نشرت الصحافية والناشطة اليسارية ميراف ميخائيلي، صباح اليوم مقالة مميزة في صحيفة "هآرتس" خصصتها لكشف أوجه الشوفينية والعنصرية الموجهة ضد النائبة حنين زعبي. واستهلت المقالة بالحديث عن قانون رفع سن الزواج في إسرائيل، الذي من المقرر أن يتم التصويت عليه اليوم في الكنيست.
وأكدت ميخائيلي أن القانون الحالي الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع الأحد، سبق وأن قدمت مثله النائبة حنين زعبي في مطلع عمل الكنيست الحالية إلا أن الحكومة الإسرائيلية أثبتت برفضها لقانون حنين، ثم مصادقتها على نفس روح القانون بعد أن قدمه عضو الكنيست اليمين يرون لفين، أن الشوفينية تغذي العنصرية، وخاصة عندما يكون الحديث عن عضو كنيست عربية وامرأة فلسطينية تفخر بهويتها الفلسطينية وتناضل من أجل قضيتها الوطنية، كما هو الحال في ملف النائبة حنين زعبي.
وبعد أن استعرضت ميخائيلي في مقالتها في "هآرتس"، تاريخ مقترحات القوانين المختلفة لسن قانون رفع سن الزوج، مع ذكرها لأسماء أعضاء الكنيست، وخاصة النساء، اللاتي تقدمن باقتراحات قوانين لتحديد سن الزواج في إسرائيل، وآخرها في الكنيست السابقة اقتراح عضو الكنيست زهافا غليئون في الكنيست السابعة عشرة، توصلت إلى القول بشكل قاطع: "إن هذا القانون الذي صادقت عليه اللجنة هذا العام هو نفس القانون الذي طرحته قبل عام واحد فقط النائبة حنين زعبي، مما يؤكد أن كل ما كان يلزم حكومة إسرائيل لتمرير القانون ليس جوهره بل هوية النائب الذي يقدمه يجب أن يكون مقدم القانون رجلا، ومن اليمين المتطرف إذا أمكن. الأمر الثاني الذي يظهره قرار اللجنة الوزارية للتشريع هو أنه في الحكومة الحالية والكنيست الحالية فإن كل ما يقترحه عضو كنيست يهودي، يميني هو اقتراح ذهبي يتم القبول به على الفور بينما يكون نفس مضمون الاقتراح الذي تقدمه نائبة عربية بمثابة قمامة ترفض على الفور".
"صحيح أن هذا الأمر لا يبدو نبأ خطيرا أو اكتشافا مذهلا ومع ذلك ففي الوقت الذي تنظم فيه مظاهرات تدعو إلى إقالة زعبي، وفي الوقت الذي تحصد فيه شكوى ضد زعبي في الشرطة عددا لم يسبق له مثيل من المؤيدين على صفحات الفيسبوك، وتكون حنين زعبي عرضة للعنف الكلامي والجسدي ضدها خلال جولة في الخليل، فمن المهم الانتباه إلى هذا الأمر".
"ففي المجتمع الذكوري الذي نعيش فيه جميعا، ونعاني كنساء من الدونية في التعامل معنا من في كل ما يتعلق بحقوق النساء وفرصهن، لا تزال النساء في هذا المجتمع تعاقب بعدة طرق عندما ترفضن الانصياع للعب دورهن "كنساء" رقيقات، وأمهات، وإبراز أنوثتهن الممزوجة بالضعف بشكل عام. فمن لا تكون مطيعة وفق هذه المفاهيم- ليست أما، ولا متزوجة، وغير رقيقة وغير "لطيفة"- وفوق ذلك عربية، تملك هوية فلسطينية واضحة، تطالب بحقوقها المدنية والقومية على حد سواء تدفع ثمنا مضاعفا مرات عدة مرات".
وتضيف ميخائلي: "إنه حتى النساء البيض المطيعات تواجهن صعوبات في أي طريق يخترن السير فيه، لكن ما يبدي المجتمع الإسرائيلي استعداد للقبول به والتسليم به من نسائه البيض، أكثر مما يكون هذا المجتمع مستعدا لاحتماله من النساء الشرقيات. فالقليل من أعضاء الكنيست النساء هن من أصول شرقية. وما يقبل المجتمع الإسرائيلي به من نسائه اليهوديات والتفاخر بسببه بالمساواة لا يقبل المجتمع الإسرائيلي التسليم به عندما يصدر عن العربيات. والواقع أن المجتمع الإسرائيلي مستعد لأنت يتقبل من الرجال الفلسطينيين ما ليس مستعدا لقبوله لو صدر عن امرأة فلسطينية".
وتشير أيضا إلى أن النائبة زعبي وجدت نفسها هدفا ليس فقط لهتافات لم تقتصر على الكراهية القومية وشتائم "مخربة" و"إرهابية". وتخلص إلى القول إنه "توجد علاقة مباشرة بين المفهوم والمنظور الذي يعتبر النساء غرضا يمكن تكبيله بقيود الزواج، في كل جيل، دون اعتبار لرغبتها واحتياجاتها وبين التعامل السائد تجاه حنين زعبي. يبدو أنه مع رفع سن الزواج وعلى شرف يوم المرأة العالمي، يستحسن أيضا أن نرفع درجة التضامن والتسامح، وأن ندرك أن المرأة العربية هي أيضا إنسان له الحق بالحرية والاحترام".
التعليقات