تبحث المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم، الاربعاء، الالتماس الذي تقدمت به جمعية حقوق المواطن ضد التفتيش الأمني القائم على اساس عنصري في المطارات. الالتماس الذي قدم عام 2007 يطالب بالغاء معيار " الانتماء القومي العربي" في عملية تقرير مدى التشديد خلال الفحص الأمني، الذي يمر به من يرغب بالسفر عن طريق المطارات، وذلك بموازاة اقرار معايير متساوية في الفحص المذكور.
صحيفة "هارتس" التي اوردت النبأ في موقعها على الشبكة، اليوم الاربعاء، اشارت الى الوعودات التي قدمتها الدولة خلال المداولات التي جرت في القضية خلال السنوات الست الماضية، بأن تبادر لاجراء تغييرات على الفحص الامني بشكل يخفف من حدة الشعور بالتمييز العنصري، الا ان هذا التغيير لم يحدث حتى الان.
وتشير الصحيفة الى ان الدولة اشارت في اذار 2008 ، انها ستبدأ بالعمل عام 2010 بجهاز تفتيش جديد يعزز الشعور يالمساواة خلال الفحص الامني الا انها لم تفعل ذلك. وعادت وقالت في ايلول 2009 ان المشروع تأجل الى عام 2012 وفي عام 2012 قالت انه تأجل الى 2013 ثم عادت وادعت ان المشروع تأجل الى اذار 2014 .
وكانت العليا قد اصدرت عام 2011، امرا احترازيا يطالب الدولة يتفسير اسباب عدم الغاء التمييز العرقي. من جهتها ادعت الدولة ان الفحص الامني في مطار اللد يجري استنادا الى "تقدير الخطر"، حيث يتأثر هذا التقدير بالانتماء العرقي وطلبت الدولة من المحكمة عدم البت في الادعاءات المبدأية ضد اسلوب الفحص.
محامي جمعية حقوق المواطن عوني بنا قال، ان أي فحص يقلص مدى الاهانة التي يلقاها المواطنون العرب في مطار اللد سيحسن الوضع، لكن السؤال المركزي هو، هل تستطيع دولة ديمقراطية تسعى لتطبيق المساواة ان تطبق علنا طريقة تفتيش تميز بين المواطنين استنادا الى انتمائهم القومي؟ مشيرا الى ان وسائل الفحص الحديثة ايضا لا تغير من سياسة التمييز القائمة على اساس قومي.
واعرب المحامي بنا عن امله بأن تصدر العليا الاسرائيلية قرارا مبدئيا يحول الفحص الأمني الى فحص موحد لجميع مواطني اسرائيل، منوها الى عدم وجود أي تأكيد بأن الفحص الحالي يساهم في منع عمليات التفجير.
واضاف بنا ان التفتيش المهين هو بمثابة رسالة من الدولة بأن العرب يشكلون خطرا، وهو أمر يبدأ في المطارات ويمتد الى اماكن اخرى اذ ان المسافة بين المطارات والدعوة الى عدم تأجير شقق سكنية للعرب ليست بعيدة.
التعليقات