تحت عنوان "تناول السلاح وإطلاق النار في مظاهرة من أجل الإثارة" تناول الكاتب الإسرائيلي عاموس هرئيل، في صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، جريمة قوات الاحتلال في إطلاق النار على المتظاهرين قرب سجن عوفر في بيتونيا، جنوب غرب رام الله، قبل أسبوعين، ما أدى إلى سقوط فتيين شهيدين، هما نديم نوارة (17 عاما) ومحمد أبو ظاهر (16 عاما).
وأشار الكاتب بداية في مقالته إلى تحقيقات ليس لها صلة بالكشف عن القتلة، علاوة على أن قوات الاحتلال تنفي استخدام الرصاص الحي خلال المواجهات، في حين لم تقم أجهزة الأمن الفلسطينية، وبعد أسبوعين، بتسليم الرصاصات التي استخرجت من جثتي الشهيدين لقوات الاحتلال بهدف استكمال التحقيق.
إلى أن الكشف عن حقيقة قيام جندي، غير مقاتل في وظيفته، بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط (ما يسمى بـ"الرصاص المطاطي")، لا يساعد في الكشف عن قتلة الفتيين وكيفية حدوث ذلك.
ويشير في هذا السياق إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يتخبط، وأن معدي التحقيقات العملانية وكذلك الشرطة العسكرية في الجيش لا يستطيعون تفسير مقتل الفتيين. كما يشير إلى أن جنود الاحتلال وشرطة حرس الحدود وضباطهم ينكرون حقيقة إطلاق النيران الحية خلال المظاهرة. وفي المقابل، فإن المسافة بين المتظاهرين وجنود الاحتلال تنفي إمكانية مقتل الفتيين نتيجة إصابتهما بالرصاص المطاطي، الذي يمكن أن يكون قاتلا من مسافة تقل عن 20 مترا ليس أكثر.
ومن اللافت أنه يشير إلى أن السلطة الفلسطينية، ورغم تصريحاتها، فإنها لا تساعد في كشف الحقيقة. فرغم مرور أسبوعين، فإن أجهزة الأمن الفلسطينية لم تسلم حتى اليوم الرصاصات التي أخرجت من جثتي الفتيين في مستشفى رام الله.
ويضيف هرئيل أن إطلاق الرصاص المطاطي، والذي بسببه تمت تنحية الجندي، يشير إلى كيفية أداء الجيش خلال المواجهات مع متظاهرين. فالجندي نحي من منصبه، وفتحت الشرطة العسكرية تحقيقا ضده بادعاء أن إطلاق الرصاص المطاطي لم يكن من ضمن مهامه، والتي اقتصرت في مجال الاتصال.
ويتابع أن عناصر حرس الحدود وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المطاطي كانوا مؤهلين لذلك، خلافا للجندي الذي تمت تنحيته، علما أنه في ظروف عادية ما كان ذلك ليثر أي اهتمام، بيد أنه تحول إلى قصة إعلامية لأنه جرى توثيق سقوط الشهيدين بكاميرات. ولو كان الحديث عن جنود قتلوا فلسطينيين غير مسلحين بدون أن يوثق ذلك، كما يحصل عادة في الضفة الغربية، فمن المشكوك به أن يحظى قرار التنحية بأي صدى إعلامي.
ويتابع أنه في الحقيقة هناك إقلال في الحديث عن جنود، ليسوا قليلين، يشاركون في تفريق مظاهرات ويتعاملون مع ذلك من باب "الإثارة". وبالتالي فمن الجائز الافتراض أن الجندي بحث عن الإثارة أو مخرج من الملل، واستجاب لطلبه عناصر حرس الحدود بالسماح له بإطلاق الرصاص المطاطي باتجاه المتظاهرين.
ويتابع أنه في السنوات الأخيرة، فإن غالبية المواجهات بين جيش الاحتلال وحرس الحدود، وبين المتظاهرين الفلسطينيين تحصل في مواعيد ومواقع حددت مسبقا، وهي ما يسميها الجيش "بؤر الاحتكاك". ورغم أن المواجهات تتكرر، وأحيانا أسبوعيا، فإن سيطرة الضباط على الجنود، بحسب الكاتب، ليست تامة، وتبقى الإمكانية قائمة بأن يخرق جندي تعليمات إطلاق النار بدون أن يعرف الضابط بالضبط ما يفعله الجندي أثناء المتظاهرة.
ويضيف الكاتب أن الأضرار تتفاقم عندما يكون الجندي مطلق النار قد جرى ضمه للقوة الاحتلالية، ولم يكن جزءا من وحدة نظامية.
ويختتم مقالته بالقول إنه طوال سنوات الانتفاضة الثانية حصلت عدة حوادث وجد فيها جنود، ليسوا ضمن الوحدة النظامية، أنفسهم في خط المواجهة و"ورطوا" الوحدة، سواء بإطلاق النار بشكل غير مراقب باتجاه مدنيين، أو بارتكاب أخطاء عملانية، مثل إطلاق النار بالخطأ على جنود آخرين. وبالنتيجة فإن التحقيقات التي أجريت حتى الآن تشير إلى أن الجندي من وحدة الاتصالات ليس له علاقة بمقتل الفتيين.
التعليقات