في تقرير نشرته في صحيفة "هآرتس"، تناولت الكاتبة عميرة هس الغرامات المالية التي تفرضها محاكم الاحتلال العسكرية على الفلسطينيين، والتي تقدر بملايين الشواقل.
وتحت عنوان "هكذا يموّل الفلسطينيون الاحتلال"، أشارت الكاتبة إلى أنه في العام 2011 دفع الفلسطينيون غرامات مالية في المحاكم العسكرية في الضفة الغربية بقيمة 13 مليون شيكل.
وأشارت إلى أنه في ظل المطالب الفلسطينية الداعية إلى مقاطعة منتجات المستوطنات في إطار المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، تبرز حقيقة أنه ضمن النقاش الداخلي الفلسطيني لا تتم مناقشة رفض دفع الغرامات المالية التي تفرضها المحاكم العسكرية.
وبين التقرير أن فرض الغرامات المالية يتم من خلال الإدانة في مختلف الملفات التي يتم تداولها في المحاكم العسكرية: "ملفات ذات الصلة بالقضايا المرورية أو الجنائية أو المكوث غير القانوني في داخل الخط الأخضر، أو الإخلال بالنظام العام، أو النشاط المعادي للدولة".
وأشار التقرير إلى أن عدد لوائح الاتهام التي أصدرتها المحاكم العسكرية في مختلف القضايا وصل في العام 2007 إلى 8,768، ووصل عددها في العام 2011 إلى 8,635. وفي المقابل بلغ مجموع الغرامات المالية إلى 9,605,743 شيكل في العام 2007، مقابل 13,141,813 شيكل في العام 2011.
وردا على سؤال "هآرتس" الموجه إلى الناطق بلسان الجيش وإلى ما يسمى بـ"منسق العمليات في المناطق" لمعرفة كيف يتم إيداع المبالغ المالية وكيفية صرفها ونسبة ملفات المرور من بينها، رفض الناطق بلسان الجيش الإجابة على ذلك، في حين رد مكتب "منسق العمليات في المناطق" بأنه يتم إيداع المبالغ في حساب ما يسمى بـ"الإدارة المدنية"، ويتم صرفها بناء على "الاحتياجات الأمنية"، وبضمنها "البنى التحتية والشوارع والإضاءة على المفترقات وغيرها".
وادعى الناطق بلسان "منسق العمليات في المناطق" أن غالبية الأموال مصدرها ملفات مرورية، وأن نسبة الغرامات المالية أخرى صغيرة جدا. مع الإشارة إلى أن الغرامات التي تفرض على من تتم إدانتهم بملفات أمنية هي أعلى بكثير، كما أكد أسرى على أنه لا يمكن اعتبار نسبتها صغيرة.
وأشارت الكاتبة في هذا السياق إلى أن الغرامات المالية هي جزء لا يتجزا من العقاب الذي يفرض على الفلسطينيين في المحاكم العسكرية في الضفة الغربية.
التعليقات