عباس يؤكد على الموافقة أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، ويوافق على إجراء تغييرات في حدود 67، وأن اتفاق السلام سيكون نهاية الصراع، ويوافق على تطبيقه بشكل تدريجي، وأنه لن يطالب بحيفا وعكا وصفد
في لقائه مع وفد من حركة "ميرتس" الإسرائيلية في مكتبه في رام الله، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إنه ليس راضيا عن الوتيرة البطئية التي تجري بها المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وأن إسرائيل ترفض اقتراح السلطة بإجراء المحادثات بوتيرة أسرع.
ونقلت "هآرتس" عن عباس قوله إنه عندما أجرى مفاوضات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت في السنوات 2007-2008، التقى الاثنان مرة كل أسبوعين، وأن محادثات مكثفة جرت في كل لقاء بين طاقمي المفاوضات. أما في المفاوضات الحالية، بحسبه، فإن الأمور لا تجري كما كانت في السابق. وأضاف أنه يأمل تسريع وتيرة اللقاءات، مشيرا إلى أنه يرغب بأن تعقد لقاءات بين طاقمي المفاوضات كل يوم أو مرة كل يومين، وليس مرة في الأسبوع أو كل عشرة أيام كما ترغب إسرائيل. ونقل عنه قوله: "لا أعرف لماذا لا يريدون ذلك. لا يوجد متسع من الوقت".
وأشارت الصحيفة إلى أن وفد "ميرتس" قد ضم كلا من رئيسة الحركة زهافا غلؤون، وإيلان غلؤون ونيتسان هوروفيتش وتامي زندبرغ وميخال روزين وفريج عيساوي، وسفير إسرائيل في جنوب أفريقيا سابقا إيلان باروخ الذي يشغل اليوم منصب المستشار السياسي لغلؤون والمسؤول من قبلها عن عن الاتصالات مع قيادة السلطة الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن غلؤون قولها لرئيس السلطة الفلسطينية إن "ميرتس سوف توفر شبكة أمان لنتانياهو في حال تقدم باتجاه إقامة دولة فلسطينية".
كما نقلت عن عباس قوله إن جولة المحادثات الثالثة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية قد جرت في أريحا، وليس في القدس كما ادعت إسرائيل. وأضاف أن السلطة الفلسطينية رغبت بأن يأخذ المبعوث الأمريكي مارتين إندك دورا فعالا في المحادثات، وأن يبقى في غرفة المفاوضات، إلا أن إسرائيل عارضت ذلك.
وفي حديثه عن جولات المحادثات الثلاث السابقة، نقل عنه قوله إنه لم يحصل أي تقدم، وأن الاتصالات لا تزال في مراحلها الأولى فقط. كما أشار إلى أنه من المتوقع أن يعرض كل طرف مواقفه الأولية بكل واحدة من القضايا الجوهرية: الحدود والأمن والقدس واللاجئين والمستوطنات والمياه، وبعد ذلك يبدأ الطرفان بالمباحثات التفصلية في كل واحدة من القضايا.
كما نقل عنه قوله: "أعرف أنه سيتمسك كل طرف في البداية بمواقفه الأولية، ولكننا نأمل أن يحصل تقدم مع استمرار المحادثات". وقال أيضا: "لا أستطيع القول إني متفائل، ولكني آمل ألا نهدر الوقت عبثا. ففي نهاية المطاف، فإن المفاوضات ستخلق حراكا ينشئ مصلحة للطرفين في التوصل إلى اتفاق، ومخاوف مما سيحصل في حال عدم التوصل إلى اتفاق".
كما نقلت عنه تشديده أنه على الرغم من أن المحادثات تدار من قبل وزيرة القضاء الإسرائيلية تسيبي ليفني، وبين رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات، إلا أنه لا يعارض إجراء لقاء يجمعه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو.
وأضاف أنه يعلم بمعارضة كثيرين من مسؤولي "الليكود" و"البيت اليهودي" لإقامة دولة فلسطينية، إلا أنه أضاف أنه "متأكد من أن أكثر من 70 عضو كنيست، بضمنهم كثيرون من المعارضة، سوف يدعمون اتفاق السلام في حال عرضه نتانياهو للتصويت عليه".
وأضاف أنه يوجد معارضة فلسطينية أيضا، وأنه تنظم مظاهرات ضد تجديد المفاوضات، وقال إنه يحترم المتظاهرين، ولكنه "مصر وجدي في التقدم باتجاه السلام". وبحسبه "بدون السلام ستحصل كوارث. هناك فرصة الآن. أنظروا ماذا يحصل في المنطقة.. هذا هو الوقت لتحقيق السلام". وقال أيضا إن أي اتفاق مع إسرائيل سيعرض للاستفتاء العام، وأنه على قناعة من أن الغالبية ستدعم الاتفاق.
وكتبت "هآرتس" أيضا أن عباس تطرق خلال اللقاء إلى المواقف التي عرضها نتانياهو بشأن الحل الدائم وإقامة الدولة الفلسطينية. وأوضح أن "الإعلان الفلسطيني عن نهاية الصراع مع إسرائيل سيكون جزءا من الاتفاق.. يقولون إننا سنطالب بحيفا وعكا وصفد بعد اتفاق السلام، هذا ليس صحيحا.. الاتفاق هو نهاية الصراع".
كما نقل عنه قوله إن الدولة الفلسطينية ستوافق على أن تكون منزوعة السلاح في أي اتفاق سلام. وقال إنه خلال المفاوضات مع أولمرت كانت هناك موافقة على نشر جنود أمريكيين في الضفة الغربية. وقال: "لسنا بحاجة إلى الطائرات والصواريخ، يكفي شرطة قوية".
وقال أيضا "في المقابل، نحن نريد سيادة واستقلالا.. لقد واجهت انتقادات لأنني قلت إنني لا أريد أي جندي أو مستوطن في الدولة الفلسطينية، ولكني قصدت أنني لا أريد أي إسرائيلي هو جزء من الاحتلال. لم أقصد القول إنني لا أريد يهودا أو إسرائيليين في الدولة الفلسطينية. سنكون مسرورين بقدومهم كسائحين أو كرجال أعمال، ولكننا لا نريد قوات احتلال".
وكتبت "هآرتس" أيضا أن عباس أشار إلى أن قضية حدود الدولة الفلسطينية ستناقش خلال المفاوضات. وبحسبه فإن السلطة الفلسطينية على استعداد لإجراء تغييرات في حدود 1967 من خلال تبادل مناطق مع إسرائيل.
وقال أيضا إن هدفه هو التوصل إلى حل دائم وليس تسوية مؤقتة، إلا أنه أشار إلى أنه على استعداد لتطبيق الاتفاق على مراحل. وقال: "إذا لم يكن هناك حل دائم ينهي الصراع فإن ذلك يوفر فرصة لجهات مختلفة للتخريب ووقف كل شيء.. لا أريد دولة في حدود مؤقتة، ولكني على استعداد لتطبيق الاتفاق بشكل تدريجي.. نوقع على الاتفاق ونطبقه خلال عدة سنوات مثلما حصل خلال الانسحاب من سيناء بعد الاتفاق مع مصر".
التعليقات