قرر قسم السجين في مصلحة السجون الاسرائيلية، الوقف الفوري لدخول المعالجين الخاصين في مجال تأهيل السجناء الى السجون. القرار اتخذ دون التشاور مع نقابة المحامين والدفاع العام.
ويشمل القرار السجناء الذين لم تعالج طلباتهم بعد والمعالجين الذين تلقوا اذنا للالتقاء بسجناء ولم يتسنى لهم ذلك بعد، وسيشمل وقف دخول اخصائيين نفسيين وعمال اجتماعيين ومختصين في علم الجريمة.
صحيفة هارتس التي اوردت النبأ في موقعها على الشبكة، اليوم الاثنين،افادت ان النقص في ميزانية سلطة تاهيل السجين والبالغة 14 مليون شيكل سنويا، لا تكفي لتأهيل السجناء الذين يستحقون تخفيض ثلث مدة الحكم، الأمر الذي يدفع بمحاميهم التوجه الى مختصين من القطاع الخاص، لبناء مشاريع تأهيل بديلة لزبائنهم تمكنهم من تقصير مدة الثلث من محكوميتهم.
ويتوجه الدفاع العام سنويا الى لجنة اطلاق السراح التابعة لمصلحة السجون، بطلبات تأهيل ل سجين.1500
وجاء القرار المذكور من قبل مصلحة السجون، بالتزامن مع نشر تقرير لجمعية حقوق المواطن يظهر صورة قاتمة حول ما وصفتها بخصحصة خدمات تطبيق القانون.
وتطرق التقرير الى الخدمات الخاصة في السجون، حيث اشارت الى ان السجين الذي لا يملك المال ليدفه مقابل عملية التأهيل الخاصة يجرم من حقه في تقصير مدة محكوميته بالثلث ما يعني ان السجناء الذين يملكون المال يمكنهم شراء اطلاق السراح المبكر في حين يبقى الاخرون في السجون.
وعدد التقرير سلسلة من العمليات، مثل العمل الشرطوي والنيابة الجنائية والسجن والجباية والاجراء والتي تنفذ اليوم بواسطة اجسام خاصة، حيث تشغل السلطات المحلية، مثلا، عشرات الحراس المسلحين الذين ينفذون مهمات شرطوية بكل معنى الكلمة، دون ان يتمتعون بالصلاحية القانونية.
ويشير القرير الى خصخصة النيابة العامة ويعرض حالات تقدم فيها لوائح اتهام من قبل مدعون خارجيون، محذرا من تضارب مصالح، حيث يمكن ان يمثل محام معين الدولة ضد شركة معينة وفي حالة اخرى ان يمثل بشكل شخصي شركة منافسة لها. التقرير افاد بأن نسبة المدعين الخارجيين الخاصين قد ازدادت ب30%.
التعليقات