تحت عنوان "القاهرة تصعد من لهجتها ضد أورشليم"، كتبت صحيفة "معاريف"، اليوم الجمعة، أن مصر تطالب إسرائيل بدفع مبلغ يصل إلى 480 مليار دولار مقبل نهب نفط سيناء، مشيرة إلى أن وزير النفط المصري يتهم إسرائيل بالتسبب بخسائر لمصر بسبب احتلال سيناء من العام 1967 وحتى 1982. كما نقلت عنه قوله إنه تم إلغاء اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل.
واعتبرت الصحيفة تصريحات وزير النفط والغاز أسامة كمال على أنها دليل آخر على زعزعة العلاقات بين مصر وإسرائيل. وكان كمال قد صرح في مقابلة مع قناة "المحور" أن لجنة تم تشكيلها تقوم بفحص الخسائر التي تسببت بها إسرائيل لمصر، والتي تقدر بنحو 480 مليار دولار.
كما أشارت الصحيفة إلى تصريحات الوزير المصري والتي جاء فيها أن مصر لن تقوم بتجديد اتفاقية تزويد إسرائيل بالغاز المصري أبدا. وقال إن الاتفاقية لاغية، وأن بلاده تنوي التوجه إلى المحكمة الدولية لاستعادة الأموال التي أخذتها إسرائيل.
كما أشارت "معاريف" إلى أن الأسبوعية المصرية "روز اليوسف" كانت قد نشرت في السابق تقريرا سريا قدمته القاهرة إلى الأمم المتحدة، ويتضمن تفاصيل الدعوى ضد إسرائيل وتطالب بمبلغ 500 مليار دولار.
وفي حينه أشار التقرير إلى أن إسرائيل عرقلت صناعة السمك المصرية عندما نهبت 30% من شواطئ مصر، ودمرت 40% من الشعاب المرجانية، كما عرقلت التجارة البحرية الدولية في قناة السويس، وأضرت بأرباح مصر من الضرائب التي تتم جبايتها من السفن التي تعبر قناة السويس.
وأضافت الصحيفة أن مصر تتهم إسرائيل بنهب نفط تم استخراجه من سيناء، واستخدامه للحرب ولصالح الاقتصاد الإسرائيلي في تلك الفترة. كما تتهم إسرائيل بنهب أحجار كريمة ورخام، ونهب محتويات منجمين للذهب في سيناء، والاستيلاء على صناديق الأموال التابعة للنك الزراعة المصري وفرع البنك الوطني المصري في غزة، مشيرة إلى أن الأموال المنهوبة تم توزيعها على كبار قادة الجيش الإسرائيلي.
كما تتهم مصر إسرائيل بالقيام بحفريات غير قانونية في مواقع أثرية في سيناء، وسرقة آلاف التحف الأثرية والمقتنيات التاريخية القيمة من متاحف سيناء. وفي هذا السياق تطالب مصر إسرائيل بتسليم هذه المسروقات إلى منظمة اليونيسكو لإجراء فحص لها وتقدير قيمتها المالية والتاريخية.
كما تتهم مصر إسرائيل بإفراغ نحو 30% من آبار المياه العذبة في سيناء ونقلها إلى المستوطنات التي أقيمت على أراضي سيناء.
التعليقات