قرر رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، امس الاحد، استئناف تعان اسرائيل مع مجلس حقوق الانسان التابع للانن المتحدة وذلك بعد قطيعة دامت سنة ونصف. وستشارك اسرائيل في جلسة الاستماع حول وضع حقوق الانسان في اسرائيل ةالاراضي المحتلة والتي ستعقد يوم غد الثلاثاء.
صحيفة "هارتس" التي نقلت النبأ في موقعها على الشبكة، افادت ان طاقما من الدبلوماسيين والحقوقيين الاسرائيليين سيغادر هذه الليلة الى جنيف، لحضور الاستماع وان وزارة الخارجية اعدت تقريرا خاصا عن وضع حقوق الانسان في اسرائيل وعن العمليات، التي ادعت ان الجيش الاسرائيلي يقوم بها لمنع المس بالمدنيين الابرياء في الضفة الغربية.
وجاء قرار نتنياهو باستئناف العلاقات مع مجلس حقوق الانسان، في اعقاب طلبات وضغوطات من جانب الادارة الامريكية والمانيا.
وكان وزير الخارجية الالماني قد حذر في رسالة بعثها الى نتنياهو مؤخرا، ان اسرائيل ستتسبب بضرر سياسي كبير لنفسها وللدول الصديقة لها، اذا ما قاطعت جلسة الاستماع الخاصة بها في مجلس حقوق الانسان.
يشار ان الاستماع هو جزء من عملية النقد الدولي المرحلي للمجلس، وهو يشكل حجر اساس في نظام حقوق الانسان يتوجب على كل دولة عضو في الامم المتحدة المرور به، وكانت مقاطعته ستعرض اسرائيل لنقد دولي شديد ويحملها مسؤولية تشكيل سابقة، من شأنها ان تحرر دول مثل ايران وسوريا وكوريا الشمالية من المثول امام المجلس في المستقبل.
وكانت اسرائيل قد اشترطت استئناف تعاونها مع المجلس، بضمها كعضو كامل الى مجموعة الدول الغربية في المجلس، وتحديد استخدام البند السابع من نظام المجلس الذي يقر اجراء مداولات منفصلة بشأن حقوق الانسان في اسرائيل والضفة الغربية في كل دورة للمجلس. وقد تم قبول هذين الشرطين وبذلك حققت اسرائيل انجازا دبلوماسيا كبيرا، كما قال ل "هارتس" نائب وزير الخارجية الاسرائيلي، زئيف الكين، الذي ادار المفاوضات الخاصة بعودة اسرائيل الى المجلس .
وتقاطع اسرائيل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، منذ اذار 2013 ،بعد ان اعلن وزير الخارجية في حينه افيغدور ليبرمان، عن قطع العلاقات مع المجلس في اعقاب قرارالمجلس المذكور باقامة لجنة تحقيق دولية في موضوع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
التعليقات