كتبت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، أن القرار الذي أصدره المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فينشطاين، يعزز اعتبار جدار الفصل على أنه حدود حقيقية للقدس. وينص القرار على "عدم المس بحقوق السكان الفلسطينيين في القدس الذين يحملون البطاقات الشخصية الزرقاء بالرغم من كونهم خارج منطقة نفوذ بلدية القدس، ولكن بشرط أن يكون سكناهم في الجانب الغربي لجدار الفصل".
وأشارت الصحيفة إلى أنه في غالبية الأماكن فإن جدار الفصل يحاذي الحدود البلدية للقدس (حدود بلدية الاحتلال - عــ48ـرب) التي وضعت بعد "توحيدها / احتلالها)" عام 1967. وتبين أنه في عدد من المناطق فإن هذه المحاذاة غير قائمة، وبالتالي نشأ وضع يعيش فيه عشرات آلاف الفلسطينيين في "حدود بلدية الاحتلال"، ولكن وراء جدار الفصل، الأمر الذي أضر كثيرا بحياتهم اليومية وبجودة الخدمات التي يتلقونها من البلدية.
وتابعت الصحيفة أنه في مواقع أخرى، مثل صورة باهر وضاحية البريد، نشأ وضع معاكس حيث تبقت مناطق خارج "حدود بلدية الاحتلال"، ولكنها في "الجانب الإسرائيلي" من جدار الفصل. وبحسب القانون الإسرائيلي فإن الفلسطيني الذي انتقل للسكن خارج "حدود القدس" يفقد حق الإقامة ويفقد حقوقه في مخصصات التأمين الوطني. وفي حالات كثيرة أوقف التأمين الوطني دفع مخصصات لفلسطينيين فقط لكونهم انتقلوا للعيش على بعد أمتار معدودة من "حدود بلدية الاحتلال". كما أنه في بعض الحالات فإن خط الحدود قسم البيت نفسه وأضطرت المحاكم الإسرائيلية للبت فيما إذا كانت غرفة النوم والصالون تقعان في القدس أو خارجها.
وأضافت "هآرتس" أنه في السنة الأخيرة قام رئيس بلدية الاحتلال نير بركات ببلورة مخطط عرض على رئيس الحكومة وعلى الجيش، وبموجبه يتم تغيير الوضع على الأرض بحيث يرتفع مدى ملاءمة مسار جدار الفصل مع حدود بلدية الاحتلال.
وبحسب بركات فإن البلدية لا تستطيع توفير الخدمات المطلوبة في الجانب الثاني من الجدار، وعليه يجب تحويله إلى مسؤولية ما يسمى بـ"الإدارة المدنية". وفي المقابل، يوافق بركات على توفير الخدمات للفلسطينيين الذين لا يعتبرون مقيمين ممن تبقوا في "الجانب الإسرائيلي" من الجدار. وقالت "هآرتس" في هذا السياق إن المخطط قد رفض، وأنه من الجائز الافتراض بأن ذلك يعود لدلالاته السياسية.
وتابعت الصحيفة أنه في أعقاب عدة دعاوى قدمت من قبل فلسطينيين ضد مؤسسة التأمين الوطني بطلب استعادة حقوقهم لكونهم يقيمون في "الجانب الإسرائيلي" من الجدار، فإن القضية وصلت إلى طاولة المستشار القضائي للحكومة فينشطاين.
وأضافت "هآرتس" أنه في بيان قدمته مؤسسة التأمين الوطني إلى المحكمة اللوائية للعمل في القدس، على ضوء تعليمات المستشار القضائي للحكومة، فقد تقرر وضع تعريف جديد لما يسمى "منطقة خاصة"، وهي المنطقة التي تقع بين "حدود بلدية الاحتلال" وبين جدار الفصل. وبحسب بيان التأمين الوطني فإن المؤسسة توافق على اعتبار من يسكن في هذه المنطقة على أنه مقيم في إسرائيل ولا يتم سحب حقوقه، طالما بقي الوضع القضائي والسياسي على ما هو عليه اليوم.
التعليقات