وجه تقرير المرافعة العامة الاسرائيلية انتقادات حادة لما وصته بالاستخدام الواسع من قبل الشرطة لأوامر الاعتقال، مشيرا الى ازدياد مضطرد في اعداد المعتقلين.
صحيفة "هارتس" التي اوردت النبأ في موقعها على الشبكة، اشارت الى ان تقرير 2012 الذي صدر، اليوم الاثنين، يحذر من مشكلة مستمرة اخرى تتمثل في كون غالبية المعتقلين لا يحظون بحق التشاور مع محام قبل مثولهم للتحقيق في الشرطة. وان الشرطة وفي معظم الحالات، تخبر المرافعة العامة بنبأ الاعتقال بعد ان يتم التحقيق مع المعتقلين الامر الذي يمس بحق التشاور مع محام قبل التحقيق معهم في الشرطة.
ويفيد التقرير ان 13% فقط من الطلبات رفعت الى المرافعة العامة قبل التحقيق وان الشرطة تبقي المعتقلي رهن الاعتقال لليلة، بينما تطلب اطلاق سراحهم بكفالة باكرا ما يعني انها تمارس اعتقال غير مبرر.
ويشير التقرير الى ان عام 2012 كان الاكثر ارتفاعا في عدد حالات الاعتقال خلال العقد الأخير، حيث وصلت الى 62.291 حالة اعتقال مقابل 40.345 عام 1998 وانه في معظم حالات الاعتقال لم تقدم لائحة اتهام، فيما تم لاحقاغلاق ملف التحقيق الذي فتح ضد المعتقلين.
المرافع العام د. يواف سابير، رد خلال مؤتمر عقد الاسبوع الماضي على مدير عام الشرطة الذي تفاخر بازدياد حالات الاعتقال معتبرا اياها عامل ردع، اجابه قائلا، ان ذلك يجب ان لا يكون مصدر فخر لأن القانون حدد مسوغات الاعتقال وهي تتمثل ب تشكيل خطر على الجمهور وتخوف من تشويش مجرى التحقيق، في حين ان الردع ليس مسوغا للاعتقال.
التقرير انتقد قيام الشرطة باحتجاز الاف المعتقلين في اعتقال غير ضروري لليلة كاملة واحيانا لنهاية الاسبوع، فقط لاجل جلبهم في الصباح الى المحكمة وطلب الافراج عنهم بكفالة مالية أو بشروط اخرى وذلك عوضا عن الافراج عنهم في مراكز الشرطة بشروط شبيهة وبموافقتهم، الأمر الذي يدخل ضمن صلاحياتها.
ويوجه التقرير انتقادا الى المحاكم المركزية التي لا تعين مواعيد جلسات مستعجلة للاستئنافات، ما يترك المعتقلين رهن الاعتقال لأيام دون مبرر واى افراغ عملية الاستئناف ذاتها من مضمونها.
وينتقد التقرير مصلحة السجون التي لا تخبر السجناء بحقهم في حضور مرافع عام يمثلهم في لجان الافراجات، حيث علم للبعض بهذا الحق خلال مداولات اللجنة فقط.
التعليقات