ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم، أن السلطة الفلسطينية تعتزم التوجه إلى الأمم المتحدة منذ شهر تموز والطلب من مجلس الأمن الشروع في عملية فحص قبول فلسطين كدولة عضو كامل في الأمم المتحدة.
واجتمعت قيادة السلطة الفلسطينية رام الله يوم الاربعاء الماضي بهدف البحث في خطابات الرئيس الأميركي براك أوباما ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت "هآرتس" إن اثناء الجلسة عرض رئيس دائرة المفاوضات السابق صائب عريقات وثيقة تتضمن خطة عمل السلطة الفلسطينية حتى شهر أيلول في إطار السعي لنيل مكانة دولة عضو في الأمم المتحدة.
وأشير في الوثيقة التي حصلت عليها"هآرتس" إلى المراحل التي على السلطة الفلسطينية أن تجتازها حسب أنظمة الأمم المتحدة والجداول الزمنية.
فمن المقرر أن تبدأالجمعية العمومية للأمم المتحدة عملها في 15 أيلول في نيويورك. ومن أجل استكمال المسيرة التي تؤدي إلى التصويت في الجمعية العمومية، على السلطة الفلسطينية أن تتوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن في منتصف شهر تموز في أقصى الاحوال.
وحسب الخطة الفلسطينية، ففي منتصف شهر تموز سترفع فلسطين إلى الأمين العام للأمم المتحدة رسالة رسمية تطلب فيها قبولها عضو كامل في الأمم المتحدة في حدود 67. وفي الرسالة من المتوقع أن تعلن السلطة الفلسطينية أن دولة فلسطين تقبل على نفسها مبادىء ميثاق الأمم المتحدة. ومن ثم يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بنقل الطلب إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن. وفي شهر تموز ستكون ألمانيا هي الرئيس الدوري.
من أجل ان تُقبل كعضو كامل في الأمم المتحدة على السلطة الفلسطينية أن تحظى بالاعتراف بانها تستوفي المعايير الدولية، كالأرض الاقليمية، الشعب، الحكومة المعترف بها وغيره. من هو مخول لقبول فلسطين كعضو في الأمم المتحدة هو الجمعية العمومية ولكن هذه لا يمكنها أن تفعل ذلك إلا بعد تلقيها توصية من مجلس الأمن.
في وثيقة صاغها عريقات ورد أنه بعد تلقي الطلب الفلسطيني تنعقد في مجلس الأمن لجنة خاصة تبحث بالطلب. وعلى اللجنة أن ترفع تقريرها إلى أعضاء المجلس خلال 35 يومًا قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية، أي حتى 10 آب. في ضوء هذا الجدول الزمني، فإن على السلطة الفلسطينية أن ترفع الطلب الأولي إلى الأمين العام للأمم المتحدة منذ منتصف شهر تموز.
بعد رفع التقرير يجري تصويت يقرر إذا كان المجلس سيوصي الجمعية العمومية بالتصويت على قبول فلسطين كدولة أو رد الطلب. إذا كانت توصية مجلس الأمن ايجابية فستكون السلطة الفلسطينية ملزمة بالحصول على أغلبية الثلثين في الجمعية العمومية، أي 128 دولة، كي يقبلون كدولة.
هذا وتعارض الإدارة الأميركية بشكل قاطع، على الأقل في هذه المرحلة، الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة. وقال نتنياهو في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس: "لدي اساس للتفكير بأن الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو في مجلس الأمن".
التعليقات