تحت عنوان "المفتاح لوقف إطلاق النار بيد السيسي" كتب تسفي برئيل، في صحيفة "هآرتس" اليوم الأربعاء، أن مصر السيسي ليست على استعداد لتقديم أي تنازل مقابل حماس، مشيرا إلى تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم أمس الأول، والتي قال فيها إن لا يوجد أي سبب لإجراء تعديلات على ما أسمي بـ"المبادرة المصرية"، وأن المرونة الوحيدة التي يبديها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هي استعداده لإجراء تغيير في المبادرة ولكن بشرط موافقة جميع الأطراف على ذلك، وبضمن ذلك إسرائيل ومحمود عباس.
وبالنتيجة، يقول الكاتب، إنه بهذا الشكل فإن السيسي يقسم المسؤولية عن وقف إطلاق النار، أو عدم وقف إطلاق النار، بين حماس وباقي الفصائل الفلسطينية، من جهة، وبين إسرائيل ومصر ومحمود عباس، من جهة أخرى. ويشير الكاتب هنا إلى أنه بالنتيجة فإن كل طرف يستطيع استخدام "الفيتو" على وقف إطلاق النار، كما أن ذلك يشير إلى حجم التنسيق والتعاون القائم بين إسرائيل ومصر.
ويتابع أن ذلك لا يعني أن ما توافق إسرائيل عليه سيكون مقبولا على مصر، ولكن، وفي هذه المرحلة، يبدو أن السيسي لا يكترث لاستمرار الحرب العدوانية على قطاع غزة. وبحسب الكاتب، ربما لأنه يعتقد أن إسرائيل قادرة على إنزال ضربات أقوى على حركة حماس وتركيعها.
ويتابع برئيل أن السيسي الذي يتمسك بدون شك بموقف مصيري، وبيده أدوات مهمة لإحلال وقف إطلاق النار، يواصل اختبار قوته مقابل وسطاء آخرين، وخاصة قطر وتركيا.
إلى ذلك، يتابع الكاتب أن السيسي يستطيع الانتظار، وخاصة في ظل خلاف بين حركة حماس والجهاد الإسلامي بشأن المبادرة المصرية، بيد أنه يتابع أنه على ما يبدو فإن الجلسات الطويلة التي جرت في الدوحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، قد أدت إلى تحسين الأجواء، وبات بالإمكان التوصل إلى صيغة معدلة متفق عليها.
ويتابع الكاتب أن عباس الذي يمثل الموقف المصري في النقاش مع الفصائل الفلسطينية، فهو عالق بين رغبته في تحقيق وقف إطلاق النار، وبين إدراكه أن الخروج عما أسمي بـ"المبادرة المصرية" قد يدخله في صدام مع القاهرة، مشيرا إلى أن عباس يملك ورقتين بيده، الأولى إطلاق سراح أسرى حركة حماس في سجون السلطة الفلسطينية؛ والثانية السماح للمصارف الفلسطينية بتحويل رواتب الموظفين في قطاع غزة.
في المقابل، يشير إلى أن حركة حماس رفعت سقف مطالبها، وتصر على فك الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي يعني فتح معبر رفح، وفتح المعابر مع إسرائيل، وفك الحصار البحري. ويضيف أن المباحثات على محور "إسرائيل – مصر – السلطة الفلسطينية" تتركز حول هذا المطلب، وفي حين حماس تعتمد في مطلبها على تعهدات مصرية بفتح معبر رفح مع تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية، فإن مصر تنفي تقديمها مثل هذا التعهدات. كما تطالب مصر بأن يكون معبر رفح تحت رقابة الحرس الرئاسي الفلسطيني، بينما تقول حماس إنها توافق على أن تقوم الحكومة الفلسطينية بتعيين مراقبين متفق عليهم يكون عناصرها ضمنهم.
من جهة ثانية، يتابع برئيل، أن إسرائيل، من جهتها، تصر على أن فتح معبر رفح يجب أن يكون بموجب اتفاق المعابر الذي تم التوقيع عليه عام 2005.
ويخلص الكاتب إلى التشكيك بقدرة وزير الخارجية الأمريكية على حل هذه الخلافات في الأيام القريبة، وخاصة في ظل الموقف المصري المتشدد، ما يعني أن سير القتال لا تقرره إسرائيل أو حماس لوحدهما، وإنما الأجندة المصرية أيضا.
التعليقات