في تناوله لخطة حكومة الاحتلال في القدس لتعزيز سيطرتها، كتب نير حسون في صحيفة "هآرتس" اليوم، الاثنين، أن الخطة لم تأت من فراغ، فهي نتيجة لرؤية يمينية، يشارك فيها رئيس بلدية الاحتلال نير بركات، والمسؤول عن ملف القدس نفتالي بنيت، تقوم أساسا على "تقليص الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وقضية القدس، إلى قضايا اقتصاد وتعليم وبنى تحتية".
وأشار الكاتب إلى بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية للصحافة جاء فيها أن "الفرضية الأساس هي وجود علاقة وطيدة بين حجم ومستوى عنف سكان القدس الشرقية، وبين مستوى الحياة في أحيائها".
وأضاف أن بانيت يرى في هذه الخطوة مناورة لتطبيق خطته السياسية، فهو يؤمن أنه على إسرائيل أن تضم كل مساحة المنطقة "ج/ سي"، وبذلك تلغى إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
وتابع الكاتب أن الخطة الحكومة تأتي على خلفية الطلب المتزايد من جانب سكان القدس للاندماج في إسرائيل. وبحسبه فإن توجه الجيل الشاب في القدس تجاه إسرائيل يختلف كثيرا عن الجيل الذي سبقه.
واعتبر أن ذلك يظهر في الطلب المتزايد على شهادة "البجروت" والمواطنة، وزيادة عدد الطلاب الفلسطينيين في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، والتعاون المتصاعد بين الفلسطينيين وبين بلدية القدس وسلطات الدولة.
ويتابع أنه حتى مراكز الترفية والمجمعات التجارية في القدس يرتادها الفلسطينييون أكثر من أي وقت مضى في تاريخ ما أسماه الكاتب بـ"القدس الموحدة".
ويضيف أن لذلك أسبابا كثيرا، ولكن أهمها هو استكمال جدار الفصل الذي عزل القدس المحتلة عن الجبهة الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية لها، وهي قرى ومدن الضفة الغربية. كما أن مرور سنوات كثيرة على احتلال القدس، واليأس مما يسمى بـ"العملية السياسية" أدت إلى نشوء جيل لا يعرف سوى "القدس الموحدة"، ويطمح لرفع مستوى حياته في الواقع المعطى بدل انتظار "الخلاص السياسي".
ولكن الكاتب، في المقابل، يشير إلى أن هذه التطورات تترافق مع تطورات أخرى، وربما تكون مناقضة، كتعزز القومية والحركات الإسلامية في القدس المحتلة. وفي الشهور، وفي أعقاب انهيار المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتصاعد حدة التوتر في منطقة الحرم المقدسي، حصل ارتفاع في "حوادث العنف"، وفي آذار/ مارس من العام الحالي أحصي 390 حالة رشق بالحجارة باتجاه إسرائيل. وأشار الكاتب في هذا السياق إلى أن "العنف هو السبب المعلن لضرورة الخطة".
ويضيف أن العنف يشكل الخلفية للذراع الثاني للخطة، والتي قد تكون الذراع الحقيقية، فهي ليست مرتبطة بلجان أخرى أو بتعاون مع مؤسسات فلسطينية، حيث أن ثلث الميزانية معد لـ"زيادة الأمن الشخصي في القدس الشرقية"، ما يعني "أمن المستوطنين اليهود فيها الذين يستوطنون في عمق الأحياء الفلسطينية.
وأشار في هذا السياق إلى أن وزارة الإسكان/ الاستيطان تمول الحراسة في هذه الأحياء، والتي تضم عددا قليلا من العائلات، بمبلغ يصل إلى 65 مليون شيكل سنويا.
إسرائيل تقر خطة خماسية لتعميق السيطرة على القدس الشرقية ومنع تقسيم القدس مستقبلا
التعليقات