرار البناء في حال التزمت إسرائيل بأقوالها واستمرت المحادثات.
 
وتضيف الصحيفة أن أولمرت واصل في العام 2008 الدفع بالمفاوضات، وبذل جهده في صياغة خطة لعرضها على عباس ورسم خريطة للحدود.
 
ويقول أولمرت إنه تم تحديد لقاء في السادس عشر من أيلول/ سبتمبر 2008، حيث قدم اقتراحه المفصل بشأن الحل الدائم. ويشير إلى أن عباس طلب رؤية الخريطة التي أعدها. وبحسبه فإن عباس التزم الصمت بداية، ثم قال إنه بحاجة إلى الوقت لكي يتخذ قراره.
 
ويضيف أولمرت أن عباس طلب الاحتفاظ بالخريطة لإجراء مشاورات بشأنها، إلا أن أولمرت رفض وطلب منه أن يوقع الاتفاق فورا بادعاء أنه لن يحصل على "اقتراح معقول وعادل" أكثر من هذا الاقتراح. ويتابع أن عباس طلب إمهاله بضعة أيام بادعاء أنه غير ملمّ بالخرائط، وطلب إشراك خبراء بهذا الشأن من الطرفين، وأنه على استعداد للتوقيع عليها في حال قال الخبراء أن "كل شيء على ما يرام".
 
وبحسب أولمرت فقد تلقى اتصالا هاتفيا في الغداة من مكتب عباس وأبلغ أن الأخير نسي أنه كان يجب أن يكون في عمان في اليوم ذاته، وطلب تأجيل اللقاء. وبالنتيجة لم يعقد اللقاء وظلت الخريطة لدى أولمرت.

التعليقات