يسود الاعتقاد في الائتلاف الحكومي ان قانون "برافر" بصيغته الحالية، سيتم تجميده وذلك بعد ان تبين ان الذي صاغ القانون عضو الكنيست بيني بيغن، لم ياوجه الى السكان البدو ولم يحصل على موافقتهم على صيغة القانون.
صحيفة "هارتس" التي اوردت النبأ، مساء الاثنين، في موقعها على الشبكة، اوردت نقلا عن مصادر في الائتلاف الحكومي، ان صيغة القانون الحالية لا تحظى باغلبية في الائتلاف الحكومي ونقلت على لسان رئيسها ياريف لفين، انه لا يوجد احتمال بتمرير قانون برافر بصيغته الراهنة في القراءة الثانية والثالثة.
وادعى رئيس الائتلاف الحكومي، ان القانون يعطي امتيازات بعيدة المدى للسكان البدو وان ائتلافه وافق عليها فقط، لأن عضو الكنيست بيغن قال انه تشاور مع ممثلي السكان وان هذه هي الصيغة الوحيدة التي سيوافقون عليها وان تطبيق القانون سيضع نهاية لادعاءاتهمعلى الارض، بينما تبين اليوم انه لن يتحدث معهم في الموضوع ولم يحصل على دعمهم.
وكان وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، قد عبر مؤخراعن موقف مماثل، حيث كتب في صفحته على الفيسبوك ان حزبه وافق على القانون بعد ان قال الوزير السابق بيني بيغن، ان السكان البدو وافقوا عليها وانها ستنهي الملف الى الابد ولكن بعد ان تبين ان السكان البدو يريدون الجزرة فقط – الحصول على التعويضات والارض البديلة، وهم يعملون ضد العصا بشكل عنيف وعدم قبول الخطة بمجملها واخلاء الارض. بعد ان تبين لنا ذلك، كتب ليبرمان، يفترض بلورة خطة بديلة تلغي الامتيازات التي حصلوا عليها مشيرا الى انه بدون توافق لا يوجد امتيازات.
يشار ان القانون الذي يواجه معارضة شعبية عارمة ومعارضة برلمانية من الداخل، يواجه ايضا بتحفظات من داخل الائتلاف الحكومي، الامر الذي اوصله الى طريق مسدود، على ما يبدو على القب بضيغته الحالية.
التعليقات