كتبت هيئة تحرير "هآرتس" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو رد على أحداث الأيام الأخيرة في مصر بطلب الحفاظ على "الاستقرار والأمن في المنطقة"، وتوجهت إسرائيل إلى الحكومات الغربية بطلب العمل على إنقاذ نظام الرئيس حسني مبارك. وأشارت إلى أن قلق نتانياهو على صديقه وحليفه المصري تعبر عن مخاوفه مما قد يحصل في حال استبدل النظام بمصر، وتسلم السلطة معارضون للسلام مع إسرائيل.
وأضافت أن موقف نتانياهو يمثل الالتصاق بالوضع الراهن والمعارضة التلقائية لأي تغيير في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن قادة إسرائيل فضلوا "عقد الصفقات" مع مبارك وأمثاله على افتراض أنه "سيضمنون الاستقرار" ويقمعون بالقوة القوى الراديكالية التي تسعى للتغيير في المنطقة.
وتتابع الصحيفة أن تجاهل مواطني الدول المجاورة مشتق من هذا الفهم، وأنه كان ينظر إليهم على أنهم بدون تأثير سياسي في أحسن الحالات، أو أنهم معادون وكارهون لإسرائيل في أسوأ الحالات. وبحسب "هآرتس" فإن إسرائيل رأت نفسها مندوبة للغرب، ولم تبد اي اهتمام باللغة والثقافة والرأي العام والاندماج في الشرق الأوسط، والنتيجة أن إسرائيل لم تستعد للتغييرات التي تحصل.
وتضيف أن الثورة في تونس والاحتجاجات العارمة ضد النظام في مصر تلزم القيادة الإسرائيلية بالتفكير بشكل مغاير بشأن النظام الإقليمي ومكان إسرائيل داخله. وبدلا من التقوقع خلف الادعاءات البالية "لا يوجد من نتحدث معه أو نعتمد عليه" فإن السياسة الخارجية الإسرائيلية يجب أن تلائم نفسها للواقع الذي يكون فيه مواطنو الدول العربية، وليس فقط الطغاة وأقرباؤهم، يؤثرون على الاتجاه الذي تتطور فيه بلادهم.
وخلصت "هآرتس" إلى القول إنه حان الوقت للبدء بالاستعداد للوضع الجديد في المنطقة، وبدلا من الركون إلى النظام القديم المنهار، يجب على نتانياهو أن يسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات سلام مع الفلسطينيين ومع سورية، والتي ستجعل إسرائيل جارة مرغوبة ومقبولة أكثر.
في المقابل، نشرت "هآرتس" مقالة لوزير الدفاع الأسبق موشي آرنس تحت عنوان "السلام نصنعه مع الطغاة" تساءل فيه عن حقيقة الوضع بالنسبة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وعما إذا كانت تتوفر لديه الصلاحية والقدرة على إنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
وبحسب آرنس فإن لإسرائيل مطلبين جوهريين يعتبران شرطين ضروريين للمفاوضات؛ الأول أن الدولة الموقعة على اتفاقية سلام مع إسرائيل لا تستطيع أن تطالب بمناطق أخرى، ما يعني أن الاتفاق هو نهاية الصراع، أما الثاني فهو أنه يجب أن تتوفر لدى زعيم الدولة الموقعة القدرة على محاربة "العمليات الإرهابية" التي تستهدف إسرائيل.
وكتب آرنس أن النظرة الواقعية إلى مكانة عباس في وسط الفلسطينين في الضفة الغربية وقطاع غزة تقود إلى نتيجة مفادها أنه لا يلبي الشروط الإسرائيلية، فهو لا يتحدث باسم سكان قطاع غزة، ومكانته مهتزة في الضفة الغربية، وفي مجال محاربة "الإرهاب" الموجه ضد إسرائيل فلا شك أنه غير قادر على توفير الأمن.
ويختتم مقالته بالقول "إذا كان عباس بالكاد يتجاوز اختبار الحكم الديمقراطي، فهل نفكر بسلطة فلسطينية مستبدة؟ هل نتمنى ذلك للفلسطينيين؟ يبدو أن الاختبار الأول للحكم الديمقراطي في العالم العربي بشأن عملية السلام سيأتي من مصر.. فلننتظر ونرى ماذا ستكون نتائج هذا الاختبار، وهل ستولد الديمقراطية في مصر".
التعليقات