القيمة الاقتصادية لتخفيف العقوبات عن إيران أعلى بكثير مما كان متوقعا

كتبت "هآرتس" أن التقديرات الإسرائيلية كانت تشير إلى مبلغ أكبر يصل إلى 20 مليار دولار على الأقل. كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة كانت تنوي بداية بالاكتفاء بالإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة بقيمة 3 أو 4 مليار دولار

القيمة الاقتصادية لتخفيف العقوبات عن إيران أعلى بكثير مما كان متوقعا

نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، قولها إن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أقروا في الأيام الأخيرة، وفي محادثات مع نظرائهم الإسرائيليين، بأن القيمة الاقتصادية لتخفيف العقوبات عن طهران، والتي تقررت في الاتفاق المؤقت في جنيف، قد تصل إلى مبالغ أعلى بكثير مما كانت تعتقد واشنطن في البداية.

وكان بيان رسمي صادر عن الإدارة الأمريكية، بعد بلورة الاتفاق المؤقت في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، قد ادعى أن قيمة العقوبات الاقتصادية التي سيتم إزالتها عن الاقتصاد الإيراني ستكون قيمتها منخفضة نسبيا، وأنها تقدر بـ6 أو 7 مليارات من الدولارات.

وفي هذا السياق كتبت "هآرتس" أن التقديرات الإسرائيلية كانت تشير إلى مبلغ أكبر يصل إلى 20 مليار دولار على الأقل. كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة كانت تنوي بداية بالاكتفاء بالإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة بقيمة 3 أو 4 مليار دولار. ولكن وخلال المفاوضات في جنيف تراجعت الدول العظمى عن موقفها الأولي، وصادقت على تخفيفات ملموسة في العقوبات الاقتصادية في عدة مجالات، من بينها التجارة بالذهب، والصناعات البتروكيماوية الإيرانية وصناعة المركبات وقطع الغيار للطيران المدني. وفي حينه ادعت الولايات المتحدة أن القيمة الاقتصادية ستكون مضاعفة على الأكثر.

وبحسب المصادر الأمنية الإسرائيلية فإن المسؤولين الأمريكيين يقرون اليوم، من خلال اتصالات مع إسرائيل، أن التخفيفات الاقتصادية ستكون ملموسة. وقالت المصادر الأمنية الإسرائيلية إن "الاقتصاد يعتمد على التوقعات، والآن فإن البورصة الإيرانية قد ارتفعت بنسبة ملموسة، وتقف دول كثيرة في انتظار تجديد العلاقات الاقتصادية مع إيران استنادا لما اتفق عليه في جنيف".

وأشارت المصادر ذاتها إلى رغبة الصين في تجديد عقود مع إيران بقيمة 90 مليار دولار لتطوير صناعات النفط الإيرانية، كما أن هناك شركات ألمانية معنية بعقد صفقات مع إيران. وأضافت أنه في كل الحالات فإن الحديث عن 20-25 مليار دولار.

وأضافت "هآرتس" أن حتى موعد تنفيذ الاتفاق المؤقت، في 15 كانون الثاني/ يناير، فإن إيران على أرض الواقع ليست مقيدة في التقدم في برنامجها النووي. كما أشارت إلى أن إسرائيل فوجئت بإقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما في منتدى "سابان" في واشنطن، نهاية الأسبوع الماضي، بأن الاتفاقيات ستحفظ لإيران حق تخصيب اليورانيوم. واعتبرت إسرائيل ذلك بمثابة تنازل بدون سبب بينما تتواصل المحادثات مع طهران.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل، على ما يبدو، تسعى إلى خفض اللهجة الهجومية تجاه واشنطن إلى حد معين. كما اعتبرت خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو في "سابان" معتدلا نسبيا لتجنب الصدام مع أوباما.

في المقابل، لفتت الصحيفة إلى أنه إلى جانب تجديد التنسيق الاستخباري والدبلوماسي بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، فمن المتوقع أن يستمر الصدام في ساحة أخرى بين نتانياهو وأوباما، في الكونغرس. وكتبت أن الإدارة الأمريكية قلقة من تحفظات أعضاء في الكونغرس، جمهوريين وديمقراطيين، من الاتفاق المؤقت، وشكك بعضهم بالاتفاق، ودعوا إلى فرض عقوبات أخرى شديدة على طهران في حال فشل الاتفاق.

كما كتبت أنه بالرغم من عدم اعتراف إسرائيل الرسمي، فإن أناسا من قبل نتانياهو يتواصلون في الأسابيع الأخيرة مع أعضاء الكونغرس، بينهم الجمهوريون ليندزي غراهام وجون ماكين وأريك كنتور ومارك كيرك، والديمقراطيون تشاك شومر وروبرت منندز وستانلي هوير.

يذكر في هذا السياق أن هيئة تحرير "نيويورك تايمز" كتبت يوم أمس، الثلاثاء، تحذيرا يفترض أنه اقتباس لبيانات أوباما بشأن الشرق الأوسط، يحذر من مبادرة كيرك ومنندز لسن تشريع جديد يستكمل عملية فرض العقوبات الفعالة على إيران، والتي عملا عليها منذ سنوات. وبحسب اقتراح القانون، التي عبر مسؤولون إسرائيليون عن دعمها من وراء الكواليس، سيتم إعداد سلسلة عقوبات جديدة لتفعيلها بعد انتهاء الشهور الستة للاتفاق المؤقت في حال عدم التوصل إلى تسوية نهائية "مرضية" مع إيران.

وحذرت "تايمز" من أن مبادرة الكونغرس هذه قد تشكل خطرا على الاتفاق المؤقت الذي أنجز في جنيف، والذي تعتبره تطورا إيجابيا، باعتباره أفضل من العملية العسكرية.

التعليقات