لن يمنح تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على الاعتراف بفلسطين "دولة غير عضو بصفة مراقب" المزيد من النفوذ في الدوائر السياسية العالمية، لكنه قد يحدث فرقا في المحاكم الدولية.
ويمكن أن يكون الاعتراف الرسمي بالدولة - حتى دون العضوية الكاملة في الأمم المتحدة - كافيا للفلسطينيين كي يحصلوا على عضوية المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، حيث يمكن للدول الأعضاء أن تطلب التحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وبعد ترقية وضع فلسطين في الأمم المتحدة قد يسعى الفلسطينيون الآن للحصول على عضوية المحكمة الجنائية، وإمكان توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الحكومة الإسرائيلية ومسؤوليها.
ومنع التهديد بما يسمى "الحرب القانونية" بالفعل بعض القادة المدنيين والعسكريين الإسرائيليين من السفر للخارج خشية إلقاء القبض عليهم بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وقال روبرت مالي، مدير برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية: "يخشى الإسرائيليون من جرهم إلى لاهاي."
وخطط الفلسطينيون طويلا لاستخدام وضع الدولة غير العضو في الأمم المتحدة بمجرد الحصول عليه كوسيلة لدخول المحكمة الجنائية الدولية.
ووصف مفاوض فلسطيني في حديث لمجموعة الأزمات الدولية الاستراتيجية هذا التطور بأنه "انتفاضة قانونية أو دبلوماسية" ضد إسرائيل.
وعندما تحدث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر اتهم إسرائيل بالاسم بارتكاب جرائم حرب.
وذكر مسؤولون إسرائيليون أن القوات الإسرائيلية تلتزم بصرامة بالقانون الدولي، وقالوا إن الهدف الحقيقي من وراء الاتهامات الفلسطينية هو عزل إسرائيل.
وفي الربيع الماضي رفض المدعي العام السابق للمحكمة طلبا قدمه الفلسطينيون عام 2009 للتحقيق في الأفعال الإسرائيلية خلال الحرب التي شنتها على غزة أواخر 2008 وبداية 2009، مشيرا على وجه التحديد إلى أن فلسطين كانت مجرد كيان مراقب في الأمم المتحدة.
في سبتمبر قالت فاتو بنسودا التي تولت منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن تصويت الجمعية العامة قد يحدث فرقا.
وذكرت في حديث جرى في نيويورك: "ما فعلناه أيضا هو ترك الباب مفتوحا والقول إنه إذا ما تمكن الفلسطينيون من التغلب على عقبة (الدولة) بالطبع في الجمعية العامة حينها سنعيد النظر فيما يمكن أن تفعله المحكمة الجنائية الدولية."
والمحكمة الجنائية هي المحفل الدولي الوحيد الذي يمكن أن توجه فيه اتهامات جنائية بحق أفراد. والدول التي صدقت على نظام روما الأساسي الذي تأسست المحكمة بموجبه وعددها 117 دولة ملزمة بتسليم المشتبه بهم.
ولم تنضم الولايات المتحدة ولا إسرائيل لنظام روما الأساسي، لكنه ذا لن يمنع الفلسطينيين من رفع دعاوى بموجب هذه الاتفاقية. وتتمتع مذكرات الاعتقال والأحكام التي تصدرها المحكمة بثقل سياسي حتى لولم يتم تنفيذها. وساعد توجيه اتهام للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي العام الماضي في حشد المساندة الدولية للمقاتلين المعارضين الذين أطاحوا به.
وبالطبع إذا ما دخل الفلسطينيون ساحة المعارك القانونية فإنهم يواجهون أيضا احتمال اتهامهم ومحاكمتهم في ذات المحافل التي يحاولون فيها استهداف الإسرائيليين.
وليس هناك ما يضمن لأي من الجانبين أن ادعاء المحكمة سينظر في الاتهامات. وتواجه المحكمة عقبات إجرائية يمكن أن تحول دون أي ملاحقة قضائية.
ويقول بعض المعلقين إنه مثل المحامين في أي معركة قانونية فإن كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين بالغوا في الرهان على ما أصبح لعبة سياسة وعلاقات عامة أكثر منه أي شيء آخر.
تقول روزا بروكس، أستاذة القانون الدولي في جامعة جورج تاون، والتي عملت في وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين: "هناك مبالغة في المخاوف من حدوث تغيير دراماتيكي."
جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية منظمة سياسية إلى جانب كونها مؤسسة قانونية، فالحكومات الأعضاء ومجلس الأمن الدولي هم من يرفعون الدعاوى، وبالتالي يمكن أن تطغى الاعتبارات السياسية على الاهتمام بقضية قانونية بحتة.
التعليقات